به گزارش اکوایران، در دولت اختلافات میان موافقان و مخالفان افزایش نرخ بهره بین بانکی بالا گرفته است. کارشناسان نیز نظر واحدی ندارند و هر یک از زاویه‌ای به تأثیر و تأثرات افزایش نرخ بهره می‌پردازند.

پس از جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و تداوم اختلاف نظرها میان تصمیم‌گیران اقتصادی در دولت، به بررسی تأثیرات نرخ بهره بین بانکی بربازار های مالی و اثر این متغیر در اجرایی شدن سیاست های انقباضی دولت پرداخته‌ایم. در جلسه مذکور تصمیم بر آن شد تا برای جلوگیری از آسیب های ناشی از افزایش نرخ بهره بر بورس تهران و اثرات منفی این افزایش نرخ بهره بر کلیت اقتصاد، بانک مرکزی این متغیر را کنترل کند.

اثرگذاری نرخ بهره بر تولید و سرمایه گذاری

اقتصاددانان معتقدند نرخ بهره بر بخش‌‌‌ های مختلف اقتصادی اثرگذار است. حداقل اثرگذاری این است که با افزایش نرخ بهره، هزینه‌‌ مالی بنگاه‌‌‌ های اقتصادی افزایش می‌یابد؛ در نتیجه، سطح فعالیت اقتصادی آن ها کاهش پیدا می‌کند. اثر دیگری که در خصوص افزایش نرخ بهره دیده می‌شود، کاهش حجم سرمایه‌ گذاری در پروژه‌ها و طرح های اقتصادی است. نرخ بهره هرچقدر افزایش یابد، تعداد کسب‌ و کارهایی که نرخ بازده داخلی آن ها کمتر از این نرخ باشد، فاقد توجیه اقتصادی تلقی شده و تأمین مالی نخواهند شد. با افزایش نرخ بهره تعداد کسب‌ و کارهای جدید کاهش خواهد یافت و به دنبال آن، سطح فعالیت‌‌‌های اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند. این امر موجب کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

تغییرات نرخ‌ های بهره بر بازار سهام نیز اثرگذار است. ما در مدل‌‌‌ های ارزش ‌‌‌گذاری سهام، از نرخی به نام نرخ تنزیل استفاده کرده و جریان‌‌‌ های نقدی و سود های آتی را بر مبنای نرخ تنزیل تعدیل می‌‌‌کنیم. حال باید توجه کرد که هر چقدر نرخ بهره بیشتر افزایش پیدا کند، سبب می‌شود که اثر نرخ تنزیل بیشتر شود و قیمت‌‌‌ سهام بیشتر کاهش می‌یابد. هرچه نرخ بهره بیشتر کاهش پیدا کند، اثر نرخ تنزیل کمتر شده و قیمت سهام بیشتر افزایش پیدا می‌کند. نکته‌‌ مهم در این بازار این است که از آن جا که در بازارهای سهام، از جریانات نقدی بلند مدت صحبت می‌‌‌کنیم، بازارهای سهام از نرخ‌های بهره بلندمدت تأثیر می‌‌‌پذیرند و نرخ‌های بهره کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت اثر چندانی بر قیمت سهام ندارد.

