به گزارش اکوایران، این روزها عدد ۷۵ هزار میلیارد تومان در صنعت بیمه خبرساز شده؛ رقمی که گفته میشود از حقبیمهها در شبکه فروش رسوب کرده و هنوز به چرخه مالی شرکتهای بیمه برنگشته است. عددی که در شرایط عادی هم قابل توجه است، اما وقتی کنار وضعیت مالی صنعت بیمه قرار میگیرد، اهمیت بیشتری پیدا میکند. از میان ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت با ناترازی مواجهاند و درباره وضعیت ۷ تا ۸ شرکت نیز هشدار داده شده است.
ماجرا فقط به خود این ۷۵ همت ختم نمیشود. اگر این منابع بهموقع در اختیار بیمهگران قرار میگرفت، امکان استفاده از آنها برای سرمایهگذاری یا تأمین نقدینگی و پرداخت تعهدات بیمهای وجود داشت. بنابراین هر روزی که این منابع خارج از چرخه مالی شرکت بیمه باقی میماند، میتواند یک هزینه فرصت برای صنعت ایجاد کند.
برآوردهای انجامشده نشان میدهد اگر ۷۵ همت برای یک سال در اختیار بیمهگران قرار داشت، بسته به نرخ بازده، میتوانست بین ۱۱.۲۵ تا ۲۲.۵ همت درآمد سرمایهگذاری بالقوه ایجاد کند. البته این اعداد به معنای زیان قطعی نیستند؛ بلکه نشان میدهند تأخیر در انتقال منابع چه هزینه فرصتی میتواند داشته باشد.
از طرف دیگر، موضوع فقط سرمایهگذاری نیست. شرکت بیمهای که باید همزمان خسارت پرداخت کند، هزینههای جاری خود را پوشش دهد و به تعهدات بیمهای پاسخ دهد، بیش از هر چیز به نقدینگی در دسترس نیاز دارد. به همین دلیل، مدت زمان رسوب منابع شاید حتی از خود رقم ۷۵ همت مهمتر باشد؛ چرا که ۷۵ همتی که چند روز در شبکه فروش باقی میماند، با همان مبلغی که چند ماه خارج از چرخه مالی بیمهگر میماند، یک اثر ندارد.
برای بررسی ابعاد این موضوع و پاسخ به پرسشهای مطرحشده، با سیامک سحرخیز، کارشناس صنعت بیمه گفتوگو کردیم. عدد ۷۵ هزار میلیارد تومان حقبیمه رسوبکرده در شبکه فروش دقیقاً به چه معناست؟ این رقم مربوط به چه بازه زمانی و چه نوع مطالباتی است؟
آنچه رئیسکل بیمه مرکزی اعلام کرده، رسوب حدود ۷۵ همت حقبیمه در اختیار ۲۰ تا ۳۰ کارگزار است. این رقم، با توجه به حقبیمه تولیدی سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰ درصد حقبیمه تولیدی و حدود ۱۵ درصد خسارات پرداختشده در همان سال بوده است.البته این ۷۵ همت را نباید یک رقم یکدست در نظر گرفت. بخشی از آن ممکن است مربوط به حقبیمههای وصولنشده باشد و بخشی نیز وجهی باشد که از بیمهگذار دریافت شده اما هنوز به شرکت بیمه منتقل نشده است.
چرا حقبیمهای که از بیمهگذار دریافت شده، به شرکت بیمه منتقل نشده است؟ مشکل اصلی در سازوکار تسویه است یا تخلف برخی فعالان شبکه فروش؟
اینجا باید بین چند حالت تفاوت قائل شد. یک حالت این است که حقبیمه اساساً هنوز از بیمهگذار وصول نشده باشد. حالت دوم این است که وجه از بیمهگذار دریافت شده، اما هنوز به شرکت بیمه منتقل نشده است. بنابراین نمیتوان کل این رقم را تخلف تلقی کرد. بخشی از آن ممکن است ناشی از فرآیند تسویه، مهلتهای پرداخت یا قراردادهای اعتباری باشد. برای مثال، ممکن است کارگزار با بیمهگذار قرارداد مدتدار داشته باشد و خودش ریسک وصول را پذیرفته باشد. در چنین شرایطی باید مسئولیت شرکت بیمه و شبکه فروش را جداگانه بررسی کرد.
از این ۷۵ همت، چه میزان نزد کارگزاران و چه میزان نزد نمایندگان باقی مانده است؟ آیا تفکیک دقیقی وجود دارد؟
تا زمانی که بیمه مرکزی جزئیات بیشتری منتشر نکند، نمیتوان با دقت گفت چه میزان از این رقم نزد کارگزاران و چه میزان نزد نمایندگان است. آنچه فعلاً اعلام شده، بیشتر بر ۲۰ تا ۳۰ کارگزار متمرکز است.به نظر من برای تحلیل دقیقتر باید مشخص شود این منابع در چه مرحلهای از چرخه وصول قرار دارند و سهم هر بخش از شبکه فروش چقدر است.
هزینه این رسوب برای صنعت بیمه چقدر است؟ اگر این ۷۵ همت بهموقع به شرکتهای بیمه میرسید، چه میزان منابع میتوانست وارد سرمایهگذاری یا ذخایر شرکتها شود؟
برای محاسبه دقیق، اول باید متوسط دوره وصول، ترکیب مطالبات و میزان مطالبات سررسیدشده و معوق مشخص شود. چون در صنعت بیمه مواردی وجود داشته که برخی کارگزاریها با رسوب مطالبات ۹ یا حتی ۱۴ ماهه با شرکتهای بیمه قرارداد داشتهاند.بنابراین مسئله فقط این نیست که ۷۵ همت خارج از چرخه مالی شرکت بیمه است؛ مدت زمان این رسوب هم اهمیت بسیار زیادی دارد.
هزینه اصلی، در واقع هزینه فرصت نقدینگی است. اگر این منابع زودتر در اختیار بیمهگر قرار میگرفت، شرکت میتوانست از آن برای سرمایهگذاری، مدیریت نقدینگی، پرداخت خسارت و ایفای تعهدات خود استفاده کند. بنابراین هرچه دوره رسوب طولانیتر باشد، هزینه فرصت آن هم بیشتر میشود.
در نهایت اگر این منابع به شرکتهای بیمه بازنگردد، چه ابزارهای نظارتی و تنبیهی در اختیار بیمه مرکزی است؟
در چرخه طبیعی بیمه، مسیر باید مشخص باشد: صدور بیمهنامه، سررسید حقبیمه، پرداخت توسط بیمهگذار، وصول وجه، انتقال به شرکت بیمه و ثبت نهایی. بیمه مرکزی از ابزارهای نظارتی مختلفی برخوردار است و میتواند در صورت تخلف، محدودیتهایی برای فعالیت اعضای شبکه فروش ایجاد کند. اما به نظر من مسئله مهمتر از برخورد بعد از ایجاد بدهی، این است که اصلاً اجازه ندهیم چنین ماندههای بزرگی ایجاد شود.
برای این کار سه موضوع اهمیت دارد: شفافیت کامل جریان وجوه، مدیریت اعتبار و تعیین سقف مطالبات برای هر عضو شبکه فروش، و ارتباط دادن میزان مطالبات با امکان صدور بیمهنامه جدید.
در نهایت، اگر یک عضو شبکه فروش به سقف مشخصی از مطالبات رسید، باید امکان ادامه فعالیت اعتباری او محدود شود. این رویکرد میتواند جلوی ایجاد رسوبهای بزرگ و انباشتهشدن مطالبات در شبکه فروش را بگیرد.
