اکوایران: از دستفروشی عموما به عنوان فعالیت اقتصادی‌ای یاد می‌شود که می‌تواند در یک راسته تضاد منافع ایجاد کند، از یک سو فروشندگان و مغازه‌داران با این شغل سیار تضادهای اقتصادی دارند و از سویی دیگر برخی عابران پیاده هنگام عبور از مکان‌های در اشغال دستفروشان با تعارضاتی مواجه می‌شوند. اما دستفروشی در شهرهای مختلف جهان چگونه مدیریت می‌شود و چرا سیاست‌های ساماندهی آن در برخی شهرهای ایران موفق نبوده است؟ پژوهشی که دانشگاه تربیت مدرس برای مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام داده، با بررسی تجربه شهرهایی مانند آمستردام، برلین، پورتلند، نیویورک، استانبول و آنکارا و مطالعه میدانی هشت محدوده تهران و نظرسنجی از تعدادی دستفروش و کسبه، به دنبال پاسخی برای این پرسش بوده است.
این پژوهش دستفروشی را صرفاً مسئله‌ای مربوط به سد معبر و بی‌نظمی شهری نمی‌داند، بلکه آن را پدیده‌ای اقتصادی، اجتماعی و فضایی معرفی می‌کند که با بیکاری، محدودیت فرصت‌های شغلی، معیشت خانوارها و رقابت با اصناف ثابت ارتباط دارد.
تجربه شهرهای جهان در ساماندهی دستفروشی
در میان الگوهای بررسی‌شده، آمستردام بالاترین امتیاز را کسب کرده است. این شهر از نظام مجوزدهی چندلایه استفاده می‌کند. دستفروشان باید کسب‌وکار خود را ثبت کنند، مجوز اشغال مکان بگیرند و در صورت فروش مواد غذایی، آموزش‌های بهداشتی را بگذرانند. یکی از ویژگی‌های تجربه آمستردام، مقابله با فساد در مدیریت بازارهای خیابانی است. پس از تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۹ دریافت پول توسط برخی ناظران بازار برای واگذاری مکان‌های بهتر را آشکار کرد، نظام چرخشی مدیریت بازار اجرا شد. همچنین حدود ۲۰ مدیر خیابان در بیش از ۵۰ محدوده فعالیت می‌کنند و شهرداری نیمی از هزینه مدیریت خیابان را تأمین می‌کند.
برلین دارای سیستم غنی بازارهای خیابانی است که به گواه این پژوهش به طور موفقی مدیریت می‌شوند. این شهر نیز فعالیت دستفروشان را از طریق ثبت کسب‌وکار، مجوز استفاده از معابر، تعیین مکان و رعایت استانداردهای بهداشتی و محیط‌زیستی مدیریت می‌کند. بازار ترکی در خیابان مایباخ‌اوفر که سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها برگزار می‌شود، یکی از نمونه‌های ادغام فعالیت اقتصادی با تنوع فرهنگی شهر است.
نیویورک نمونه دیگری از مدیریت دستفروشی با تأکید بر حقوق شاغلان است. در این شهر نهادی با عنوان پروژه فروشندگان خیابانی (SVP) از سال ۲۰۰۱ فعالیت می‌کند که در اصلاح قوانین و پیگیری حقوق دستفروشان نقش داشته است. فعالیت این نهاد به تصویب قانونی در سال ۲۰۲۱ کمک کرد که افزایش تعداد مجوزهای فروش غذا را پیش‌بینی می‌کرد. بااین‌حال، محدودیت مجوزها، فهرست انتظار طولانی، جریمه‌ها و برخوردهای اجرایی همچنان از مشکلات این شهر معرفی شده‌اند.
هند نیز پس از سال‌ها برخورد با دستفروشان، در سال ۲۰۱۴ قانونی برای ساماندهی آنان تصویب کرد. بر اساس این قانون، کمیته‌هایی با حضور مسئولان شهری، پلیس و نمایندگان منتخب دستفروشان، از جمله زنان، در تصمیم‌گیری درباره مکان فعالیت و حل تعارض‌ها مشارکت می‌کنند. گزارش از این تجربه به‌عنوان نمونه‌ای از حکمرانی مشترک یاد می‌کند.
تجربه ایران و تعارض‌های دستفروشی
در بررسی تجربه داخلی، تبریز نمونه‌ای از ناکامی سیاست‌های ساماندهی معرفی شده است. گزارش می‌گوید طرح‌های اجراشده در این شهر به موفقیت قابل‌توجهی نرسیده‌اند و از جمله دلایل احتمالی آن، کمبود مکان‌های جایگزین، نبود مشارکت دستفروشان در تصمیم‌گیری و ناسازگاری طرح‌ها با واقعیت اقتصادی و اجتماعی آنان است.
پژوهشگرانِ این مطالعه تازه که با عنوان: «تعیین و تحلیل کانون تعارضات مشاغل سیار و بی با مشاغل ثابت و صنوف در شهر تهران» منتشر شده، برای بررسی وضعیت تهران، هشت محدوده را انتخاب کرده‌اند: بازار ۱۵ خرداد، میدان هفت‌تیر، فاصله فلکه اول و دوم صادقیه، میدان ونک، کوچه صابونیان، بازار تجریش، خیابان جمهوری و محور میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر. در مجموع ۹۰ پرسشنامه، شامل ۴۵ پرسشنامه دستفروشان و ۴۵ پرسشنامه کسبه، به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس تکمیل شده است. از میان این نمونه‌ها حدود 79 درصد در پیاده‌رو‌های شهر و 23 درصد در کنار خیابان دستفروشی می‌کردند.
