به گزارش اکوایران، طبق اعلام نتبلاکس، نهاد مستقل پایش اینترنت، خاموشی اینترنت در ایران وارد روز هفتادوپنجم شده است. اینترنت سراسری ایران در پی حملات گسترده و هماهنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در 9 اسفند 1404 عملاً قطع و دسترسی عموم مردم به آن کماکان در دسترس نیست.
روندی که در هفتههای اخیر با بروز اینترنت پرو در کنار خطهای سفید، در حال تبدیل شدن به یک «اینترنت طبقاتی» است. بهرغم وعدههای دولت چهاردهم برای رفع فیلترینگ و برقرار کردن دسترسی همگانی به شبکه جهانی همچنان تقریباً ممکن نیست.
سرویس «اینترنت پرو»، عمدتا برای کسبوکارها، شرکتها، استارتاپها، بازرگانان، نهادهای پژوهشی و اصناف طراحی شده و دسترسی کممحدودتر به خدمات بینالمللی و پایداری بالاتر اتصال را فراهم میکند.
موضوعی که تبعات بسیار زیادی برای مردم داشته است؛ از ایجاد بحران معیشتی و آسیب به کسبوکارهای آنلاین، بروز مشکلات روانی و انزوای اجتماعی، قطع ارتباط با خانواده و عدم دسترسی به اخبار گرفته تا مشکلات بانکی و تراکنشهای آنلاین و تبعیض طبقاتی در دسترسی به اینترنت.
در همین چارچوب و در راستای مطالبه مردم برای برقراری اینترنت، امروز – 23 اردیبهشت- نیز مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری با صدور حکمی ویژه، محمدرضا عارف را بهعنوان رئیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» منصوب کرده، اقدامی که ظاهراً گامی برای عادیسازی وضعیت عنوان شده است.
سخنگوی دولت در خصوص دسترسی همه شهروندان به اینترنت، گفت: دولت دسترسی عادلانه تمام شهروندان به اینترنت را بهعنوان حقی از حقوق شهروندی به رسمیت میشناسد و به شدت با تبعیض و بیعدالتی مخالف است.
روز گذشته نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد: «اینترنت را بهعنوان حق رسمی مردم به رسمیت میشناسیم، اما در شرایط خاص، تصمیمات نیز خاص هستند.»
سخنگوی دولت، در نشست خبری روز گذشته خود که همراه با بگو و مگوی او با خبرنگاران در خصوص اینترنت بود، وضعیت قطع اینترنت در شرایط کنونی را از منظر امنیتی «درست» توصیف کرده است.
او جنگ را مسبب وضعیت فعلی خوانده و گفت: عامل قطع اینترنت «دشمنانی هستند که باعث میشوند فضای امنیتی ما مخدوش شود.» به گفته مهاجرانی، اینترنت پرو، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و امضای مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران را دارد.
مهاجرانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره راهاندازی اینترنت پرو و انتقادهای پیرامون آن، اعلام کرد که این وضعیت موقتی است و پس از پایان شرایط جنگی، همهچیز به حالت عادی بازخواهد گشت.
همچنین غلامحسین محسنیاژهای، ریاست دستگاه قضا نیز دیروز در نشستی که با حضور مسوولان ذیربط قضایی و اجرایی برگزار شده بود با تاکید بر این واقعیت که اینترنتپرو، در ذهن مردم مساله ایجاد کرده است، یادآور شد: «اجازه نخواهیم داد افراد احساس کنند در جامعه تبعیض حکمفرماست.»
دادستان کل کشور و وزیر ارتباطات در این جلسه اعلام داشتند با بررسیهای صورت گرفته احراز تخلف در قضیه موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، قطعی و حتمی است. در همین زمینه رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت گزارشی در این خصوص، تا آخر هفته جمعبندی و ارایه خواهد شد.
در کنار این اظهارات، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، 19 اردیبهشت در نشست خبری خود توضیح داد که شورای عالی امنیت ملی، تشخیص میدهد وضعیت امنیتی کشور در چه سطحی قرار دارد. شورای عالی فضای مجازی نیز بنابر تشخیص شعام، سطح دسترسی به اینترنت را تعیین میکند.
اما هنوز مشخص نیست این دستورات تا چه حد قابلیت نفوذ در ساختار تصمیمگیری پیچیده و چندلایه فضای مجازی را دارند. انتصاب عارف به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی در کنار اظهارات سخنگوی دولت و رئیس قوه قضاییه، در شرایطی است که با وجود گذشت بیش از یک ماه، سیوشش روز، از آتشبس، همچنان قطعی اینترنت در ایران ادامه دارد و وارد هفتادوپنجمین روز خود شده است.
اکوایران: در سیششمین روز برقراری آتشبس شکننده در منطقه، تصویر حاکم بر تحولات نه از تثبیت آرامش، که از تناقضهای پیچیده در عرصههای امنیتی، دیپلماتیک و نظامی حکایت دارد. گزارشهای امروز نشان میدهد که بحران جاری از چارچوب یک درگیری نظامی صرف فراتر رفته و به رقابتی چندوجهی در حوزههای انرژی، اطلاعات، دیپلماسی و اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
ارکان تصمیمگیری در فضای مجازی ایران
اما نگاهی هم بیندازیم به ارکان تصمیمگیری فضای مجازی در ساختار جمهوری اسلامی ایران. حکم جدید پزشکیان در حالی صادر شده است که متولی نهایی و قانونی مدیریت اینترنت در ایران، شورای عالی فضای مجازی است؛ شورایی که از قضا ریاست آن بر عهده شخص رئیسجمهوری است.
