به گزارش اکوایران، تغییر ذائقه بازارهای جهانی موجب شده مس به یکی از فلزات پرتقاضا در بازارهای بین المللی تبدیل شود، موضوعی که فرصت تازه ای را پیشروی صادرات مس ایران قرار داده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ میلیون و ۲۰ هزار و ۸۸۲ تن مس از کشور صادر شده و با توجه به روند قیمت های جهانی، این فلز از جذابیت بالایی برای صادرات برخوردار است.
در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف شفاف سازی تعهدات ارزی اعلام کرده است که مکاتبات لازم با گمرکات کشور انجام شده و با فراهم شدن زیرساخت ها، از نیمه فصل زمستان، صادرات کاتد مس و در مراحل بعدی مفتول و سایر محصولات مسی تنها با ارائه «گواهی صادراتی بورس کالا» امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به اهداف این تصمیم تأکید کرد: دلیل اصلی اجرای این سیاست، جلوگیری از دمپینگ و ارزان فروشی مس به عنوان یکی از سرمایه های ملی کشور است.
به گفته وی، با اجرای این طرح، تنها تولیدکنندگان واقعی یا صادرکنندگان قانونی که محصول را از رینگ صادراتی بورس کالا خریداری کرده اند، امکان صادرات خواهند داشت و ارز حاصل از آن نیز به چرخه اقتصادی کشور باز میگردد.
به اعتقاد کارشناسان، اجرای این سیاست می تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت صادرات و تضمین بازگشت ارز حاصل از آن ایفا کند. در این باره وحید اسلامیان، رئیس انجمن مس ایران، در گفت و گو با «اکوایران» با اشاره به سوابق موجود در این حوزه اظهار کرد: پیشتر برخی صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمیگرداندند و به همین دلیل وزارت صمت، صادرات مس را مشروط به دریافت گواهی از بورس کالا کرده است.
وی افزود: در گذشته، برخی واردکنندگان موبایل یا خودرو اقدام به خرید کاتد مس از بورس کالا کرده و پس از صادرات آن، از ارز حاصل برای واردات کالا استفاده می کردند. اجرای این طرح جدید، به شفافیت بیشتر منجر می شود، چرا که یا باید خود تولیدکننده اقدام به صادرات کند یا صادرکننده ای که گواهی صادراتی بورس کالا را دریافت کرده باشد.
اسلامیان همچنین تصریح کرد: با اجرای این سیاست، دولت قادر خواهد بود افرادی را که ارز حاصل از صادرات را بازنمیگردانند شناسایی کرده و با آنها برخورد کند.
در مجموع، می توان گفت، اصلیترین هدف از اجرای این تصمیم، شفافسازی فرآیند بازگشت ارز صادراتی است، چرا که عدم بازگشت بخشی از ارزهای حاصل از صادرات در گذشته، موجب بروز تنشهایی در بازار ارز شده بود. اکنون با اجرای این سیاست، انتظار می رود تعهدات ارزی صادرکنندگان به شکل مؤثرتری اجرا شود و نظم بیشتری بر بازار صادرات مس حاکم شود.
