به گزارش اکوایران، با پایان یافتن توافق هستهای ۲۰۱۵ موسوم به برجام، ایران دوباره با تحریمهای بینالمللی روبهرو شد. قطعنامههای تحریمی شورای امنیت که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه تهران صادر و پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در چارچوب برجام تعلیق شده بود، دوباره فعال شد و کشور بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد ــ مربوط به تهدیدهای صلح و امنیت جهانی ــ قرار گرفت.
رایزنیهای هیئت دیپلماتیک ایران در مجمع عمومی سازمان ملل نتوانست این روند را متوقف کند و قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید اعتبار ۲۲۳۱ نیز طبق انتظار رأی نیاورد. به این ترتیب، ایران به وضعیت حقوقی و سیاسی پیش از برجام، و حتی در برخی ابعاد به شرایط دشوارتر از آن دوران، بازگشته است.
اکنون بحثها بر سر آن است که آیا این قطعنامهها همچنان همان کارکرد سابق را دارند یا با توجه به تحولات جدید در نظام بینالملل، اثرگذاری گذشته خود را از دست دادهاند.
نقش شورای امنیت و آینده مبهم ایران
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس و حقوقدان، در گفتوگو با اکوایران ابعاد حقوقی و سیاسی این رویداد و استدلالهای ایران را تشریح کرد.
صادقی با اشاره به اینکه مکانیسم موسوم به «مکانیسم ماشه» در سند برجام پیشبینی شده بود، توضیح داد: براساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، اگر هر یک از طرفها تعهدات خود را نقض کنند، طرف مقابل نیز میتواند از انجام تعهد خود امتناع کند. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و عدم اجرای تعهدات از سوی کشورهای اروپایی، زمینه برای چنین اقدامی برای ارین فراهم شد و ایران بعنوان یک اقدام مقابلهای و جبرانی انجام تعهدات خود از جمله در مورد سطح غنی سازی اورانیوم را کاهش داد و تدریجا آن را از 3/67 مقرر در برجام تا سطح ۶۰ درصد افزایش داد.
نماینده پیشین تهران در بهارستان ادامه داد: طبق زمانبندی برجام، برخی تحریمها به تدریج لغو میشد؛
به عنوان نمونه ۸ سال پس از توافق برجام تحریم تسلیحاتی ایران منقضی شد و در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایشهای موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریمهای مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رساند.
نماینده ادوار مجلس ادمه داد: اگر هیچ رویداد جدیدی رخ نمیداد، طبق روال پیشبینی شده در برجام قرار بود در۱۸ اکتبر امسال (۲۰۲۵) قطعنامه ۲۲۳۱ بهطور کامل پایان یابد و تمامی محدودیتهای سازمان ملل برداشته شود.
او افزود: اما با کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران – که به تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد هم رسید – سه کشور اروپایی مدعی نقض توافق شدند و از مکانیسم حل اختلاف استفاده کردند. در نهایت با نزدیک شدن به پایان دوره، آنها ماشه را فعال کردند. این اقدام به معنای آن است که قطعنامههای پیشین شورای امنیت که تعلیق شده بود، دوباره قابلیت اجرایی پیدا کند.
این حقوقدان یادآور شد: ایران استدلال میکند که آمریکا به عنوان طرف اصلی توافق از برجام خارج شده و اساساً حق استناد به مکانیسم ماشه را ندارد. تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) نیز به دلیل انجام ندادن تعهدات خود پس از خروج آمریکا، از نظر ایران جایگاه حقوقی لازم برای فعال کردن این مکانیسم را از دست دادهاند. به همین دلیل، تهران اقدام اخیر آنها را خلاف قانون و مغایر مفاد برجام میداند.
صادقی افزود: روسیه و چین هم با ایران همنظر هستند و تلاش کردند با ارائه قطعنامهای در شورای امنیت، مهلتی شش ماهه برای جلوگیری از فعال شدن کامل تحریمها بگیرند؛ که در شورای امنیت رای نیاورد.همچنین روسیه ضمن زیر سوال بردن مبانی حقوقی این اقدام، اعلام کرد که به بازگشت تحریمها پایبند نخواهد بود. چین نیز موضع مشابهی گرفته است.
به گفته صادقی، اکنون ایران وارد یک مناقشه حقوقی جدی با شورای امنیت و قدرتهای غربی شده است: باید دید سازمان ملل چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد. اگر استدلالهای ایران پذیرفته شود، پرونده برجام عملاً بسته میشود و قطعنامهها امکان بازگشت نخواهند داشت. اما اگر این استدلالها رد شود، چالشهای جدیدی در عرصه بینالمللی پیش روی ایران قرار میگیرد.
نماینده ادوار مجلس در ادامه به پیامدهای احتمالی بازگشت تحریمها نیز اشاره کرد و گفت: مقامات ایران مدعیاند که این قطعنامهها تأثیر جدی بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد و بیشتر جنبه روانی دارد. با این حال، آقای عراقچی نیز اشاره کرده است که مشکلاتی در تعاملات بینالمللی و اقتصادی ایجاد خواهد شد. بازگشت تحریمهای سازمان ملل ازجمله میتواند محدودیت بیشتر در مبادلات بانکی، محدودیتهای تجاری و حتی امکان بازرسی و توقیف محموله های مظنون به نقض تحریم های کشتیهای ایرانی در آبهای بینالمللی را به همراه داشته باشد.
او ادامه داد: تحریمها گذشته از آثار اقتصادی، بُعد روانی و امنیتی خطرناکی دارند. قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد به معنای آن است که کشور به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی قلمداد میشود. این وضعیت میتواند بهانهای برای اقدامات خصمانه یا حتی مداخلات نظامی از سوی دشمنان ایران، بهویژه آمریکا و اسرائیل، فراهم کند.
صادقی تاکید کرد: البته ایران سالهاست که با تحریمها زندگی کرده است؛ از زمان اشغال سفارت آمریکا تا کنون ایران هموار با انواع و اقسام تحریمها دست و پنجه نرم کرده است. این تجربه باعث شده کشور توانایی نسبی برای زیستن در شرایط تحریمی پیدا کرده و راه خود را باز کند. با این حال این توانایی به معنای بیاثر بودن تحریمها نیست. هزینههای بالای اقتصادی، محدودیتهای بانکی و فشار بر بخش خصوصی همچنان مشکلات جدی برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد میکند.
به گفته او، هرچند برخی جریانها تحریم را «نرمال» جلوه میدهند، اما واقعیت این است که این وضعیت یکی از عوامل اصلی مشکلات کنونی ایران است و نباید با سادهانگاری از کنار آن گذشت.
محمود صادقی در پایان نیز تاکید کرد: با این شرایط، ایران فعلا وارد یک نبرد حقوقی و سیاسی پیچیده شده است. سرنوشت این مناقشه به تصمیم شورای امنیت وابسته است. اگر استدلالهای ایران پذیرفته شود، دوره دهساله برجام بدون بازگشت تحریمها به پایان خواهد رسید؛ در غیر این صورت، کشور با چالشهای تازهای در عرصه بینالملل روبهرو میشود.
