تورم حدود ۵۰ درصدی، پیش از هر چیز سرمایه در گردش بنگاهها را هدف قرار میدهد. هزینهها زودتر پرداخت میشوند، اما بازگشت منابع حاصل از فروش با تأخیر انجام میگیرد؛ مسئلهای که در زنجیرههای تولید با دوره وصول طولانی، اثر مخربتری دارد. تولیدکننده مواد اولیه را امروز با قیمت بالا خریداری میکند، اما محصول نهایی را ماهها بعد میفروشد و در این فاصله، هر نوسان ارزی یا افزایش قیمت نهادهها میتواند سود او را بهطور کامل از بین ببرد. تجربه اخیر واحدهای تولیدی در حوزه گوشت و مرغ نمونه روشنی از این وضعیت است.
از سوی دیگر، بیثباتی نرخ ارز و قیمت نهادهها، ریسک برنامهریزی تولید را افزایش میدهد. بنگاهها دیگر نمیتوانند با اطمینان درباره شرایط شش ماه یا یک سال آینده تصمیم بگیرند. نتیجه طبیعی این وضعیت، کوتاه شدن افق سرمایهگذاری و حرکت به سمت فعالیتهای کمریسکتر و کوتاهمدت بهجای توسعه ظرفیتهای تولیدی است.
در سمت درآمدهای بودجه نیز پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره میشود: اتکای بیشتر دولت به مالیات برای جبران کسری منابع. افزایش نرخهای مالیاتی، چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم، در نهایت به تولید فشار وارد میکند؛ یا هزینه تولید بالا میرود یا قیمت مصرفکننده افزایش مییابد و در هر دو حالت، هم تولیدکننده و هم جامعه متضرر میشوند. این رویکرد، انتظار بنگاهها از ثبات سیاستی را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری جدید را تضعیف میکند.
نرخ ارز مبنای بودجه نیز سیگنال مهم دیگری است. بالا در نظر گرفتن این نرخ، به معنای افزایش هزینه واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمامشده تولید است. اگر این شرایط با سیاستهای ارزی و گمرکی غیرشفاف همراه شود، حتی خطر کمبود نهاده و توقف تولید نیز دور از انتظار نخواهد بود.
هرچند اعتبارات وزارت صمت بهصورت اسمی رشد داشته، اما در مقایسه با تورم بالا، توان واقعی دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی کاهش یافته است. تمرکز بخشی از بودجه بر ابزارهای نظارتی و کنترل بازار نیز این پیام را منتقل میکند که حمایت واقعی از تولید محدود است، در حالی که ریسک مداخلات قیمتی و مقرراتی افزایش یافته.
در کنار همه اینها، افزایش هزینه انرژی برای صنایع انرژیبر، فشار مضاعفی بر قیمت تمامشده وارد میکند و اثر آن بهصورت زنجیرهای به صنایع پاییندستی منتقل میشود. جمعبندی این عوامل نشان میدهد پیام کلی بودجه ۱۴۰۵ برای صنعتگران، افزایش هزینهها، نااطمینانی بالا و محدود شدن حمایت سرمایهای است؛ شرایطی که بسیاری از بنگاهها را از توسعه و سرمایهگذاری جدید به سمت حفظ بقا و کنترل ریسک سوق میدهد و میتواند به کند شدن حرکت صنعت در سال آینده بینجامد.