«با رعایت ملاحظات محیط زیستی بلامانع است» این جمله، مجوزی برای مجموعه اقداماتی است که با گسترش حساسیتهای عمومی نسبت به فعالیتهای توسعهای در سالهای اخیر مکررا از زبان مسئولان تکرار شده است. رضا صالحی امیری، اخیرا از ابلاغ مصوبهای از سوی دولت خبر داد که برای نخستین بار پس از ۷۰ سال، ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل رودخانهها، سدها و منابع آبی را بلامانع اعلام کرد.
مصوبهای تازه، نگرانیهایی قدیمی
شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست ایران نیز در واکنش به صحبتهای صالحی، مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانهها را با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد دانست و از پیگیری رسمی سازمان برای لغو آن خبر داد.
صالحی امیری تلاش کرد تا این اطمینان خاطر را بدهد که بدون مجوز سازمان محیط زیست هیچ مجوزی صادر نخواهد شد، اما تجربه احداث چنین تاسیساتی متفاوت است.
در بهمن ماه سال 1400 رئیس کل دادگستری استان مازندران دستور تخریب 13 ساختمان در حاشیه رودخانه چالوس را صادر کرد. این اقدام پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تخریب ساختوسازهای غیرمجاز دستگاههای دولتی در بستر رودخانهها رخ داد. با گذشت چهار سال از این دستور در روزهای اخیر روزنامه «پیام ما» مطلبی منتشر کرد که حاکی از اجاره رفتن بستر رودخانه چالوس توسط «شرکت آبمنطقهای مازندران» و «آبمنطقهای شهرستان چالوس» بود. آبمنطقهای یکونیم هکتار از بستر «رودخانه حفاظتشده چالوس» را در پنج نقطه، برای ورزش رفتینگ (قایقرانی در رودخانههای خروشان) اجاره داد.
روحالله اسماعیلی معاون محیط طبیعی منابع طبیعی نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرد، هیچ استعلامی برای بستر رودخانه چالوس از محیط زیست مازندران نشده و این قرارداد بدون استعلام بسته شد. این اتفاق نمونه موردی تصرفات غیرقانونی در رودخانه چالوس نشان میدهد.
صالحی امیری، مصوبه اخیر دولت در ایجاد تاسیسات گردشگری در سواحل را در راستای اجرای ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه میداند. در این ماده تصریح شده وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به واگذاری زمینهای حاشیه سدها، رودخانهها و منابع آبی برای تأسیسات گردشگری اقدام کند. اما باتوجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر غیرقانونی بودن صدور سند مالکیت رودخانهها به نام وزارت نیرو، مبنای قانونی واگذاری زمینها از سوی این وزارتخانه مبهم است.
از سوی دیگر، این ماده به صورت مستقیم به واگذاری عرصههای آبی اشاره نکرده است و تاکید آن بر تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری بوده است، سندی که در 16 شهریور سال 1399 از سوی معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شد. مرکز پژوهشهای مجلس یک سال و نیم پس از انتشار این سند، گزارش نظارتی درباره آن منتشر کرد و در متن، چشم انداز سند راهبردی را مبهم، فاقد انسجام درونی و برخورداری از یک چشمانداز مطلوب، دارای ابهامات اساسی، غیرواقع بینانه و غیرماندگار دانست.
با وجود اینکه اشاره وزیر میراث فرهنگی برای توجیه احداث تاسیسات گردشگری در عرصههای آبی مصوبه دولت است که در تیرماه سال جاری ابلاغ شد، اما یک کارشناس منابع طبیعی معتقد است دور زدن سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در طرحهای توسعه گردشگری نه از مصوبه جدید بلکه از آییننامه طبیعتگردی سال 1403 نشات میگیرد و این مشکل حفاظت از حریم آبها رو دوچندان میکند.
حق وتوی گردشگری در برابر منابع طبیعی؟
یوسف مرادی، کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی در گفتوگو با «اکوایران» میگوید، اختیاری که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از آن صحبت میکند، از آییننامه طبیعتگردی مصوب سال 1403 نشات میگیرد و براساس آن وزارت گردشگری میتواند عرصههای خاصی که در آیین نامه مذکور آمده است را در شورای گردشگری تصویب کند و رودخانهها را نیز در مصوبه مذکور جزو این عرصهها آوردهاند. به گفته او روح حاکم بر این آییننامه با سازوکار رای گیری است که سازمانهای منابع طبیعی و محیط زیست در آن فقط دو رای از ۷ رای را دارند: «این اقدام مدیریت عرصههای طبیعی را از متولیان سنتی و قانونی یعنی سازمان محیطزیست و منابع طبیعی به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری واگذار میکند که این نوعی انتقال پنهان قدرت است.»
مرادی معتقد است این آییننامه نه تنها سهم سازمانهای منابع طبیعی و محیط زیست را در تصمیمگیریهای کلان کاهش داده است، بلکه به نظر میرسد آنها را از نقش تصمیمگیر به مشاور در کارگروه ملی طبیعتگردی تقلیل داده است : «این آییننامه عملاً نظام «طرحهای مصوب مدیریت عرصه» را که ضامن حفاظت علمی از منابع طبیعی است، به حاشیه رانده و جایگزینی مبتنی بر «تصمیمگیری کارگروهی» با محوریت گردشگری ایجاد کرده است.»
او همچنین مکانیسم نظارت را نیز دو پهلو و دارای فیلتر خنثیسازی میداند که به وزارت گردشگری نوعی حق وتوی غیررسمی داده است چرا که براساس ماده 9 این آیین نامه، سازمان منابع طبیعی نمیتواند قبل از اعلام تخلفات به وزارت گردشگری، مستقیماً علیه متخلفان اقدام کند و برای اثبات تخلف نیز باید از فیلتر وزارت گردشگری عبور کرد. به گفته مرادی باید شرایط به گونهای فراهم شود که سازمان منابع طبیعی و محیط زیست از حق وتوی مشترک برخوردار شوند و سازوکار اجباری برای ارزیابی اثرات محیط زیستی به صورت مستقل، پیش از تصویب هر طرح در نظر گرفته شود.
