به گزارش اکوایران به نقل از تابناک، «تریتا پارسی» معاون اجرایی موسسه کوئینسی آمریکا در مقالهای در «ساب استک» خود نوشته است:
«برای دومین بار از زمانی که تفاهمنامه (MOU) بین آمریکا و ایران امضا شد، واشنگتن و تهران دوباره به رویارویی نظامی مستقیم بازگشتهاند. ایالات متحده «۸۰ هدف در ایران را با مهمات دقیق» مورد حمله قرار داد، پس از آنکه نیروهای ایرانی به چندین کشتی که بدون هماهنگی قبلی با تهران، در حال عبور از تنگهٔ هرمز بودند، شلیک کردند.
بر اساس گزارشها، مقیاس حملات آمریکا بسیار فراتر از درگیری قبلی آمریکا و ایران بود و این نشان میدهد که واشنگتن نه تنها به دنبال تلافی، بلکه به دنبال بازسازی بازدارندگی بوده است. ایالات متحده همچنین تحریمهای فروش نفت ایران را که یکی از امتیازات اصلی تفاهمنامه بود، بازگرداند.
در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که به ۸۵ پایگاه نظامی آمریکا در سراسر منطقه، از جمله مقر ناوگان پنجم در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت، حمله کرده و گفته است که هشت مورد از آنها نابود شدهاند.
در قلب این اختلاف، دو تفسیر متضاد از تفاهمنامه قرار دارد. برداشت تهران این است که در حالی که تنگهٔ هرمز باید باز بماند، تمام ترددهای تجاری در طول دورهٔ موقت ۶۰ روزه باید با ایران هماهنگ شود، در حالی که طرفین در حال مذاکره برای یک ترتیبات دائمی دریایی هستند. در مقابل، واشنگتن «باز بودن» تنگه را به این معنا تفسیر میکند که کشتیها میتوانند بدون هماهنگی با ایران، از مسیرهای دریایی ایران یا عمان عبور کنند.
برای تهران، این یک اختلاف فنی نیست، بلکه یک اختلاف راهبردی است. مقامات ایرانی نگرانند که ایالات متحده از تفاهمنامه برای تضعیف کنترل ایران بر تنگه استفاده کند، با رد هرگونه الزام به هماهنگی و عملاً ایجاد یک کریدور جایگزین که حتی در صورت ازسرگیری جنگ نیز بتواند باز بماند.
چنین ترتیبی، ایران را از آنچه بسیاری از راهبردپردازانش مهمترین منبع اهرم فشار خود در یک درگیری آینده میدانند، محروم خواهد کرد: توانایی قابل اعتماد برای مختل کردن تردد دریایی از طریق هرمز.
از دیدگاه تهران، تردد تجاری میتواند بدون تسلیم شدن در برابر آن اهرم فشار از سر گرفته شود -، اما تنها در صورتی که تمام ترددهای کشتیها همچنان با ایران هماهنگ شود و بدین ترتیب، اقتدار اسمی آن بر این آبراه تقویت شود.
واشنگتن در مقابل استدلال میکند که متن تفاهمنامه صراحتاً الزامی برای اخذ مجوز از ایران برای عبور کشتیها از تنگه ندارد. در عوض، این تفاهمنامه مسئولیت حصول اطمینان از عبور ایمن کشتیهای تجاری را به ایران واگذار میکند؛ تمایزی که ایالات متحده معتقد است برای اعطای کنترل عملیاتی بر تمام ترددهای دریایی به تهران کافی نیست. بند ۵ تفاهمنامه چنین میگوید:
«به محض امضای این تفاهمنامه، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از حداکثر تلاش خود، ترتیباتی را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری، بدون دریافت هزینه به مدت ۶۰ روز، از خلیجفارس به دریای عمان و بالعکس، فراهم خواهد کرد. تردد کشتیهای تجاری بلافاصله آغاز خواهد شد و با توجه به نیاز به رفع موانع فنی و نظامی و مینروبی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد.»
پس از دور قبلی درگیریها، دو طرف راهحلی مصالحهآمیز را بررسی کردند که بر اساس آن، کشتیهای تجاری عبور خود را هم با ایران و هم با یک کشور تعیینشده از شورای همکاری خلیجفارس هماهنگ کنند.
بر اساس چنین ترتیباتی، کشتیها ضمن اطلاعرسانی به تهران، به یک مرجع دریایی شورای همکاری نیز گزارش میدادند که این امر، هم خواست ایران برای نظارت و هم تمایل واشنگتن برای اجتناب از اعطای کنترل انحصاری به تهران را تأمین میکرد. با این حال، بهنظر میرسد این مذاکرات پیش از آنکه به دلیل تشییع جنازهٔ آیتالله خامنهای متوقف شوند، به نتیجه نهایی نرسیده بودند.
