به گزارش اکوایران- سال ۲۰۲۵ به احتمال زیاد به عنوان سالی سخت برای بریتانیا در تاریخ ثبت خواهد شد با این حال، بدبینی نسبت به وضعیت کلی اقتصاد این کشور تا حد زیادی اغراقآمیز است. در حالی که تصویر عمومی از وضعیت اقتصادی تاریک به نظر میرسد، بخش فناوری بریتانیا نشانههای روشنی از پویایی و رشد را به نمایش میگذارد. بریتانیا تا اینجای سال از فرانسه، آلمان و سوئیس پیشی گرفته و با جذب ۲۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خطرپذیر در استارتاپها، بیشترین سهم را در میان کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده است.
این عملکرد به یک مزیت بلندمدت و کمتر دیدهشده در بریتانیا اشاره دارد که همان اقتصاد نوآوری است. با وجود آنکه بریتانیا از نظر تولید ناخالص داخلی تنها ششمین اقتصاد بزرگ جهان است، در اغلب شاخصهای نوآوری جایگاه سوم جهانی را در اختیار دارد؛ این نشانهای از ظرفیت بالای این کشور برای خلق فناوری، تجاریسازی ایدهها و رشد شرکتهای دانشبنیان است.
چرا آینده فناوری اروپا بیش از همیشه به بریتانیا گره خورده است؟
بر اساس دادههای جدید از Dealroom، بریتانیا با وجود اینکه تنها ششمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است، در اکثر شاخصهای نوآوری در رتبه سوم جهانی قرار دارد. این کشور علاوه بر داشتن شمار بیشتری یونیکورن (شرکتهایی با ارزشگذاری بیش از یک میلیارد دلار)، تعداد بیشتری از کُلتها و تروبردها را نیز نسبت به مجموع کشورهای فرانسه، آلمان، سوئد و هلند در خود جای داده است.
این گروه از شرکتها هماکنون تأثیرات اقتصادی قابل توجهی دارند بطوریکه مشاغل جدید ایجاد کرده و نقش چشمگیری در تقویت اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی ایفا میکنند. در این طبقهبندی، کُلتها شرکتهایی با درآمد سالانه دستکم ۲۵ میلیون دلار هستند و تروبردها درآمدی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دارند.
بریتانیا میزبان ۲۴۰ شرکت تروبرد است و حدود ۳۰ درصد از شرکتهای فناوری پیشروی اروپا در این کشور فعالیت میکنند. ارزش بنگاهی این شرکتها در مجموع به ۶۰۱ میلیارد دلار، معادل ۴۵۲ میلیارد پوند، میرسد.
این شرکتها از نظر مقیاس و بلوغ کسبوکار به مرحلهای رسیدهاند که از بسیاری از شرکتهای تحت حمایت سرمایهگذاری خطرپذیر پیشی گرفتهاند. به عبارت دیگر، بسیاری از آنها دیگر در مرحله استارتاپهای اولیه نیستند و با درآمدهای بالا و جایگاه تثبیتشده، در دستهبندی متفاوتی از شرکتهای نوپا و در حال رشد قرار دارند. مقایسه تاریخی نیز نشاندهنده تغییر مقیاس اکوسیستم است؛ بهطوری که حدود ۲۳ سال پیش تعداد کسبوکارهای برخوردار از حمایت سرمایهگذاری خطرپذیر در بریتانیا کمتر از ۱۰ مورد بود.
بریتانیا هماکنون ۵۰ شرکت پیشرو در حوزه دیپتک دارد که به چالشهای بخشهای سرمایهبر و علممحور مانند همجوشی، رایانش کوانتومی و تابآوری انرژی پرداختهاند. سهم سرمایهگذاری دیپتک از کل سرمایهگذاری خطرپذیر در بریتانیا هماکنون به ۳۱ درصد رسیده است که سه برابر بیشتر از سهم آن در ده سال گذشته است.
دانشگاهها و مالکیت فکری؛ ستونهای پنهان قدرت نوآوری بریتانیا
این کشور باید توجه بیشتری به عوامل پایهای و زیرساختهایی داشته باشد که این رشد را ممکن کردهاند. یکی از اثرگذارترین عوامل دانشگاهها هستند. این کشور 4 دانشگاه از ۱۰ دانشگاه برتر جهان را در خود جای داده است؛ آکسفورد، کمبریج، UCL و امپریال. در کنار اینها، شبکهای گسترده از دانشگاهها با توانمندیهای تخصصی نیز فعال است؛ از کینگز با تمرکز بر مطالعات جنگ و مدرسه اقتصاد لندن در حوزه سیاستگذاری گرفته تا گلاسگو در شیمی، بریستول در فناوریهای کوانتومی، ساوتهمپتون در فوتونیک، منچستر و سوانزی در علم مواد، و ادینبرو و بیرمنگام در پژوهشهای میانرشتهای.
بریتانیا از نظر مالکیت فکری آنقدر ظرفیت دارد که بتواند توجه جهان را به خود جلب کند. البته لازم نیست در همه موجهای فناوری پیشتاز باشد، بلکه کافی است در یکی از آنها جایگاه رهبری پیدا کند. شرکتها و کشورها به ندرت در تمام جهشهای بزرگ فناورانه پیشرو میشوند. برای مثال مایکروسافت موج موبایل را از دست داد، اما در رایانش ابری و هوش مصنوعی به بازیگری مسلط تبدیل شد و اپل نیز در نرمافزارهای اولیه اینترنت پیشگام نبود، اما در نهایت رهبری بازار گوشیهای هوشمند را به دست گرفت.
