یک کارشناس اقتصاد شهری می‌گوید، در لایحه بودجه سال 1405 برای پرداخت یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی، قطارشهری و اتوبوس در جدول شماره 9 لایحه بودجه رقمی بالغ بر 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است، رقمی که اولا نسبت به قانون بودجه سال 1404 با پنجاه میلیارد تومان کاهش مواجه شده است!

به گزارش اکوایران، مسعود پزشکیان، رییس جمهوری، در جریان حضور در مجلس شورای اسلامی به‌منظور دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه و هدایت منابع به سمت بهبود معیشت مردم اظهار داشت: منابع را در اختیار داریم. امروز باک بنزینی که با یارانه ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان تأمین می‌شود، ماهانه حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان یارانه دریافت می‌کند، در حالی که برای معیشت یک خانواده یا یک فرد، گاهی به دنبال پرداخت‌های ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومانی هستیم. این قابل اصلاح است. می‌توان این منابع را بازگرداند و مستقیماً در خدمت معیشت مردم قرار داد.

تغییر مسیر پرداخت یارانه به باک خودروهای شخصی آن طور که رئیس دولت چهاردهم آن را رقمی بین 8 تا 9 میلیون تومان در ماه بر شمرده است به توسعه حمل و نقل عمومی بیش از هر چیزی به پیش بینی اعتبار در جداول بودجه سال 1405 دولت نیاز دارد، اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تنظیم کنندگان اعداد و ارقام لایحه بودجه سال 1405 کل کشور چندان به این دیدگاه پزشکیان در پیش بینی اعتبارات یارانه بلیط حمل و نقل عمومی اعتقادی نداشته‌اند!

بهروز شیخ رودی؛ کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در گفتگو با خبرنگار اکو ایران با اشاره به نقش یارانه‌ها در تامین قیمت تمام شده بلیط مترو و اتوبوس در شهرها گفت: قیمت تمام شده بلیط اتوبوس، مترو و قطار شهری بیش از اعداد و ارقامی است که ما به عنوان شهروندان به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنیم.

به گفته او یک سوم قیمت تمام شده بلیط را شهروندان بر اساس قیمت بلیط تعیین شده توسط شورای شهر پرداخت می‌کنند، شهرداری نیز با تامین یک سوم بهای بلیط از محل منابع خود به عنوان یارانه از حمل و نقل عمومی حمایت می کند و دولت نیز با تامین و پرداخت یک سوم بهای بلیط به عنوان یارانه بلیط سهم خود در حمایت از حمل و نقل عمومی را باید پرداخت کند.

شیخ رودی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر باید توجه داشت که چرخ مترو، قطار شهری و اتوبوس با بلیط مسافران نمی چرخد، دخل و خرج حمل و نقل عمومی درکلانشهرها بیش از آنکه با بلیط فروشی بچرخد با یارانه بلیط پرداختی از سوی شهرداری‌ها و دولت می‌چرخد، در تهران و برخی کلانشهرها سهم یارانه بلیط دولت و شهرداری نیز کفاف نمی‌دهد و شهرداری‌ها بخشی از مابه التفاوت قیمت بلیط را نیز بر اساس بودجه مصوب شورای شهر پرداخت می‌کند تا حمل و نقل عمومی بتواند سرپا بماند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به ارقام مندرج در جدول شماره 9 لایحه بودجه سال 1405 کل کشور افزود: در لایحه بودجه سال 1405 برای پرداخت یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی، قطارشهری و اتوبوس در جدول شماره 9 لایحه بودجه رقمی بالغ بر 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است، رقمی که اولا نسبت به قانون بودجه سال 1404 با پنجاه میلیارد تومان کاهش مواجه شده است! یعنی تدوین کنندگان لایحه بودجه سال 1405 کل کشور با وجود اینکه از برنامه و سیاست‌های رئیس دولت چهاردهم درباره یارانه بنزین و ... آگاهی داشته‌اند، برای کاهش هزینه‌های دولت به این نتیجه رسیده‌اند که اعتبار 550 میلیارد تومانی یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی، قطارشهری و اتوبوس در قانون بودجه سال 1404 را برای سال آینده به رقم 500 میلیارد تومان کاهش دهند! این اتفاق این سوال را در ذهن مطرح می کند که میان این کاهش اعتباریارانه بلیط اتوبوس و مترو با اظهارات رئیس جمهور درباره لزوم اصلاح مسیر پرداخت یارانه به باک خودروهای شخصی چه نسبتی برقرار است؟!

بودجه

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به توزیع ملی اعتبار یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی، قطارشهری و اتوبوس گفت: اعتبار کاهش یافته‌ای که برای پرداخت یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی، قطارشهری و اتوبوس در لایحه بودجه سال 1405 پیش بینی شده است فقط برای تهران نیست، بلکه این اعتبار به عنوان یک اعتبار ملی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بین شهرداری‌ها بر اساس شاخص‌هایی توزیع می‌شود و تنها بخشی از این اعتبار به شهرداری تهران پرداخت می‌شود. پر واضح است که این رقم 500 میلیارد تومان یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی، قطارشهری و اتوبوس کفاف یارانه واقعی و سهم واقعی دولت در تامین هزینه بلیط اتوبوس و مترو شهرداری‌ها را نمی‌دهد و دولت باید به جای آنکه این اعتبار را نسبت به سال 1404 رقم 50 میلیارد تومان کاهش دهد باید آن را مطابق سهم و تکلیف قانونی خود به صورت واقعی پیش بینی می‌کرد تا حق مردم به ویژه استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی را به درستی ادا کرده باشد.

بودجه- حمل و نقل عمومی

شیخ رودی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در حمایت از حمل و نقل عمومی به باک خودروهای شخصی گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده 7  قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت؛ دولت موظف است سیاست‌های بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه‌ای تنظیم کند که در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد (25%)، بیست درصد (20%) و سی درصد (30%) باشد، اما همانطور که رئیس جمهور اذعان داشتند یارانه‌ای که دولت به باک خودروهای شخصی می‌دهد نه تنها از یارانه معیشتی که دولت به خانوارها پرداخت می‌کند بیشتر است بلکه از یارانه‌ای که دولت برای حمایت از حمل و نقل عمومی و پرداخت  کمک زیان حمل و نقل عمومی، قطارشهری و اتوبوس در بودجه سال آینده پیش بینی کرده نیز بیشتر است، با این حال اما دولت اقدام جدی برای انجام تکالیف قانونی خود و تخصیص رقمی واقعی به یارانه حمل و نقل عمومی بر نداشته است، موضوعی که امیدوارم نمایندگان مجلس به آن توجه جدی داشته باشند و برای اصلاح رقم پیشنهادی دولت در ردیف اعتباری «یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی، قطارشهری و اتوبوس» در جدول شماره 9 لایحه بودجه اقدام کنند و گرهی از گره‌های حمل و نقل عمومی را بازکنند.