به گزارش اکوایران - نرخ تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در کل کشور در دی ماه به 89.9 درصد رسیده است. وقتی تورم به یک متغیر ساختاری در اقتصاد تبدیل میشود، قدرت خرید خانوار بهصورت مستمر تضعیف میشود و سیاستگذار ناچار است به ابزارهای جبرانی متوسل شود. در چنین فضایی، سیاستهایی مانند کالابرگ الکترونیکی یا بازطراحی سازوکار پرداخت یارانهها نه یک انتخاب، بلکه واکنشی اجباری به فرسایش معیشت است. کالابرگ در این چارچوب، بیش از آنکه یک سیاست رفاهی پایدار باشد، ابزاری برای مهار تبعات تورم بر امنیت غذایی خانوارهاست، ابزاری که اگر تورم مهار نشود، بهطور طبیعی دائماً باید گسترش یابد و اصلاح شود.
در سمت عرضه نیز مسئله کمبود و گرانی نهادهها نقش کلیدی دارد. افزایش قیمت نهادههای دامی، کشاورزی و ماشینآلات، که بخش مهمی از آن ناشی از نوسانات ارزی و نااطمینانی در سیاستگذاری است، هزینه تولید را بالا برده و فشار را به مصرفکننده منتقل کرده است. در این شرایط، دولت ناچار میشود بهطور همزمان از تولیدکننده با ارز ترجیحی یا نرخ تسعیر تثبیتشده حمایت کند و از مصرفکننده با یارانه و کالابرگ؛ وضعیتی که نشان میدهد تعادل در زنجیره تولید تا مصرف از دست رفته است.
تثبیت نرخ ارز برای ماشینآلات و صنایع نیز اگرچه در کوتاهمدت میتواند از شوکهای قیمتی جلوگیری کند و اندکی نااطمینانی تولیدکنندگان را کاهش دهد، اما خود نشانهای از تداوم اقتصاد تورمی است. در اقتصادی با ثبات قیمتی، نیازی به قفلکردن اداری نرخ ارز برای دورههای چندساله وجود ندارد؛ بازار و متغیرهای کلان این کار را انجام میدهند.
این مجموعه سیاستها بیشتر به مدیریت پیامدها شباهت دارد تا درمان ریشهها. تا زمانی که منشأ اصلی تورم، از کسری بودجه و ناترازیهای مالی گرفته تا بیثباتی سیاست ارزی، اصلاح نشود، سیاستهایی مانند کالابرگ، ارز ترجیحی و حمایتهای معیشتی فقط نقش مسکن را ایفا میکنند. این اقدامات شاید شدت بحران را کاهش دهند، اما امنیت غذایی و معیشت پایدار بدون مهار تورم، همچنان دور از دسترس خواهد بود.
از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت که سیاست های وضع شده عمدتا سیگنال کاهش تولید به تولیدکننده را می دهند که همین موضوع می تواند چالش در زنجیره تامین را به همراه داشته باشد.
