به گزارش اکوایران، بر این اساس، بخشی از کسب و کارها که در بردارنده تهدیدات زیست محیطی، سلامت، منابع طبیعی یا امنیت عمومی هستند، کسب و کارهای تایید محورند که با مصوبه هیات وزیران شناسایی می‌شوند و باید برای آغاز فعالیت خود مجوز دریافت کنند. اما «کسب و کارهای ثبت محور» روند متفاوتی را طی می کنند؛ این مشاغل با ثبت نام در سامانه یکپارچه کسب و کار، کد یکتا دریافت می کنند که این کد به منزله صدور مجوز برای آنهاست و می توانند پس از دریافت این کد، فعالیت خود را آغاز کنند. 

اما شورای نگهبان بخشی از تبصره های این ماده را با قانون مغایر دانسته بود که نمایندگان دیروز،‌ آنها را اصلاح کردند. بخشی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ای مربوط بود که اختیار تبدیل مجوز کسب و کارهای تایید محور به ثبت محور را به هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می داد. شورای نگهبان این کار را خلاف نظام اداری صحیح و همچنین در حوزه اختیارات هیئت وزیران می داند. نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه این ایراد را به این شکل اصلاح کردند که کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند، مگر اینکه هیات وزیران ظرف مدت حداکثر یک ماه ، ترتیب دیگری را اتخاذ کند.

شورای نگهبان مخالف حذف معافیت قضات از آزمون وکالت

بخش دیگر از ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به ماده 5 این طرح باز می گردد؛ آن بخش از طرح که تاکید داشت قضات و نمایندگان مجلس از داشتن معافیت حضور در آزمون وکالت منع می شوند و برای دریافت پروانه وکالت باید همانند سایر شرکت کنندگان در آزمون،‌ از طریق پذیرش در آزمون پروانه دریافت کنند. 

اما شورای نگهبان این مصوبه پیشین مجلس را دارای ابهام دانست؛ مصوبه ای که پیشنهاد آن در صحن علنی به طرح اضافه شد و به باور هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان،‌ در تدوین و تصویب آن دقت لازم صورت نگرفت. او پیشتر دلیل این شورا برای تبعیض تلقی کردن این مصوبه مجلس را چنین بیان کرده بود: « در این مصوبه معافیت قضات و نمایندگان مجلس از آزمون وکالت برداشته شد اما همچنان معافیت سایر افراد دارای سمت های حقوقی مانند کارمندان بر قوت خود باقی ماند که شورای نگهبان این را تبعیض ناروا می داند.» او همچنین گفته بود که «برخی افرادی که معافیت آنها در این مصوبه برداشته شد، صلاحیتشان برای کار حقوقی و وکالت مسلم است؛  مانند یک قاضی که 30 سال قضاوت کرده و لازم نیست آزمون بدهد.»

با این همه، روز گذشته نمایندگان در صحن علنی، اصلاحات پیشنهادی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی بر ماده 5 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را نپذیرفتند و با پیشنهاد محمدباقر قالیباف، آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مذکور ارجاع دادند.

بلاتکلیفی قضات برای وکالت

در مصوبه مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، آمده بود که "سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود"، که پس از ایراد شورا، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گزارش ارسالی خود به صحن علنی به عنوان متن جایگزین،‌ این عبارت را آورده بود: «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود، قوه قضائیه می تواند از طریق کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست (20) سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیات علمی رشته‌های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آنها بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطاء کند.» 

حالا این ماده از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار دوباره به کمیسیون رفت تا با اصلاحاتی دیگر، به صحن علنی بیاید و تکلیف نحوه دریافت پروانه وکالت افراد با سابقه قضاوت تعیین شود.