به گزارش اکوایران، این توافق در ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ میان «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا و «ماروش شفچوویچ» کمیسر تجارت اتحادیه اروپا در واشنگتن امضا شد. محور اصلی این همکاری، توسعه زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی از جمله لیتیوم، کبالت، نیکل، گرافیت و عناصر خاکی کمیاب است، موادی که نقش کلیدی در تولید باتری خودروهای برقی، صنایع انرژی پاک، تجهیزات پیشرفته و صنایع دفاعی دارند.
کارشناسان معتقدند این توافق بیش از آنکه یک اقدام اقتصادی باشد، پاسخی ژئوپلیتیکی به سلطه چین بر بازار فرآوری مواد معدنی است. چین در حال حاضر بخش عمده ظرفیت جهانی فرآوری عناصر خاکی کمیاب و مواد اولیه موردنیاز صنایع باتری را در اختیار دارد و طی سالهای اخیر با اعمال محدودیتهای صادراتی بر برخی مواد معدنی، نگرانی کشورهای غربی را افزایش داده است.
بر اساس اعلام مقامات آمریکایی، هدف اصلی این مشارکت جلوگیری از انحصار زنجیره تأمین مواد خام در اختیار یک کشور خاص و ایجاد شبکهای مطمئن میان کشورهای همسو است. در همین راستا، آمریکا و اروپا قصد دارند سرمایهگذاری مشترکی در حوزه استخراج، فرآوری و توسعه زیرساختهای معدنی انجام دهند.
این تفاهمنامه همچنین میتواند مسیر دسترسی شرکتهای اروپایی به مشوقها و یارانههای قانون «کاهش تورم» آمریکا را هموار کند. قانونی که طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای آمریکا برای جذب سرمایهگذاری در حوزه انرژی پاک و صنایع معدنی تبدیل شده است.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که تفاهمنامه جدید هنوز الزامآور نیست و بسیاری از جزئیات کلیدی آن، از جمله نحوه بهرهمندی شرکتهای اروپایی از یارانههای آمریکایی و چارچوب دقیق همکاریهای مشترک، همچنان در مرحله مذاکره قرار دارد.
در این میان، آفریقا به یکی از مهمترین میدانهای رقابت معدنی میان قدرتهای جهانی تبدیل شده است. این قاره حدود ۳۰ درصد ذخایر مواد معدنی حیاتی جهان را در اختیار دارد و کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، زیمبابوه و آفریقای جنوبی نقش مهمی در تأمین کبالت، لیتیوم و منگنز جهان ایفا میکنند.
آمریکا و اتحادیه اروپا در تلاش هستند با ارائه مدلهای جدید سرمایهگذاری و توسعه زیرساخت، نفوذ خود را در بخش معدن آفریقا افزایش دهند؛ حوزهای که طی دو دهه گذشته تحت سلطه سرمایهگذاریهای گسترده چین قرار داشته است.
تحلیلگران معتقدند موفقیت این همکاری به چند عامل مهم بستگی دارد؛ از جمله سرعت اجرای پروژههای فرآوری، هماهنگی استانداردهای زیستمحیطی، تأمین مالی پروژهها و توان غرب در ارائه پیشنهادهای رقابتی به کشورهای دارای منابع معدنی.
توافق جدید آمریکا و اتحادیه اروپا را میتوان بخشی از بازآرایی بزرگ زنجیره تأمین جهانی دانست؛ بازآراییای که در آن مواد معدنی حیاتی به یکی از مهمترین ابزارهای قدرت اقتصادی و سیاسی جهان تبدیل شدهاند.
