در سطح ملی، دولت یکی از قدیمیترین نهادهای اجتماعی است که وظیفه تولید کالاهای عمومی مانند امنیت، بهداشت، آموزش، زیرساخت و پول را بر عهده دارد. اما در سطح بینالمللی، نهادی با اقتدار فرادست دولتها وجود ندارد که همین نقش را ایفا کند. نظام بینالملل بر پایه حاکمیت و برابری حقوقی دولتها شکل گرفته و همین مسئله، تولید کالاهای عمومی در مقیاس جهانی را پیچیده میکند.
از همینجا، مسئله اصلی در اقتصاد سیاسی بینالملل شکل میگیرد؛ اینکه چه قدرتی حاضر است هزینه تولید کالای عمومی جهانی را بپردازد. نظریه «ثبات هژمونیک» بر نقش یک قدرت برتر تأکید دارد که علاوه بر برخورداری از قدرت، آمادگی پذیرش هزینههای این نقش را نیز داشته باشد. از این منظر، همکاری، تجارت آزاد و وابستگی متقابل زمانی پایدار میشوند که قدرت برتر، مسئولیت حفظ نظم و تولید بخشی از کالاهای عمومی جهانی را نیز بر عهده بگیرد.
