هر خانوار ایرانی یکبار برای خرید اینترنت پول میدهد و بار دیگر برای رسیدن به همان اینترنت. پرداخت دوم نه به توسعه شبکه کمک میکند، نه کیفیت ارتباط را تضمین میکند، نه مالیات میدهد و نه در برابر کلاهبرداری مسئول است. این پول وارد بازاری زیرزمینی میشود که محصولش نه محتواست، نه اتصال و نه فناوری؛ فقط عبور موقت و ناامن از محدودیتی است که خود سیاستگذار ایجاد کرده است.
برآوردهای موجود، اندازه محتمل بازار سالانه فیلترشکن در ایران را حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تخمین میزنند. این رقم آمار رسمی و حسابرسیشده نیست و باید با احتیاط خوانده شود. دامنه محاسبات، بسته به مفروضات، از بیش از ۳۰ هزار میلیارد تا ۱۶۴ هزار میلیارد تومان تغییر میکند. بااینحال، حتی کف برآورد نیز آنقدر بزرگ است که نتوان از کنار مسئله گذشت.
این رقم در مقایسه با ارزش ششماهه بازار دارویی ایران نیز قابلتوجه است. معنای مقایسه روشن است: خانوار ایرانی ممکن است سالانه بهاندازه نیمی از بازار رسمی داروی کشور برای دورزدن محدودیت اینترنت هزینه کند؛ پولی که میتوانست صرف آموزش، درمان، ابزار کار، توسعه شبکه یا مصرف مولد دیگری شود.
این بازار، صورتحساب سیاستی است که ظاهراً برای کاهش استفاده از پلتفرمهای خارجی طراحی شده، اما در عمل تقاضا را حذف نکرده است. مردم ماندهاند، پلتفرمهای خارجی نیز ماندهاند؛ فقط هزینه دسترسی، ناامنی و پیچیدگی بیشتر شده است.
محدودیت، تقاضا را از بین نبرد
بررسیهای انجامشده با پایش بیش از ۱۲۵ هزار محتوای مرتبط با معرفی و فروش فیلترشکن، دادههای پیمایشهای موجود و بررسی رفتار کاربران در دورهای ۱۵ماهه انجام شده است. در این دوره، ۱۱۶ روز قطعی اینترنت ثبت شده که ۶۸ روز آن در بهار ۱۴۰۵ و ۴۸ روز دیگر در زمستان سال قبل رخ داده است.
براساس این برآورد، سه نفر از هر چهار کاربر ایرانی از ابزارهای دورزدن محدودیت استفاده میکنند و از هر سه استفادهکننده، یک نفر بهصورت منظم برای آن پول میپردازد. همچنین بیش از ۳۰ میلیارد بازدید از محتوای مرتبط با معرفی و فروش این ابزارها در دوره بررسیشده ثبت شده است.
این اعداد را نباید معادل سرشماری رسمی دانست. اما مجموعه شواهد یک واقعیت رفتاری را نشان میدهد: فیلترینگ گسترده نتوانسته ترجیح کاربران را تغییر دهد. مردم بهجای ترک خدمات بینالمللی، راه دسترسی به آنها را خریدهاند.
حتی تعداد حسابهای فعال هر کاربر نیز از متوسط ۱.۵ حساب در سال ۱۴۰۳ به سه حساب در بهار ۱۴۰۵ رسیده است. کاربران همزمان در چند پلتفرم داخلی و خارجی حضور پیدا کردهاند تا در صورت قطع یا اختلال یکی، مسیر دیگری داشته باشند. این رفتار نشانه انتخاب آزادانه چند پلتفرم نیست؛ نوعی بیمه شخصی در برابر بیثباتی ارتباطات است.
کسبوکارها نیز همین مسیر را رفتهاند. آنها ناچارند در چند شبکه اجتماعی، چند پیامرسان و گاهی چند وبسایت فعالیت کنند؛ محتوا را تکرار کنند، پاسخگویی را میان کانالها تقسیم کنند و برای هر اختلال برنامه جایگزین داشته باشند. هزینه این چندپارگی معمولاً در حسابهای رسمی با عنوان «هزینه فیلترینگ» ثبت نمیشود، اما در افزایش نیروی انسانی، کاهش بهرهوری، از دسترفتن مشتری و افت کیفیت خدمت ظاهر میشود.
اقتصادی که از محدودیت تغذیه میکند
بازار فیلترشکن از یک ویژگی نامعمول برخوردار است: هرچه کیفیت اینترنت پایینتر و محدودیت بیشتر شود، تقاضا برای محصول آن افزایش مییابد. فروشنده فیلترشکن از حلشدن مسئله زیان میبیند و از تداوم اختلال سود میبرد.
