به گزارش اکوایران، طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه کند. اما چنین به نظر می رسد بر اساس تصمیم جدید سازمان تأمین اجتماعی، مشکلاتی برای بیمه کارگران ایجاد شده است. این مشکلات از جایی بیشتر خود را نشان دادند که دفترچه های کاغذی بیمه حذف شد.

قطع بی خبر بیمه کارگران

بر اساس گزارشی که ایلنا نوشته است، اگر کارفرما لیست را در سامانه رد کند و فقط تا ۲۴ ساعت پس از آن، مبلغ لیست را واریز نکند، لیست پاک و درمان کارگر هم قطع می‌شود. سازمان تامین اجتماعی به تازگی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که از کارفرمایان درخواست کرده بود در روزهای ۲۸ و ۲۹ آذر برای پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کنند وگرنه ممکن است «تداوم استحقاق درمان بیمه‌شدگان عزیز» به مخاطره بیافتد!

در این باره، «محمدرضا فرزعلیان» مسئول محور غرب و شمالغرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا گفته بود: «پیرو اقدامات اخیر سازمان تامین اجتماعی، طی روزهای اخیر و هم زمان با تعطیلی ادارات و بانک‌ها و همچنین قطعی و محدویت های برقی وگازی، متاسفانه این سازمان اطلاعیه خلاف قانون دیگری منتشر کرده است.» به گزارش اکوایران و بر اساس این گزارش، فرزعلیان همچنین گفت: «مشاهده شده کارگرِ بی‌خبر از همه جا نیمه شب بیمار داشته و به مراکز درمانی مراجعه کرده، پذیرش بیمارستان به ایشان گفته شما بیمه نیستید و از پذیرش بیمار خودداری کرده یا مبلغ کامل درمان را دریافت کرده؛ متاسفانه از این دست اتفاقات اخیراً  خیلی زیاد شده است.»

خبر مرتبط
سهم هزینه سبد غذایی از حداقل دستمزد کارگران
سهم هزینه سبد غذایی از حداقل دستمزد کارگران

محاسبات اکوایران نشان می‌دهد که هزینه تأمین سبد غذایی پیشنهادی ایرانیان برای هر کارگر در حداقلی‌ترین حالت ممکن، حدودا یک‌چهارم از حقوق سالانه وی را به خود اختصاص می‌دهد.

پای دولت هم به میان آمد

به گزارش اکوایران، در مطلبی که مهر در درباره این معضل ایجاد شده برای کارگران نوشته بود، در ادامه بحت‌ها در خصوص این تصمیم سازمان تأمین اجتماعی، پای این مسئله به اولین نشست خبری سخنگوی دولت نیز کشیده شد. فاطمه مهاجرانی در پاسخ به سوال خبرنگار در این خصوص صراحتاً گفت: دولت هر گونه اقدامی که منجر به فشار بر اقشار آسیب‌پذیر شود ممنوع می‌داند.

وی تأکید کرده بود: «برخی از بنگاه‌هایی که حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند در معرض ورشکستگی هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال طراحی سازوکاری است که بتواند به‌طور کامل مشکل حق بیمه را حل کند و تأخیر در پرداخت کارفرما به کارگران آسیب نرساند.»