مصوبه جدید شورای‌عالی معادن درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی، بار دیگر اختلاف میان ظرفیت اسمی و استخراج واقعی معادن را به یکی از محورهای سیاست‌گذاری بخش معدن تبدیل کرده است؛ تصمیمی که در شرایط محدودیت انرژی، کمبود ماشین‌آلات، اختلالات حمل‌ونقل و پیامدهای شرایط جنگی، می‌تواند نحوه تعیین حقوق دولتی برخی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را تغییر دهد و این پرسش را مطرح کند که آیا این رویکرد صرفاً یک حمایت موقت است یا نشانه‌ای از حرکت سیاست‌گذار به سمت محاسبه حقوق دولتی بر مبنای عملکرد واقعی معادن. در این برنامه با حجت زینلی فعال معدنی درباره این موضوع گفت‌وگو کرده‌ایم.