در فروردین ۱۴۰۴، براساس پایش انجامشده، قیمت هر گیگابایت فیلترشکن حدود ۱۷۰۰ تومان بوده است. برآورد قیمت در زمان انتشار گزارش به حدود هشت هزار تومان رسیده؛ یعنی نزدیک به ۴.۸ برابر. در دورههای قطع گسترده، قیمتها جهشهای بسیار بزرگتری را نیز تجربه کردهاند.
این افزایش قیمت را نمیتوان صرفاً به سودجویی فروشندگان نسبت داد. بازار زیرزمینی فاقد رقابت شفاف، قرارداد استاندارد، تضمین کیفیت و حمایت از مصرفکننده است. خریدار نمیداند فروشنده چه مقدار از اطلاعات او را مشاهده یا ذخیره میکند، سرویس تا چه زمانی کار خواهد کرد و در صورت قطعشدن یا سرقت اطلاعات، از چه کسی باید شکایت کند.
در بازار رسمی، رقابت میتواند قیمت را کاهش دهد و کیفیت را قابلمقایسه کند. در بازار فیلترشکن، فروشنده هویت روشنی ندارد، محصول قابلآزمون نیست و مشتری در شرایط اضطرار خرید میکند. ممنوعیت، بهجای حذف بازار، آن را از قواعد معمول اقتصاد خارج کرده است.
بخشی از درآمد این بازار نیز از کشور خارج میشود یا از مسیرهای پرداخت غیرشفاف عبور میکند. بخشی دیگر ممکن است در اختیار واسطههایی قرار گیرد که نه سرمایهگذاری مولدی انجام میدهند و نه مسئولیتی در قبال امنیت مشتری دارند. حاصل، انتقال منابع از اقتصاد رسمی و قابلمالیات به بازاری است که ارزش افزوده اصلی آن «حل موقت یک مانع» است.
این همان معنای «بازار ۱۰۵ همتیِ هیچ» است: مردم پول واقعی میپردازند، اما در برابر آن ظرفیت تازهای برای اقتصاد ساخته نمیشود.
مالیات پنهان بر زندگی دیجیتال
فیلترشکن برای بسیاری از مردم دیگر یک انتخاب جانبی نیست. دانشجو برای دسترسی به منابع آموزشی، برنامهنویس برای استفاده از مخازن کد و ابزارهای توسعه، پزشک برای مشاهده منابع علمی، صادرکننده برای ارتباط با مشتری، خبرنگار برای دسترسی به منابع و خانواده برای تماس با بستگان خود به اتصال بینالمللی نیاز دارد.
هزینه فیلترشکن از این جهت به مالیات شباهت دارد که کاربر برای انجام فعالیت عادی خود ناچار به پرداخت آن است. اما برخلاف مالیات، درآمدش وارد بودجه عمومی نمیشود و صرف آموزش، سلامت یا زیرساخت نمیشود. همچنین نرخ آن نه براساس توان پرداخت فرد، بلکه براساس شدت نیاز او تعیین میشود.
این هزینه برای دهکهای پایین سنگینتر است. مدیر یک بنگاه بزرگ میتواند اتصالهای متعدد، شبکه اختصاصی و نیروی فنی فراهم کند. یک فروشنده خرد، دانشجو یا نیروی دورکار باید سهم بزرگتری از درآمد خود را برای خرید اینترنت و ابزار دسترسی بپردازد. در نتیجه، محدودیت اینترنت به شکاف دسترسی دامن میزند: کسانی که پول و دانش فنی بیشتری دارند، اینترنت بهتر و امنتری میگیرند و دیگران به ابزارهای ارزانتر و پرخطرتر پناه میبرند.
مالیات پنهان فقط مبلغ خرید فیلترشکن نیست. کاهش سرعت، قطع مکرر جلسه، ناتوانی در ورود به سرویس، زمان صرفشده برای یافتن ابزار جدید، آلودگی دستگاه به بدافزار و از دسترفتن اطلاعات نیز بخشی از هزینهاند. اگر مدیران فقط مبلغ پرداختی خانوار را محاسبه کنند، قسمت بزرگتری از خسارت اقتصادی را نادیده میگیرند: زمانی که هدر میرود.
برنده واقعی کیست؟
حامیان محدودیت معمولاً رشد کاربران پلتفرمهای داخلی را نشانه موفقیت سیاست میدانند. براساس بررسیهای انجامشده، شمار کاربران فعال برخی پیامرسانهای داخلی در دوره محدودیت بهطور چشمگیری افزایش یافته است. اما افزایش ثبتنام یا کاربر فعال، بهتنهایی اثباتکننده انتخاب رضایتمندانه نیست.
