به گزارش اکوایران- «داوود دانشجعفری»، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، سخنان خود را با طرح این پرسش آغاز کرد که «آیا اقتصاد نوآوری فقط مربوط به فناوری اطلاعات است؟» و بلافاصله تأکید کرد: «اقتصاد نوآوری در همه بخشها مطرح است، نه فقط فناوری اطلاعات.»
او با توضیح مفهوم ورود فناوری به تولید و زندگی، به فرآیندهایی مانند دیجیتالیسازی، نوسازی صنایع و اتوماسیون اشاره کرد و گفت: «نوآوری میتواند در حوزههای مختلفی بروز پیدا کند.» دانشجعفری از صنعت، رباتیک و اتوماسیون، حملونقل هوشمند، خودروهای برقی و ریلی، پهپادها، کشاورزی هوشمند، اصلاحات ژنتیکی، آبیاری دقیق، انرژی، شبکههای هوشمند، سلامت، تجهیزات پزشکی دیجیتال و خدمات مالی بهعنوان حوزههای کاربرد نوآوری نام برد.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر آثار اقتصادی نوآوری گفت: «اولین اثر مهم نوآوری، افزایش بهرهوری است.» او توضیح داد که افزایش بهرهوری میتواند به «کاهش هزینهها، رقابتیشدن تولید، خلق صنایع جدید، افزایش رفاه و رشد محصولات با ارزش افزوده بالا» منجر شود و همین موضوع، اقتصاد نوآوری را به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری تبدیل میکند.
دانشجعفری سیاستهای مؤثر بر رشد فناوری را در سه دسته تشریح کرد. او درباره سیاستهای طرف عرضه گفت: «در سیاستهای طرف عرضه، هدف این است که عرضه نوآوری افزایش پیدا کند و تولید فناوری بیشتر شود.»
به گفته او، ابزارهای این سیاست شامل « حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان، سرمایهگذاری پژوهشی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، ایجاد مراکز نوآوری، آزمایشگاهها، شتابدهندهها، جذب سرمایهگذاری خارجی فناوریمحور و توسعه زیرساختهای دیجیتال است.»
به اعتقاد او: «اگر مصرف فناوری افزایش پیدا کند، بازار ایجاد میشود» دانشجعفری در ادامه به سیاستهای طرف تقاضا پرداخت و تأکید کرد: «اگر افزایش مصرف فناوری صورت بگیرد، بازار برای تولید فناوری شکل میگیرد.» او همچنین خرید دولتی محصولات نوآورانه، تدوین استانداردهای جدید، هوشمندسازی خدمات عمومی در حوزههایی مانند سلامت، مالیات و حملونقل و حمایت از صادرات فناوری را از جمله ابزارهای تقویت تقاضا برای فناوری دانست.
در کنار این دو دسته، او به سیاستهای نهادی نیز اشاره کرد و گفت قوانینی مانند مالکیت فکری، توسعه بازار سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و ایجاد رقابت در بازار، از ملزومات رشد نوآوری هستند.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر تفکیک نقشها در اقتصاد نوآوری گفت: «نقش دولت، ایجاد زیرساخت، تنظیمگری، تأمین مالی اولیه پژوهشهای پایه، کاهش ریسک سرمایهگذاریهای نوآورانه، حمایت از آموزش مهارت و کارآفرینی و ایجاد محیط رقابتی سالم است.» و در مقابل، نقش بخش خصوصی را «اجرای نوآوری در عمل، انجام پژوهش کاربردی، سرمایهگذاری مستقیم در فناوری، تولید محصولات و خدمات جدید و ورود به بازارهای بینالمللی» دانست
افق ۲۰ ساله و اهدافی که محقق نشد
«حمیدرضا فولادگر»، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پایان افق ۲۰ ساله سند چشمانداز گفت: «قرار بود ایران در پایان این دوره کشوری توسعهیافته و برخوردار از دانش و فناوری باشد، اما به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه نرسیدیم.»