سرمایهگذاران بلندمدت باید افق تصمیمگیری خود را بر پایه دههها تعریف کنند و کمتر درگیر نوسانهای کوتاهمدت بازار باشند. موج کنونی فناوری که هنوز زمان زیادی برای رشد و اثرگذاری دارد، بر حوزههایی مانند هوش مصنوعی مولد، مواد پیشرفته، زیستفناوری مهندسیشده، فوتونیک، نیمهرساناها، صنعت فضا و فناوریهای کوانتومی تمرکز دارد؛ حوزههایی که با مزیتهای علمی و صنعتی بریتانیا همراستاست.
نقش نسل تازه رهبران، قوانین و تامین مالی در بازتعریف مسیر توسعه
همزمان، یک نشانه مثبت دیگر نیز دیده میشود. برای نخستین بار در چند دهه اخیر، سرمایه داخلی و چارچوبهای مقرراتی بریتانیا در جهتی هماهنگ حرکت میکنند تا نوآوری در مقیاس بزرگ تقویت شود. بر این مبنا، بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند میتواند در طول عمر این دوره پارلمان، از طریق صندوق ثروت ملی و سازوکارهای بلندمدتی مانند بانک کسبوکار بریتانیا، صندوق سرمایهگذاری راهبردی امنیت ملی و برنامه علم حاکمیتی به این بخش تخصیص پیدا کند.
در همین راستا، نهادهای بزرگ تخصیصدهنده دارایی تعهدات مالی خود برای سرمایهگذاری در نوآوری بریتانیا را دو برابر کردهاند. همچنین، یکپارچهسازی صندوقهای بازنشستگی این مسیر تأمین مالی را تقویت میکند و به تسریع شکلگیری خوشههای فناوری در شهرهایی مانند لیدز و منچستر کمک مینماید.
همزمان، مقرراتگذاری که زمانی یک نقطه ضعف ملی تلقی میشد، در حال تبدیل شدن به مزیتی متمایز است. تشکیل «دفتر نوآوری مقرراتی» و اتخاذ رویکردهای پیشروتر از سوی نهاد راهبری رفتار مالی و سازمان رقابت و بازارها، بریتانیا را در جایگاه یکی از امنترین و قابلاعتمادترین حوزههای قضایی برای توسعه و مقیاسدهی فناوریهای پیشرو قرار داده است.
برای آنکه بریتانیا دوباره به کشوری تراز اول در مقیاس جهانی تبدیل شود، به چند پیشنیاز کلیدی نیاز دارد. نخست، باید پایداری و قابلیت اتکای انرژی تضمین شود. دوم، سرمایه کافی برای مرحله مقیاسگیری شرکتها فراهم آید. سوم، نظام برنامهریزی و صدور مجوزها اصلاح شود. در کنار اینها، لازم است شرکتهای بزرگ نیز همراه با دولت نقش فعالتری بپذیرند و به جای صرفا نظاره کردن، به نخستین مشتری استارتاپها تبدیل شوند. بریتانیا همچنین باید در سیاست خارجی هم رویکردی سازنده داشته باشد و همزمان روابط خود را با متحدان اروپایی، کشورهای مشترکالمنافع و نیز شرکای خاورمیانه، آسیا و آفریقا تقویت کند.
اگر موج بعدی فناوری به اندازه نرمافزار بر علم و فناوریهای پژوهشمحور تکیه داشته باشد، و در کنار سودآوری، اثرگذاری اجتماعی نیز اهمیت بیشتری پیدا کند، بریتانیا میتواند نه سیلیکونولی بعدی، بلکه الگویی متفاوت بسازد؛ الگویی که ثمره آن به زندگی روزمره مردم برسد و تنها به سود سرمایهگذاران و تعداد محدودی از شرکتهای خاص محدود نشود. نشانههای این مسیر از هماکنون قابل مشاهده است؛ از نمونههایی در داخل بریتانیا مانند منطقه سامرز تاون در کنار مقر اروپایی جدید گوگل، تا نمونهای در سطح اروپا با عنوان نیو پالو آلتو، یعنی خوشهای بههمپیوسته از چند کشور که همگی در فاصلهای کمتر از پنج ساعت از مرکز لندن قرار دارند.
آخرین عاملی که هنوز آنطور که باید در ارزیابیها و برآوردها منعکس نشده، ظهور نسل تازهای از رهبران در بریتانیاست؛ از دولت مرکزی و محلی گرفته تا نهادهای عمومی مستقل، کسبوکار و عرصه فرهنگ. به بیان دیگر، نیروی محرکه این مسیر فقط بنیانگذاران شرکتها نیستند. مقاماتی که کشور را از دورههای پرچالشی مانند برگزیت، همهگیری کووید و جنگ اوکراین عبور دادند، امروز نوعی تجربه و رهبری را ارائه میکنند که در سطح بینالمللی نیز قابل اتکا و الهامبخش است.
در این راستا، بریتانیا اکنون از ترکیبی بینظیر از عوامل حمایتی برخوردار است؛ از پشتوانه علمی معتبر و خروجیهای نوآوری رو به رشد گرفته تا سرمایه داخلی، اعتماد بینالمللی و چارچوبهای مقرراتی که زمینهساز آزمون و توسعه امن فناوریهای نوین هستند. این مؤلفهها نشان میدهد که اقتصاد نوآوری بریتانیا در موقعیتی استراتژیک قرار دارد و به خوبی برای جذب سرمایه و گسترش فناوریهای پیشرو آماده است.