وقتی مسیر رقیب مسدود میشود، افزایش استفاده از گزینه باقیمانده قابلپیشبینی است. آزمون واقعی زمانی آغاز میشود که کاربر حق انتخاب داشته باشد. آیا در شرایط دسترسی آزاد نیز همان پلتفرم را برای کیفیت، امنیت و خدماتش انتخاب میکند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آن پلتفرم واقعاً رقابتپذیر شده است. اگر رشدش فقط با انسداد رقیب حفظ شود، با کسبوکاری مواجهیم که به تصمیم سیاسی وابسته است.
حمایت پایدار از فناوری داخلی با ساختن بازار انحصاری به دست نمیآید. انحصار، فشار برای بهبود محصول را کم میکند و شرکت را بهجای مشتری، به رضایت سیاستگذار وابسته میسازد. پلتفرم داخلی زمانی قدرتمند میشود که بتواند در کنار رقیب خارجی کاربر جذب کند، خدمت بهتری ارائه دهد و حتی به بازارهای منطقه صادر شود.
از سوی دیگر، فروشندگان فیلترشکن از تداوم محدودیت منتفع میشوند. هرچه محدودیت پیچیدهتر شود، ارزش دانش فنی و کانال توزیع آنها افزایش مییابد. به این ترتیب، سیاستی که قرار بوده قدرت پلتفرمهای خارجی را کاهش دهد، یک گروه ذینفع داخلی و غیرشفاف میسازد که منافعش با ادامه وضعیت موجود گره خورده است.
اثر بر بنگاه؛ فراتر از هزینه اتصال
برای یک کسبوکار، اینترنت فقط کانال تبلیغاتی نیست؛ بخشی از زیرساخت تولید است. شرکتها از خدمات ابری، نرمافزارهای سازمانی، مدلهای هوش مصنوعی، ابزارهای امنیتی، ارتباط تصویری، درگاههای بینالمللی و منابع آموزشی استفاده میکنند. اختلال در هرکدام میتواند زنجیره کار را متوقف کند.
بررسیها نشان میدهد شاخصهای مرتبط با کارزارهای فروش و بازاریابی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل بیش از ۴۰ درصد کاهش یافتهاند. بازار شب عید نیز در شرایط بحرانی تقریباً تعطیل شده است. همه این افت را نمیتوان صرفاً به محدودیت اینترنت نسبت داد؛ جنگ، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی نیز نقش داشتهاند. بااینحال، اتصال نامطمئن توان سازگاری بنگاه با بحران را کمتر کرده است.
مدیری که نمیداند فردا کدام سرویس در دسترس خواهد بود، نمیتواند معماری فناوری، بودجه بازاریابی یا خدمت مشتری را با اطمینان طراحی کند. شرکت برای تابآوری ناچار است چند سرویس موازی بخرد، داده را در چند محل نگه دارد و فرایندهای دستی جایگزین بسازد. این هزینه دفاعی، منابعی را مصرف میکند که میتوانست صرف نوآوری، استخدام یا توسعه بازار شود.
برای استارتاپ کوچک، همین هزینهها ممکن است مرز میان بقا و تعطیلی باشد. بنگاه بزرگ میتواند راه اختصاصی پیدا کند؛ تیم نوپا معمولاً نمیتواند. بنابراین اینترنت ناپایدار، رقابت را نیز به نفع شرکتهای بزرگتر تغییر میدهد.
بازنگری باید از انتشار داده آغاز شود
نخستین اقدام کوتاهمدت، اندازهگیری شفاف است. وزارت ارتباطات و مرکز آمار باید هزینه مستقیم و غیرمستقیم محدودیت اینترنت را با روششناسی عمومی محاسبه کنند: مبلغ پرداختی برای ابزارهای دورزدن، ساعات ازدسترفته، کاهش فروش، اختلال خدمات و زیان امنیتی.
برآورد ۱۰۵ همتی میتواند نقطه آغاز بحث باشد، نه پایان آن. دولت نباید صرفاً بهدلیل غیردولتیبودن منبع، رقم را کنار بگذارد؛ باید داده و روش جایگزین ارائه کند. اگر برآورد نادرست است، سنجش رسمی نشان دهد چرا. نبود آمار رسمی، هزینه را از بین نمیبرد؛ فقط مسئولیت را مبهم میکند.
همزمان، دستگاههای دولتی باید آثار هر تصمیم محدودکننده را پیش از اجرا ارزیابی و منتشر کنند. هر محدودیت باید هدف مشخص، مدت معین، شاخص موفقیت و مرجع پاسخگو داشته باشد. اگر پس از دوره تعیینشده، رفتار کاربران تغییر نکرده و فقط بازار فیلترشکن بزرگتر شده باشد، سیاست باید متوقف یا اصلاح شود.