چرا دستفروش شدند؟
یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که حدود 66 درصد از پاسخ‌های معتبر دستفروشان، نداشتن شغل رسمی را دلیل اصلی ورود به دستفروشی معرفی کرده‌اند. اما تعارض میان کسبه و دستفروشان در همه نقاط تهران یکسان نیست. در بازار ۱۵ خرداد، رقابت با کسبه و اشغال معابر باریک برجسته است. در هفت‌تیر، رقابت قیمتی بر سر فروش پوشاک و کالاهای مصرفی دیده می‌شود. صادقیه با سد معبر در مسیرهای پرتردد روبه‌روست و در جمهوری، رقابت با فروشندگان رسمی لوازم الکترونیکی و موبایل مطرح است. در ونک، تعارض بیشتر با نظم فضایی و تصویر شهری ارتباط دارد؛ در تجریش، اشغال مسیر گردشگران و در محور انقلاب تا ولیعصر، استفاده از پیاده‌رو موضوع اصلی است.
مهمترین مشکل شهرداری با دستفروشان
برای شناسایی مهمترین مشکلات دستفروشان در تعامل با مدیریت شهری، از پاسخ‌دهندگان خواسته شد مهمترین مشکل خود با شهرداری را مشخص کنند. نتایج تحلیل توصیفی نشان می‌دهد که بیشترین مشکل مطرح‌شده از سوی دستفروشان، نداشتن بیمه و حمایت اجتماعی است؛ به‌طوری که 80 درصد از پاسخ‌دهندگان این گزینه را به‌عنوان مهمترین مشکل خود بیان کرده‌اند. در رتبه بعدی، نداشتن مکان مشخص برای فعالیت قرار دارد که 20 درصد از دستفروشان آن را به‌عنوان مهمترین مشکل خود ذکر کرده‌اند. در مقابل، گزینه‌های جمع‌آوری وسایل و برخورد سخت و قهری و هزینه بالای اجاره غرفه و محل در میان پاسخ‌دهندگان فراوانی نداشته و به‌عنوان مشکل اصلی انتخاب نشده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که دغدغه اصلی دستفروشان بیش از آنکه به برخوردهای اجرایی شهرداری مربوط باشد، به نبود حمایت‌های اجتماعی و نبود سازوکارهای حمایتی مانند بیمه بازمی‌گردد. همچنین مسئله نبود مکان مشخص برای فعالیت نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در ساماندهی دستفروشان مطرح است.
همچنین بررسی ارتباط میان تجربه برخورد خشن یا قهری از سوی شهرداری و تجربه توقیف و جمع‌آوری بساط توسط شهرداری نشان می‌دهد که در میان دستفروشانی که تجربه برخورد خشن شهرداری را گزارش کرده‌اند، 37.5 درصد تجربه توقیف و جمع‌آوری بساط داشته و 62.5 درصد چنین تجربه‌ای نداشته‌اند.
یکی از یافته‌های قابل‌توجه پژوهش، تفاوت میان برداشت دو گروه از شدت تعارض است. حدود 68درصد از کسبه پاسخگو، تعارض را کم‌اهمیت دانسته یا وجود مشکل را رد کرده‌اند، درحالی‌که حدود ۳۲ درصد آن را شدید ارزیابی کرده‌اند. از میان کسبه‌ای که به پرسش زمان درگیری پاسخ داده‌اند، ۸۳.۳ درصد گفته‌اند تعارض‌ها بیشتر در دوره‌های پرمشتری مانند پایان سال و نوروز اتفاق می‌افتد.
پژوهشگران در ادامه اولویت‌های اصلی دستفروشان در فرآیند ساماندهی را جویا شدند، نتایج نشان می‌دهد که داشتن امنیت شغلی با 72.41 درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. پس از آن داشتن مکان ثابت و دائمی برای فعالیت با 17.24 درصد در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین گزینه‌های هزینه کم و داشتن تسهیلات به منظور خرید هر کدام با 3.45 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند.
نواحی بحرانی تعارض در تهران
پژوهش در تحلیل فضایی ۱۱۸ ناحیه تهران، پنج ناحیه را در وضعیت بحرانی قرار داده است. منطقه ۱۲ با میانگین شاخص تعارض ۲۷.۲۴ بحرانی‌ترین منطقه معرفی می‌شود و مناطق ۹، ۱۹ و ۱۵ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در نقطه مقابل منطقه 20 و منطقه 13 و منطقه 22 امن‌ترین و متعادل‌ترین مناطق شهر از منظر تعارض جامع مشاغل سیار و اصناف هستند.
اما نتیجه پژوهش این است که تهران باید نظم فضایی و مدیریت نهادی آمستردام و برلین را با مشارکت و توانمندسازی تجربه هند ترکیب کند. در بخش پیشنهادها نیز بر ایجاد فضاهای جایگزین پیش از جمع‌آوری بساط، مجوزدهی متناسب با توان مالی، گفت‌وگوی سه‌جانبه میان شهرداری و اصناف و دستفروشان، اجرای طرح آزمایشی شش‌ماهه و تفکیک دستفروشی اقتصادی از آسیب‌های اجتماعی و شبکه‌های سازمان‌یافته تأکید شده است. به این ترتیب، جمع‌بندی پژوهش بر گذار از «حذف و کنترل» به «ادغام و مدیریت مشارکتی» استوار است؛ سیاستی که همزمان باید حق معیشت دستفروشان، منافع اصناف و حقوق شهروندان در استفاده از فضای عمومی را در نظر بگیرد.
