در سالهایی که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما اثر آن بهطور ملموس در سفره مردم دیده نشد، اکنون افکار عمومی با این پرسش مواجه است که سرنوشت ارزهای حاصل از صادرات چه شده و چرا همچنان موضوع بازگشت ارز به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد تبدیل شده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند ریشه این مسئله را باید در نحوه اجرای پیمانسپاری ارزی از سال ۱۳۹۷ جستوجو کرد.
به گفته آنها، اصل بازگشت ارز صادراتی موضوعی پذیرفتهشده در بسیاری از کشورهاست، اما اختلاف بر سر شیوه اجرای آن است. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز از مسیرهای مشخص و با نرخهای موردنظر سیاستگذار، در کنار تغییرات مداوم مقررات، باعث شد بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی منتقل شود، کارتهای بازرگانی اجارهای گسترش یابد و صادرکنندگان واقعی با هزینهها و محدودیتهای بیشتری روبهرو شوند.
از نگاه فعالان اقتصادی، ارز صادراتی در بسیاری از موارد به کشور بازگشته، اما نه لزوماً از کانالهایی که بانک مرکزی تعیین کرده است. در این میان، بخش خصوصی تأکید میکند که نباید همه صادرکنندگان را با یک نگاه قضاوت کرد. به اعتقاد آنها، صادرکنندگان کوچک و متوسط که عمدتاً در گروه دوم کالایی قرار میگیرند، برای ادامه فعالیت خود ناگزیر از بازگرداندن سرمایه و ارز حاصل از صادرات هستند و سهم قابلتوجهی از تعهدات خود را ایفا کردهاند.
در مقابل، بخش عمده چالش از نظر ارزش ارزی به گروه یک کالایی و صادرکنندگان بزرگ بازمیگردد؛ شرکتهایی که سهم اصلی صادرات کشور را در اختیار دارند. با وجود این، طی هفتههای اخیر برای طیف گستردهای از صادرکنندگان پیامهایی از سوی سازمان تعزیرات ارسال شده است؛ هرچند فعالان اقتصادی میگویند رویکرد این سازمان تاکنون بیشتر تعاملی بوده است. در این گفتوگو، ریشههای شکلگیری پیمانسپاری ارزی، اثر آن بر تجارت کشور، تفاوت وضعیت صادرکنندگان بزرگ و کوچک و اصلاحاتی که میتواند به بهبود حکمرانی ارزی و تقویت صادرات منجر شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