چالش های پیش روی بانک مرکزی

افزایش نرخ بهره‌‌ بین بانکی در ماه‌های اخیر، تحت ‌‌‌تأثیر افزایش تقاضای بانک‌ ها برای ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و سیاست نسبتا انقباضی بانک ‌مرکزی در دوره جدید بوده است. در خصوص افزایش تقاضای بانک‌ ها برای ذخایر باید گفت که این امر در چرخه‌‌ طبیعی و فصلی فعالیت‌‌‌ های اقتصادی در ایران ریشه دارد. دو ماه اول سال، سطح فعالیت‌های اقتصادی غالبا کم می‌شود؛ اما از اواخر ماه دوم سال و مخصوصا از ماه‌های سوم و چهارم، سطح فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و به سطح طبیعی خود بعد از تعطیلات ابتدای  سال بر می‌گردد. نیاز بنگاه‌‌‌های تولیدی به سرمایه در گردش و وام و تسهیلات بانکی نسبت به دو ماه اول سال افزایش پیدا می‌کند و تقاضا برای وام و تسهیلات بیشتر می شود و بانک‌ها شروع به ارائه‌‌ وام و تسهیلات بیشتر در مقایسه با دو ماه اول سال می‌کنند. در نهایت بانک‌ها دچار کمبود ذخایر شوند. بنابراین تقاضا برای ذخایر از سوی بانک‌ها از ماه‌‌‌های سوم و چهارم افزایش می‌یابد.

درباره کاهش عرضه‌‌ ذخایر از سوی بانک مرکزی نیز می‌توان گفت، این مسأله در سیاست انقباضی بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی کنونی ریشه دارد. بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی، سیاست انقباضی را در پیش گرفته که در نتیجه آن، نرخ رشد پایه‌‌ پولی و میزان عرضه ذخایر به بازار بین‌بانکی کاهش یافته است. سیاست بانک مرکزی در دوره جدید این است که نرخ رشد پایه‌‌ پولی از میزان خاصی بالاتر نرود. در نتیجه، عرضه‌‌ ذخایر از سوی بانک مرکزی کاهش یافته است. این امر به اضافه افزایش تقاضای بانک ‌ها برای ذخایر موجب شده است تا هر دو عامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ بهره‌‌ بین بانکی فعال شوند و نرخ بهره در این بازار افزایش یابد.

نرخ بهره بین بانکی با کدام اولویت کنترل خواهد شد؟

وظیفه نخست بانک مرکزی کنترل تورم است و نرخ بهره مهم‌ترین و مرسوم‌‌ترین ابزار برای این کار به حساب می‌‌آید. نرخ بهره در بازار بین بانکی را می‌‌توان نشانگر انتظارات تورمی نیز تلقی کرد. این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه نرخ بهره بین بانکی را به شکل دستوری کاهش دهد و موج تورمی تازه‌‌ای در کشور رخ دهد. این امکان وجود دارد که با کاهش نرخ بهره بین بانکی، روند رو به رشدی در بازار سرمایه ایجاد نشود و صرفا نتایج تورمی این سیاست به اقتصاد کشور آسیب برساند. طرفداران رویکرد کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی به این نکته اشاره می‌‌کنند که تنها وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم نیست و وظیفه دیده‌ بانی از بازارها و واکنش به ریزش ‌‌های شدید نیز از جمله وظایف سیاستگذار پولی است. این منتقدان با اشاره به مواردی چون بحران سال ۲۰۰۸ و تلاش‌‌ بانک‌‌های مرکزی بزرگ جهان برای فرود آرام بازارها به ضرورت توجه به اثر بازار های مالی بر کلیت اقتصاد اشاره می‌‌کنند.

شرایط تورمی کشور و سیاست های انقباضی دولت بانک مرکزی را موظف به بالا نگه داشتن نرخ بهره بین بانکی کرده است. بورس اوراق بهادار تهران در این چند ماهه که نرخ بهره به اوج خودش رسیده است با کاهش شاخص همراه است. در این میان تولید کشور نیازمند سرمایه و رشد بورس تهران است و از طرفی افت شاخص باعث خروج روزافزون سرمایه از بازار های مالی شده است. در این شرایط که حتی بانک مرکزی برای تامین مالی بانک ها از اوراق گواهی سپرده عام منتشره در بورس کمک گرفته و دولت برای گذر از بحران تورم دست به دامان رونق تولید شده که نیازمند حمایت از بازار سرمایه است؛ منتظریم تا با دیدن تاثیر این مدیریت نرخ بهره اولویت بندی بانک مرکزی مشخص شود.