نزدیک به یک ماه از آغاز درگیری نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل می‌گذرد و تنش‌ها حالا از میدان نبرد به قلب اقتصاد کشور رسیده‌اند. حملات اخیر به دو بنگاه بزرگ فولادی و بیش از ۲۰ شهرک صنعتی، علاوه بر اختلال در فعالیت بنگاههای تولیدی، معیشت هزاران کارگر و ثبات زنجیره‌های صنعتی را به خطر انداخته است.

به گزارش اکوایران، نزدیک به یک ماه از آغاز درگیری نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل می‌گذرد؛ تنش‌هایی که حالا از سطح امنیتی عبور کرده و به لایه‌های عمیق اقتصاد کشور رسیده است. اخیرا" دو بنگاه پیشران یعنی فولاد مبارکه و فولاد خوزستان هدف حمله قرار گرفتند؛ حمله‌ای که به توقف بخشی از خطوط تولید در خوزستان انجامید.

این در حالی است که از ابتدای جنگ تاکنون، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور آسیب دیده‌اند؛ موضوعی که از منظر حقوق بین‌الملل نیز محل توجه است. بر اساس کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و ماده ۵۲ پروتکل ۱۹۷۷، تأسیسات تولیدی غیرنظامی در زمره اهداف ممنوعه قرار می‌گیرند و هرگونه حمله به آن‌ها می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد.

در واکنش به این شرایط، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در نامه‌ای به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) ضمن اعلام میزان خسارت‌ها، خواستار توقف حملات به واحدهای صنعتی و پیگیری جبران خسارات شده است.

بررسی‌های انجام‌شده دراکوایران نشان می‌دهد حدود ۲۰ شهرک صنعتی و بیش از ۲۰ هزار واحد تجاری و صنعتی دچار تخریب یا اختلال شده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد ستون‌های اصلی تولید کشور با چالش جدی مواجه شده‌اند.

در این میان، آسیب به یک واحد صنعتی صرفاً محدود به همان واحد نیست. به گفته یکی از طهمورث لاهوتی معاون صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در بسیاری از موارد، تخریب یک واحد می‌تواند زیرساخت‌های انرژی شهرک را نیز تحت تأثیر قرار دهد و به تعطیلی سایر واحدها منجر شود. در برخی موارد حتی واحدهای مجاور نیز به دلیل شدت تخریب، امکان ادامه فعالیت را از دست داده‌اند.

از سوی دیگر، شرایط نیروی انسانی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. بخشی از توقف فعالیت‌ها ناشی از خسارت مستقیم است، اما فشارهای روانی ناشی از شرایط جنگی نیز باعث کاهش حضور برخی کارکنان شده و کارفرمایان ناچار به همراهی با این وضعیت بوده‌اند. همزمانی این شرایط با ایام نوروز نیز باعث شده برخی واحدها فعالیت خود را موقتاً متوقف کنند، هرچند واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی همچنان فعال هستند.

به گفته او در حوزه زیرساخت، تاکنون گزارشی از آسیب گسترده به شبکه‌های انرژی که منجر به توقف کامل تولید شده باشد، منتشر نشده است. با این حال، مسئولیت نگهداری و بازسازی این زیرساخت‌ها بر عهده نهادهای تخصصی مانند وزارت نیرو و شرکت ملی گاز است که در هماهنگی با ستادهای مدیریت بحران، وضعیت را مدیریت می‌کنند.

در همین حال، بسته‌های حمایتی برای واحدهای آسیب‌دیده در حال تدوین است؛ بسته‌هایی که قرار است در سه بخش، از واحدهای فعال و آسیب‌دیده حمایت کنند. هرچند بخشی از این حمایت‌ها پیش‌تر تصویب شده، اما برنامه جامع هنوز نهایی نشده و با مشارکت نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه در حال تکمیل است.

در نهایت، آنچه رخ داده صرفاً توقف خطوط تولید نیست؛ این بحران، معیشت هزاران کارگر را نیز تحت تأثیر قرار داده و ابعاد اجتماعی آن، به‌مراتب فراتر از خسارت‌های صنعتی است.