به گزارش اکو ایران- این جلسه همچنین احتمالاً وعدههایی برای افزایش مصرف خانوار و کاهش ناهماهنگیهای تاریخی عرضه و تقاضا ارائه خواهد داد، ناهماهنگیهایی که میتواند رشد بلندمدت دومین اقتصاد بزرگ جهان را تهدید کند. کارشناسان میگویند این دو هدف دهههاست که وجود داشته و جهتگیریهای متضادی ایجاد میکنند، بهویژه در شرایط تنش فزاینده با آمریکا، که تغییر سیاست به سمت تقاضا را برای پکن دشوار ساخته است.
حفظ توان صنعتی نیازمند هدایت منابع دولتی به سمت تولیدکنندگان است، در حالی که افزایش مصرف مستلزم تخصیص منابع بیشتر به خانوارهاست و این به معنای کاهش سرمایهگذاریهای دولتی و شرکتی است.
کارخانهها در مقابل مصرفکنندگان
رشد چین در دهه گذشته عمدتاً بر هدف اول تمرکز داشت و در عین حال فشارهایی بر بازار ایجاد کرده که منجر به بدهیهای غیرقابل تحمل و تورم منفی در برخی بخشها شده است. تشدید رقابت با آمریکا، به ویژه با تهدیدهای تازه اعمال تعرفههای سنگین از سوی واشنگتن، وضعیت را برای سیاستگذاران پکن پیچیده کرده است.
پلنوم پیشرو، که قرار است برنامه پنج ساله بعدی را برای تصویب مجلس ارائه دهد، بر تحقیق و توسعه صنعتی و فناوریهای پیشرفته تاکید خواهد کرد. به گفته چن بو، پژوهشگر ارشد دانشگاه ملی سنگاپور، در زمینه قدرت سخت کشور، تولید صنعتی هنوز اولویت اصلی است، وقتی منازعه رخ میدهد، خدمات اهمیت کمتری دارد.
چین اکنون در صنایع خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و بادی پیشتاز است و با کنترل صادرات عناصر کمیاب، برتری خود را در مذاکرات تجاری احتمالی با آمریکا حفظ میکند. با وجود پیشرفت در برخی صنایع پیشرفته، زنجیره تامین بیشتر صنایع چین داخلی است و با توجه به تلاش کشورهای غربی برای بازصنعتیسازی و تقویت ظرفیتهای دفاعی، پکن نمیتواند در این مسیر کوتاه بیاید.
شکافها در اقتصاد
تحلیلگران مورگان استنلی پیشبینی میکنند بیانیههای پس از پلنوم «چارچوبی مبتنی بر فناوری و عرضه» ارائه خواهد داد، با تمرکز اندک بر رفاه اجتماعی.
با وجود رشد چشمگیر شاخصها، اقتصاد چین در پنج سال گذشته با مشکلاتی از جمله تورم منفی در کارخانهها، بحران مسکن، بدهیهای شهری، مازاد ظرفیت صنعتی و بیکاری رکوردی جوانان مواجه بوده است. نسل جدیدی که برای مشاغل خدماتی ماهر و پردرآمد آماده شده، فرصتهای محدودی در بازار دارد.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه سیاست فعلی ممکن است در بلندمدت مشکلساز شود و در صورتی که تقاضای خارجی کاهش یابد، چین مجبور خواهد شد به طور جدی به تحریک مصرف داخلی بپردازد.
وعدههای محدود برای مصرف
برنامه پنج ساله ۲۰۲۶-۲۰۳۰ پانزدهمین برنامه چین پس از اجرای چرخههای پنج ساله شورویوار در دهه ۱۹۵۰ خواهد بود. برنامه قبلی وعده داده بود نقش مصرف در رشد اقتصادی افزایش یابد، اما خانوارهای چینی که با بحران مسکن و محدودیتهای پاندمی آسیب دیدهاند، همچنان تمایل به پسانداز دارند.
تلاشهای پکن شامل اعطای یارانه کالاهای مصرفی، حمایت از کودکان و افزایش اندک حقوق بازنشستگی بوده است، اما کارشناسان میگویند این اقدامات محدود هستند و منابع مالی دولتهای محلی و بودجه رفاه اجتماعی گزینهها را محدود میکند.
دان وانگ، مدیر چین در Eurasia Group، پیشبینی میکند برنامه پنج ساله جدید بر رفاه اجتماعی، سیستمهای بهداشت و درمان و حمایت از گروههای کمدرآمد تمرکز کند، اما او تاکید میکند این به معنای تغییر اساسی در سیاست اقتصادی نیست: «در کشور مارکسیستی چین، همه چیز حول تولید میچرخد.»
