به گزارش اکوایران، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، بخش‌نامه‌ای را به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که بر اساس آن، رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ممنوعیت مرخصی بدون حقوق کارمندان قرارداد کار معین اجرایی می‌شود.

طبق این بخش‌نامه، رأی شماره ۶۷۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۳ صادر شده، بند یک بخش‌نامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲ را که استفاده از مرخصی بدون حقوق برای کارمندان قرارداد کار معین را ممنوع کرده بود، لغو کرده و این امکان را برای این گروه از کارمندان مجدداً فراهم ساخته است.

قرارداد معین چیست؟

قرارداد کار معین یکی از انواع قراردادهای استخدامی تحت شمول قانون کار بوده که بر اساس آن، کارگر یا کارمند برای انجام یک کار مشخص و معین با کارفرما توافق می‌کند. خلاف قراردادهای مدت‌دار، در این نوع قرارداد، زمان همکاری اهمیت کمتری داشته و تمرکز بر انجام یک وظیفه یا پروژه خاص است.

این قرارداد به‌ویژه برای مشاغلی که نیاز به تخصص خاص و مدت همکاری نامشخص دارند، گزینه مناسبی محسوب می‌شود.در این قرارداد کارفرما موظف به تأمین ابزار و تجهیزات، تعهدات بیمه‌ای است اما محدودیت در تعیین محل کاراز جمله موضوعاتی است که باعث می شود انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به قراردادهای پیمانکاری داشته باشد.

قرارداد کار معین یک شرط مهم و اصلی دارد، که بر طبق ماده ۲۵ قانون کار، «هرگاه قرارداد کار برای انجام کار معین باشد، هیچ یک از طرفین به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارد». بنابراین پایان قرارداد تنها با انجام کار مد نظر و یا توافق طرفین برای خاتمه قرارداد، به‌اتمام خواهد رسید.

رویکرد دولت چهاردهم نسبت به قراردادهای معین 

پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، یکی از موضوعاتی که در حوزه اداری و استخدامی، مطرح شد بخش‌نامه‌ای بود که منجر به لغو قراردادهای کار معین برخی از کارکنان دولت می‌شد. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان نمایندگان مجلس ایجاد کرد و در نهایت، رئیس مجلس از کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس خواست تا این مسئله را بررسی و پیگیری کنند.

در همین راستا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از پیگیری موضوع از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که این سازمان وعده داده تا بخش‌نامه مذکور را اصلاح کند.

او تأکید کرد که طبق اعلام ، رئیس سازمان اداری و استخدامی، اصلاحات لازم در این بخش‌نامه انجام خواهد شد تا دغدغه‌های نمایندگان و کارکنان دولت برطرف شود.