به گزارش اکوایران- بر اساس گزارش رویترز، این منابع از طریق همکاری IFC و شرکت سرمایه‌گذاری معدنی Appian Capital Advisory به پروژه‌های معادن طلای Asante Gold در غنا، پروژه مس Omico Copper در نامیبیا و عملیات نیکل، مس و کبالت Atlantic Nickel در برزیل اختصاص یافته است. این همکاری در سال ۲۰۲۵ با هدف ایجاد یک بستر سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در بازارهای نوظهور آغاز شد که تعهد اولیه ۱۰۰ میلیون دلاری IFC، سرمایه پایه آن را تشکیل می‌دهد. بنابراین، رقم ۷۰ درصد به تعهد اولیه IFC مربوط است، نه کل ظرفیت یک میلیارد دلاری این مشارکت. Appian نیز اعلام کرده است که قصد دارد باقی‌مانده این تعهد را تا پایان سال جاری میلادی تخصیص دهد.
اهمیت این مدل تأمین مالی در ماهیت پرریسک فعالیت معدنی نهفته است. دوره طولانی اکتشاف و توسعه، هزینه بالای زیرساخت، نوسان قیمت مواد معدنی و ریسک‌های سیاسی و محیط‌زیستی، دسترسی بسیاری از پروژه‌ها به سرمایه بلندمدت را محدود می‌کند. مشارکت نهادی مانند IFC می‌تواند با ورود سرمایه و همراه‌کردن منابع خصوصی، بخشی از این موانع را کاهش دهد. این سازوکار همچنین امکان استفاده از ابزارهای متنوعی مانند سرمایه‌گذاری سهامی، اعتبار و حق امتیاز معدنی را فراهم می‌کند.
این تحولات با جهت‌گیری تازه گروه بانک جهانی نیز همسو است؛ نهادی که در راهبرد مواد معدنی و فلزات خود بر جذب سرمایه خصوصی، توسعه زیرساخت، تقویت فرآوری داخلی و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و اجتماعی تأکید دارد. گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز نشان می‌دهد کمبود سرمایه بلندمدت، انرژی ارزان، زیرساخت و فناوری همچنان از موانع اصلی توسعه صنایع فرآوری در آفریقاست.
با این حال، ورود سرمایه به معدن الزاماً به معنای توسعه صنعتی کشورهای میزبان نیست. پرسش اصلی آن است که چه سهمی از ارزش افزوده، اشتغال تخصصی، فناوری و درآمد حاصل از استخراج در اقتصاد محلی باقی می‌ماند. در غیر این صورت، تأمین مالی جدید ممکن است صرفاً ظرفیت استخراج و صادرات مواد خام را افزایش دهد. از این منظر، موفقیت این الگو نه فقط با میزان سرمایه تخصیص‌یافته، بلکه با میزان توسعه فرآوری داخلی، مشارکت تأمین‌کنندگان بومی و رعایت تعهدات زیست‌محیطی و اجتماعی سنجیده خواهد شد.
