به گزارش اکوایران، با طولانی شدن جنگ اوکراین، بحثهای اقتصادی در روسیه از جشن گرفتن رشد ناشی از جنگ به جدل درباره رکود اقتصادی تغییر کرده است. تولید ناخالص داخلی روسیه در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد کاهش یافت و در سهماهه دوم تنها ۰.۴ درصد رشد داشت. حتی خوشبینانهترین پیشبینیها نیز رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را حدود یک درصد میدانند؛ در حالی که این رقم در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۴.۱ و ۴.۳ درصد بود.
به نوشته نشریه پراجکت سیندیکیت، با وجود کاهش شتاب اقتصاد، تورم همچنان چالشبرانگیز است. بانک مرکزی روسیه اخیراً نرخ بهره را کاهش داد و به ۱۷ درصد رساند. فشار هزینهها به سرعت به مصرفکنندگان منتقل شده است؛ برای نمونه، پیشبینی میشود فروش خودرو در سال جاری ۲۴ درصد کاهش یابد.
انباشت بحرانها
پوتین همچنین با چالشی مالی روبهروست. کسری بودجه روسیه در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ به ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۲.۶ درصد برسد؛ رقمی که در مقایسه با آمریکا یا اروپا بالا نیست، اما برای کشوری که به دلیل حمله به اوکراین از بازارهای بینالمللی سرمایه محروم شده، مشکلساز است. در همین بازه، درآمدهای مالیاتی نفت و گاز حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و ذخایر صندوق ذخیره ارزی روسیه را تحلیل برده است. بخش نقد این صندوق اکنون تنها ۵۰ میلیارد دلار - معادل ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی - ارزش دارد.
با درک اینکه با این روند در کمتر از یک سال منابع مالیاش ته میکشد، پوتین در بودجه سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ افزایشهای چشمگیر مالیاتی اعمال کرد؛ اقدامی که اقتصاد را بیش از پیش تضعیف کرده و ممکن است واکنش اجتماعی به دنبال داشته باشد.
در کنار این فشارهای اقتصادی، روسیه با بحران جمعیتی نیز دست به گریبان است. حدود یک میلیون سرباز در جنگ کشته یا زخمی شدهاند و تقریباً به همین تعداد نیز از کشور گریختهاند؛ بسیاری برای فرار از خدمت اجباری. دولت روسیه امسال انتشار آمار جمعیتی را متوقف کرد.
از سوی دیگر، تحریمهای غرب دسترسی روسیه به فناوریهای کلیدی را محدود کرده و روند سرمایهگذاری و نوسازی اقتصادی را مختل کرده است. در چنین شرایطی جای تعجب نیست که اکثریت مردم روسیه از ادامه جنگ خسته شدهاند. در نظرسنجی اخیر، ۶۶ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که ترجیح میدهند مذاکرات صلح آغاز شود تا «عملیات نظامی» در اوکراین ادامه پیدا کند.
اوضاع هنوز فاجعهبار نیست!
با این حال، پوتین ظاهراً بیتفاوت است، زیرا اوضاع هنوز به نظرش فاجعهبار نیست. اقتصاد روسیه شاید درجا بزند، اما فرو نپاشیده است. با نیروی کار بیش از ۷۲ میلیون نفری، او همچنان میتواند هر ماه حدود ۳۰ هزار سرباز جدید را از مناطق فقیر جذب کند، با وعده دستمزدی ده تا بیست برابر بیشتر از میانگین درآمد آن مناطق. این عوامل، در کنار دستگاه سرکوب داخلی، به پوتین اطمینان دادهاند که میتواند ماشین جنگی خود را تا زمانی که لازم است روشن نگه دارد و نارضایتی داخلی را مهار کند.
مهمتر از همه، نیروهای روسیه هنوز در میدان نبرد پیشروی دارند، هرچند آهسته و پرهزینه. تا زمانی که پوتین بتواند خاک بیشتری را در اوکراین تصرف کند، انگیزهای برای مذاکره ندارد، فارغ از آنکه آمریکا چه امتیازهایی به او پیشنهاد دهد.
اثر تجمیعی
البته این به معنای شکست تحریمهای غرب نیست. پوتین دسترسی محدودی به فناوریهای پیشرفته نظامی دارد و ناچار است برای قطعات و تجهیزات از چین، کره شمالی و ایران کمک بگیرد. منابع مالیاش کمتر شده و باید هزینه بیشتری برای مهار ناآرامیهای داخلی بپردازد. در بودجه جدید سال ۲۰۲۶، هزینههای نظامی و امنیتی در سطح اسمی ثابت مانده، که بهدلیل تورم عملاً یک کاهش واقعی محسوب میشود.
در آینده، بحران جمعیتی روسیه دولت را مجبور خواهد کرد تا پاداشهای بیشتری برای جذب نیرو بپردازد و دستمزد کارکنان صنایع دفاعی را افزایش دهد، در حالی که رشد بخشهای غیرنظامی کندتر خواهد شد. در همین حال، رکود اقتصادی توازن مالی را بر هم زده و کشور را وارد چرخهای معیوب میکند: هرچه مالیاتها برای تأمین هزینه جنگ بالاتر برود، رشد اقتصادی کاهش یافته و درآمدهای دولت باز هم کمتر میشود.
اما در نگاه پوتین، این نگرانیها مربوط به آینده است. در کوتاهمدت، او منابع کافی برای حفظ نظم داخلی و تأمین هزینه پیشروی تدریجی ارتش در اوکراین را دارد. درست است که این وضعیت به بهای کاهش بودجه آموزش، بهداشت، نوآوری و زیرساخت تمام میشود، اما پوتین پیشروی در میدان نبرد را «سرمایهگذاری بهتری برای آینده روسیه» میداند؛ زیرا معتقد است هرچه زمین بیشتری بگیرد، در مذاکرات احتمالی آینده دست بالاتری خواهد داشت.