لغو ممنوعیت حضور رسمی دستگاههای دولتی در پیامرسانهای بینالمللی، که در روزهای اخیر گزارش شده، گامی کوچک اما معنادار است. این تصمیم نشان میدهد سیاستگذار پذیرفته اطلاعرسانی فقط زمانی مؤثر است که در بستر حضور مردم انجام شود. همین منطق باید به سیاست عمومی اینترنت نیز تسری پیدا کند.
مسیر اصلاح؛ از کاهش محدودیت تا احیای رقابت
در کوتاهمدت، وزارت ارتباطات و نهادهای تصمیمگیر باید فهرست محدودیتها را بازبینی و خدماتی را که منع آنها فاقد منفعت روشن و قابلاندازهگیری است، رفع محدودیت کنند. اولویت باید با ابزارهای حرفهای، آموزشی، توسعه نرمافزار، خدمات ابری و ارتباطات کسبوکار باشد. کیفیت اینترنت نیز باید با شاخصهایی مانند قطعی، تأخیر و ازدسترفتن بستهها بهصورت عمومی گزارش شود.
در میانمدت، تصمیمگیری درباره محدودسازی نباید میان چند نهاد پراکنده و فاقد پاسخگویی باقی بماند. مرجع تصمیمگیر باید مشخص باشد و امکان اعتراض قضایی و صنفی به تصمیمهای گسترده فراهم شود. ارزیابی اثر اقتصادی نیز باید پیششرط هر محدودیت تازه باشد؛ همانطور که برای پروژه عمرانی ارزیابی مالی انجام میشود، برای تصمیمی که بر میلیونها کاربر و بنگاه اثر میگذارد نیز باید صورتحساب اقتصادی تهیه شود.
همزمان، سیاست حمایت از پلتفرم داخلی باید از «انسداد رقیب» به «تقویت رقابتپذیری» تغییر کند. دولت میتواند زیرساخت ابری، دسترسی به سرمایه، امنیت، امکان پرداخت و صادرات خدمات را تسهیل کند؛ اما انتخاب پلتفرم باید با کاربر بماند. حمایت واقعی آن است که شرکت ایرانی بتواند در یک بازار باز پیروز شود، نه اینکه مشتری در بازاری بسته به آن تحویل داده شود.
در بلندمدت، اینترنت باید در سیاست اقتصادی کشور بهعنوان زیرساخت عمومی تولید به رسمیت شناخته شود؛ همانگونه که برق، جاده و نظام پرداخت چنین جایگاهی دارند. محدودکردن گسترده آن نباید تصمیمی کمهزینه و اداری تلقی شود. هر ساعت اختلال، بر زنجیرهای از آموزش، سلامت، تجارت، حملونقل، رسانه و خدمات مالی اثر میگذارد.
هزینهای که میتوان متوقف کرد
بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران به سرمایهگذاری سنگین، اصلاحات دشوار و زمان طولانی نیاز دارند. اما بخش بزرگی از هزینه بازار فیلترشکن از کمبود یک منبع طبیعی یا فناوری پیچیده ناشی نشده است. این هزینه محصول تصمیمی است که میتوان آن را بازنگری کرد.
حتی اگر رقم ۱۰۵ هزار میلیارد تومان را بیشبرآورد بدانیم و فقط کف ۳۰ هزار میلیارد تومانی را بپذیریم، باز هم با انتقال عظیم منابع خانوار به بازاری غیرشفاف روبهرو هستیم. بازاری که نه مالیات میدهد، نه شغل پایدار و قابلسنجش میسازد، نه سرمایه عمومی ایجاد میکند و نه امنیت مصرفکننده را تضمین میکند.
مردم با خرید فیلترشکن رأی خود را درباره نیازشان به اینترنت جهانی دادهاند. دادههای رفتاری نیز میگویند کوچ اجباری رخ نداده است؛ فقط حضور کاربران پراکندهتر، گرانتر و ناامنتر شده است.
ادامه این وضعیت دفاع از فناوری داخلی یا مدیریت فضای مجازی نیست. تحمیل هزینهای است که فقیر و غنی، دانشجو و کارآفرین، خانواده و بنگاه باید برای دستیابی به امکان عادی ارتباط بپردازند. نخستین گام اصلاح نیز پذیرفتن همین واقعیت ساده است: بازاری که از ساختن مانع درآمد کسب میکند، نشانه موفقیت سیاست نیست؛ صورتحساب شکست آن است.