ترکیب این شورا ۸ عضو اصلی دولتی (رئیسجمهوری و وزرا) و ۱۹–۲۰ عضو غیردولتی از جمله نمایندگان مجلس، قوهقضائیه، صداوسیما و نهادهای نظامی است. بنابراین حتی در صورت موافقت رئیسجمهوری با رفع فیلتر، اجرای آن بدون همراهی اکثریت اعضای شورایی که شامل چهرههای منتقد فیلترینگ نیز است، عملاً امکانپذیر نیست.
بهعنوان مثال در آذر 1403 و در ایامی که مردم پیگیر وعده انتخاباتی پزشکیان مبنی بر رفع فیلترینگ فضای مجازی بودند، علی ربیعی، معاون اجتماعی رئیسجمهوری اعلام کرد: «عدهای در شورای عالی فضای مجازی مخالف برداشتهشدن فیلترینگ هستند.»
علاوه بر این شورا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، که زیر نظر قوهقضائیه قرار دارد، یکی دیگر از مراجع صدور حکم فیلترینگ در ایران است. این کمیته ۱۲ عضو دارد (۶عضو دولتی و ۶ عضو از نهادهای حکومتی دیگر) و بر اساس «مصوبهی میانبر» سال ۱۳۹۰، فهرست کلی مصادیق فیلترینگ به تصویب رسیده است.
جالب آنکه وزارت ارتباطات تنها یک رای در این کارگروه ۱۲نفره دارد. بنابراین اعمال فیلترینگ را نمیتوان تنها به وزارت ارتباطات نسبت داد؛ چراکه این وزارتخانه به تنهایی قدرت اجرایی اصلی در این زمینه را ندارد.
افزون بر این، شورای عالی امنیت ملی نیز میتواند درباره تصمیمات بسیار کلان فضای مجازی ورود کند؛ هرچند تاکنون هیچ مصوبه جدیدی از این شورا در مورد فیلترینگ منتشر نشده است.
بدین ترتیب مشخص است که مسیر نهایی تصمیمات مربوط به اینترنت در ایران نیازمند تصویب در سطوح بالایی مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی یا گذراندن مراحل قانونی قضائی است و مسئولان اجرایی ذیل وزارت ارتباطات در مقام مجری موظف به اجرای این مصوبات هستند. بهعبارت دیگر، برخلاف تبلیغات مرسوم، وزارت ارتباطات عملاً تنها یک رای مشورتی دارد و «حدّ کار» وزیر این است که در کارگروه ۱۲نفره صدای خود را هم بشنوند.
بهطور خلاصه، ساختار تصمیمگیری فضای مجازی ایران پیچیده و فراقوهای است: شورای عالی فضای مجازی با ریاست رئیسجمهوری و حضور مقامات قضائی و نظامی، کارگروه تعیین مصادیق تحت نظارت دادستانی کل، شورای عالی امنیت ملی و گاه دادگاهها هر یک نقش اساسی در تعیین خطوط کلی فیلترینگ دارند.
افزون بر اینها، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، صداوسیما و برخی موضعگیریهای چهرههای تندرو سیاسی نیز بهصورت غیررسمی بر جهتگیریها تأثیر میگذارند؛ اما بند به بند سازوکار فعلی، هر گونه تغییر در وضعیت اینترنت باید از کانال همین شوراها و کارگروههای قانونی عبور کند.
بهعنوان نمونه، 12 اردیبهشت بود که امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس اعلام کرد: اینترنت بینالملل با دستور شورای عالی امنیت ملی به دلیل شرایط جنگی قطع شده است و همچنان شرایط جنگی وجود دارد و فعلا وصل نخواهد شد.
وعدهها در برابر واقعیت جاری
دولت چهاردهم با شعار رفع فیلترینگ روی کار آمد؛ اما در عمل تاکنون، تا پیش از جنگ 12 روزه، جز گشایش محدود واتساپ و در حال حاضر نیز فروش بستههای گران «اینترنت پرو» و «کانفیگ» نتیجهای حاصل نشده است.
هماکنون مردم عملاً از دسترسی به شبکه جهانی محروماند و تنها اینترنت ملی و در کنار آن جریان اندکی از اینترنت جهانی، بهصورت محدود و با هزینههای سرسامآور با خرید حق اشتراک برقرار است.
این وضعیت ناعادلانه بهشدت با مطالبه عمومی برای آزادی دسترسی در تضاد است. بااینکه سخنگوی دولت با اشاره به وعده دولت مبنی بر عدالت، گفت این طرح «به دلیل شرایط فعلی» موقتی است و «بعد از عادیشدن شرایط اینترنت تغییر خواهد کرد.» اما این اظهارنظر به نظر قانعکننده نیست.
در مجموع، آنچه از روند تحولات ماههای اخیر در حوزه اینترنت و فضای مجازی برمیآید، این است که رئیسجمهوری نتوانسته یکی از اصلیترین وعدهها و شعارهای انتخاباتی خود، یعنی ساماندهی وضعیت فیلترینگ و بازگشت دسترسی عادی به اینترنت را به مرحله اجرا برساند.
تداوم وضعیت موجود، حتی در شرایطی که برخی اظهارات رسمی از مخالفت یا انتقاد نسبت به استمرار محدودیتها حکایت دارد، نشان میدهد که اراده پزشکیان بهتنهایی برای تغییر این وضعیت کافی نبوده است. این شکاف میان مواضع اعلامی و واقعیت اجرایی، بار دیگر این گزاره را برجسته میکند که ساختار تصمیمگیری در حوزه اینترنت در ایران چندلایه و فراتر از اختیارات یک قوه یا یک مقام اجرایی است؛ موضوعی که در عمل، توان اثرگذاری مستقیم دولت بر یکی از حساسترین حوزههای حکمرانی دیجیتال را محدود کرده است.