او با مرور سیاستهای کلی علم و فناوری، برنامههای توسعه و قوانین مصوب، تأکید کرد: «اگرچه اهداف متعددی در اسناد بالادستی تعیین شده، اما تحقق آنها با چالشهایی در حوزه اجرا، مدیریت و اقتصاد مواجه بوده است.»
«حسن چنارانی»، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، با لحنی انتقادی به سیاستگذاری در حوزه فناوری پرداخت و گفت: «ما اعتیاد زیادی به سندنویسی و قانوننویسی داریم؛ اسنادی که عمدتاً مبتنی بر آرزو هستند، نه حل مسئله.»
او با اشاره به تجربه کرونا افزود: «ما در حوزه فناوری و نوآوری با شوک کرونا رشد خوبی داشتیم؛ رشدی که از اجبار بهوجود آمد، نه از برنامهریزی.»
به گفته چنارانی، سرعت، دقت و شدت این شوک باعث شد فضا برای شکلگیری بازارهای جدید، ایجاد اشتغال و توسعه کسبوکارهای فناورانه باز شود.
برنامه هفتم؛ اهداف زیاد، منابع محدود
چنارانی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «این برنامه اهداف حداکثری دارد، اما منابع و ظرفیتها الزاماً برای تحقق همه این اهداف وجود ندارد.»
او رشد ۲۰۰ درصدی سهم فناوری را یکی از احکام مهم این برنامه دانست و تأکید کرد که مسئله اصلی، «تمرکز بر اولویتها و چگونگی تحقق این رشد» است.
به گفته چنارانی، «مهمترین ریسک فعالان حوزه فناوری، ریسک حکمرانی است»؛ ریسکی که از تصمیمات متغیر، تعدد نهادهای سیاستگذار و نبود ثبات در مقررات ناشی میشود و مستقیماً به زیستبوم نوآوری آسیب میزند.
قانون کم نداریم، هماهنگی نداریم
«معصومه خاناحمدی»، مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری، با اشاره به روند قانونگذاری در حوزه نوآوری و فناوری گفت: «در حوزه قانونگذاری و برنامههای حمایتی، وضعیت ما خیلی بد نیست و در همه دولتها تأکید بر فناوری وجود داشته است.»
او تأکید کرد که چالش اصلی نه کمبود قانون، بلکه نحوه اجراست و افزود: «ما در اجرای قوانین دچار تداخل و تعارض هستیم و گاهی به جای تقویت همه اجزای زنجیره نوآوری، یک بخش را برجسته میکنیم و بخشهای دیگر را کنار میگذاریم.»
او با تأکید بر ضرورت نگاه نظاممند به نوآوری ادامه داد: «نظام ملی نوآوری یعنی دانشگاه، صنعت، بازار و نظام مالی باید در کنار هم دیده شوند.» به گفته خاناحمدی، بیتوجهی به این هماهنگی باعث تغییرات ناگهانی در سیاستگذاری شده است؛ بهگونهای که در مقاطعی تمرکز صرف بر استارتاپها و در مقاطعی دیگر تأکید بر بنگاههای بزرگ، بدون در نظر گرفتن پیوستگی اجزای زیستبوم نوآوری، به سردرگمی فعالان این حوزه منجر شده است.
جمعبندی
پنل «فناوری و نوآوری از منظر اسناد و قوانین بالادستی؛ چالشها و فرصتها» در نخستین همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری، به بررسی جایگاه اقتصاد نوآوری در سیاستگذاری کلان کشور پرداخت. در این نشست، کارشناسان به کثرت اسناد و قوانین، شکاف میان تدوین و اجرا، ریسکهای حکمرانی و تجربههای عملی رشد فناوری اشاره کردند و بر ضرورت هماهنگی میان سندها و ایجاد زیرساختهای لازم برای تسهیل نوآوری تأکید شد.
چالش اصلی کشور، فقدان هماهنگی و اجرایی شدن سیاستها در کنار محدودیت منابع و زیرساختها است اما همزمان فرصتهایی برای ارتقای حکمرانی نوآوری و بهرهگیری از تجربیات موفق داخلی و بینالمللی وجود دارد که میتواند مسیر رشد فناوری و اقتصاد نوآوری را هموارتر کند.
