اکوایران: تمرکز جمعیت، گستردگی فعالیت‌های اقتصادی، امکانات و خدمات در تهران و البرز سال‌هاست که تبعات مختلفی برای این دو استان پدیده آورده است. کارشناسان محیط زیستی از آلودگی‌های محیطی و کاهش زیست پذیری ناشی از این تمرکز می‌گویند و کارشناسان اقتصاد از افزایش تقاضای مسکن و ساخت و ساز و فشار بر منابع انرژی. یکی از راهکارهایی که برای مواجهه با این وضعیت مطرح می‌شود، تمرکززدایی است. مفهومی که برخلاف تصور رایج صرفاً به معنای انتقال جمعیت از پایتخت به شهرهای دیگر نیست، بلکه به توزیع فعالیت‌ها، امکانات، منابع و اختیارات در نقاط مختلف کشور مربوط می‌شود. هیئت وزیران در جلسه 8 مهر ۱۴۰۵ برنامه‌ای با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» تصویب کرده است. این مصوبه ۲۴ ماده و پیوستی شامل ۲۳ اقدام دارد و مجموعه‌ای از محدودیت‌های توسعه شهری، برنامه‌های انتقال فعالیت‌های صنعتی و اصلاحات مدیریتی را پیش‌بینی کرده است و 26 مهر، در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور در دسترس عموم قرار گرفت.
تمرکززدایی به معنای انتقال یا واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری از دولت مرکزی به کارگروه‌های وابسته به ستاد یا سازمان‌ها و مقامات ملی، منطقه‌ای و محلی تعریف شده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی است. گستره جغرافیایی این اقدام استان‌های البرز و تهران است و زمانبندی تدوین آن هم یک ساله عنوان شده است.
ممنوعیت بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از ظرفیت طرح‌های توسعه و عمران و ممنوعیت صدور مجوز ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در این دو استان به مدت سه سال از دیگر بخش‌های مهم این مصوبه است. عدم افزایش واحد پذیری و بارگذاری جمعیت در آرای کمیسیون‌های ماده 99 و 100 برای دو استان هم از دیگر مواد اولیه این مصوبه است.
همچنین ماده هشت صدور مجوز احداث شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید را برای مدت سه سال مدت ممنوع کرده است. دولت در ماده هفت نیز افزایش محدوده روستاهای واقع در استان‌های تهران و البرز را صرفاً با میزان نیاز ناشی از رشد طبیعی جمعیت مجاز دانسته است. هدف این محدودیت‌ها جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌ها و افزایش جمعیتی است که می‌تواند تقاضای بیشتری برای آب، انرژی، حمل‌ونقل و سایر خدمات شهری ایجاد کند.
بخش دیگری از برنامه به فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه جابه‌جایی صنایع از مجموعه شهری تهران و البرز را تهیه کند. در این برنامه بر کاهش بار جمعیتی و جایگزینی فعالیت‌های صنعتی با صنایع دانش‌بنیان و پاک، فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بیشتر و خدمات پشتیبان تولید تأکید شده است. مصوبه همچنین بر جلوگیری از استقرار صنایع جدید در محدوده‌های مشمول محدودیت و بازنگری در وضعیت فعالیت‌های صنعتی موجود تأکید دارد.
تهیه لایحه «بازنگری قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و تهیه لایحه «نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری» هم دو ماده‌ای هستند که دستگاه مسئول آنها وزارت کشور عنوان شده و در این مصوبه روی آنها به عنوان ارکان جدی تمرکز زدایی تاکید شده است.
آب و انرژی در برنامه تمرکززدایی
محیط زیست از جمله موضوعات تکرار شونده در ماده‌های مختلف این مصوبه است. براساس این مصوبه، شهرداری‌ها مکلف شدند ظرف سه سال نسبت به حذف چمن و جایگزینی آن با عناصر کم آب‌تر اقدام کنند.
همچنین در تبصره ماده سه مقرر شده است میزان آب شرب و بهداشتی قابل تأمین برای شهرهای این دو استان با توجه به منابع موجود مشخص و اعلام شود.
در بخش دیگری از برنامه، صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان‌های بزرگ با زیربنای بیش از دو هزار مترمربع به رعایت الزامات مدیریت مصرف آب و انرژی و تأمین بخشی از انرژی از منابع تجدیدپذیر وابسته شده است.
وزارت نیرو نیز موظف شده است برای کاهش مصرف آب، اصلاح شبکه توزیع و افزایش بهره‌وری برنامه‌هایی اجرا کند. وزارت جهاد کشاورزی نیز باید برنامه‌ای برای کشاورزی پایدار سازگار در برابر تغییر اقلیم را اجرایی کند.
این اقدامات نشان می‌دهد که مسئله تمرکززدایی در مصوبه صرفاً به جمعیت محدود نیست و دولت تلاش کرده است رابطه میان توسعه شهری و محدودیت منابع طبیعی را نیز در برنامه لحاظ کند.
با این حال پرسش اصلی این است که آیا محدود کردن توسعه تهران و البرز به‌تنهایی می‌تواند به توزیع متوازن‌تر جمعیت و فعالیت‌ها در کشور منجر شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید در انتظار پایان ماموریت‌های دستگاه‌ها در این مصوبه ماند.