در طول این وقفه، چندین کشتی تجاری - با خاموش کردن فرستندههای شناسایی خود اقدام به عبور از کریدور دریایی جنوبی بدون اطلاعرسانی به تهران کردند. ایران این رفتوآمدها را بهعنوان چالشی مستقیم برای تفسیر خود از تفاهمنامه تلقی کرد به آن پاسخ داد.
هر دو طرف بهوضوح در حال آزمایش خطوط قرمز یکدیگر هستند. اگر اختلاف صرفاً بر سر حصول اطمینان از عبور ایمن کشتیهای تجاری بود، کشتیها بهسادگی میتوانستند از مسیر دریایی ایران عبور کنند. تهران مانع از استفاده کشتیها از کریدور شمالی نشده است.
در عوض، اصرار بر استفاده از کریدور جنوبی بدون اطلاعرسانی به ایران، بهنظر میرسد برای به چالش کشیدن ادعای تهران مبنی بر اعمال حاکمیت بر تنگه طراحی شده است - ادعایی که ایالات متحده و بیشتر کشورهای خلیجفارس مدتهاست آن را رد کردهاند.
فراتر از مسائل مربوط به عوارض عبور یا هزینههای اداری، هیچ کشوری در منطقه مشتاق مشروعیتبخشی به کنترل ایران بر یکی از مهمترین آبراههای راهبردی جهان نیست. بنابراین، رویارویی کنونی کمتر در مورد دریانوردی است تا حاکمیت و اهرمهای راهبردی.
راهحل مصالحهآمیز مورد بحث قبل از تعلیق مذاکرات، یک راه خروج منطقی ارائه میدهد. الزام کشتیها به اطلاعرسانی هم به ایران و هم به یک مرجع دریایی تعیینشده از شورای همکاری، اختلاف بر سر حاکمیت را بدون پیشداوری در مورد نتیجه آن به تعویق میاندازد و اجازه میدهد تردد تجاری در حالی که مذاکرات برای ترتیبات دائمی ادامه دارد، جریان یابد.
قربانی کردن کل تفاهمنامه - و چارچوب منطقهای بسیار مهمتری که در نهایت میتواند بهوجود آورد - به خاطر این پرسش که چه کسی بهطور اسمی تنگه را برای چند هفتهٔ آینده مدیریت میکند، اشتباهی پرهزینه و غیرضروری خواهد بود.
سوال این است که آیا ترتیبات اطلاعرسانی دوگانه هنوز هم پس از تبادل آتش در ۱۲ ساعت گذشته قابل احیا است، یا اینکه این آخرین دور تنش، پنجرهٔ دیپلماتیک را کاملاً بسته است. ساعات آینده احتمالاً پاسخ این پرسش را خواهند داد.
با پاسخ دادن هم با نیروی نظامی و هم با بازگرداندن تحریمها بر صادرات نفت ایران، بهنظر میرسد واشنگتن قصد دارد برتری در تشدید تنش (escalation dominance) را ایجاد کند - نه صرفاً بازدارندگی از اقدامات بعدی ایران، بلکه نشان دادن تمایل خود برای افزایش هزینهها بهمراتب شدیدتر از تهران.
تضاد با اولین رویارویی پس از تفاهمنامه در تنگه، قابلتوجه است. این بار، پاسخ ایالات متحده بهطور قابلملاحظهای شدیدتر بوده است، که نشان میدهد واشنگتن بهدنبال بازتعریف معادلهٔ بازدارندگی پیش از ازسرگیری مذاکرات است.
با این حال، یک خطر در تصمیم واشنگتن برای لغو مجوز عمومی که اجازهٔ خرید نفت ایران را میداد، وجود دارد. این مجوز بهعنوان یکی از مشوقهای اصلی تفاهمنامه برای متعهد ماندن تهران به این توافق در نظر گرفته شده بود. اما یک مشوق، به اندازهٔ اعتبارش ارزش دارد.
حتی پیش از این آخرین دور تنش، ایران در جذب خریداران جدید با مشکل مواجه بود. بسیاری از دولتها و شرکتها از ورود به ترتیبات بلندمدت خودداری میکردند، زیرا میترسیدند که مذاکرات شکست بخورد و مجوز بدون تمدید منقضی شود. این عدماطمینان بهتنهایی ارزش تجاری این امتیاز را کاهش داد.
از دیدگاه واشنگتن، نقض ادعایی تفاهمنامه توسط ایران جدی است و پاسخی را ایجاب میکند. اما اگر ایالات متحده بهگونهای دیده شود که مجوز را بهسادگی صادر و سپس لغو میکند، خریداران بالقوه ممکن است نتیجه بگیرند که دسترسی به نفت ایران بهقدری از نظر سیاسی ناپایدار است که ریسک آن را توجیه نمیکند.
این امر یکی از مهمترین منابع اهرم فشار واشنگتن را تضعیف خواهد کرد. هرچه ارزش این مجوز در بازار کمتر شود، ارزش آن در پای مذاکره نیز کمتر میشود - و ایالات متحده نیز کمتر میتواند در ازای بازگرداندن آن، درخواست امتیاز کند.
