به گزارش اکوایران، به تازگی احمد فاطمی یکی از نمایندگان مجلس اقدام به گمانه‌زنی پیرامون میزان افزایش حداقل مزد امسال پرداخته که این اظهارات با واکنش‌هایی در میان فعالان کارگری شد. 

خبر مرتبط
اولویت اولین جلسه شورای عالی کار مشخص شد/ دستمزد کارگران امروز تعیین می‌شود؟
اولویت اولین جلسه شورای عالی کار مشخص شد/ دستمزد کارگران امروز تعیین می‌شود؟

اکوایران: خبرها حاکی از آن است که تعیین مبلغ دقیق دستمزد در دستور کار امروز شورای عالی کار قرار ندارد، اما در جلسه امروز، وضعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی از نظر توان پرداخت دستمزدها بررسی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، فاطمی در اظهارنظری پیرامون مسئله مزد گفت: «احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد.» سال گذشته نیز ولی اسماعیلی در آخرین ماه‌های حیات مجلس یازدهم ادعای مشابهی را درباره میزان افزایش مزد در گیرودار مذاکرات مزدی شورای عالی کار مطرح کرد که با واکنش‌های فعالان کارگری مواجه شد. 

برخی از این فعالان بر این باور هستند که تکرار روتین این دسته ادعاها آن هم توسط نمایندگان مردم در مجلس، به نوعی «از بیرون نرخ تعیین کردن» جناح دولت و کارفرمایی و همچنین «پایین آوردن سطح توقع تیم کارگری» در مذاکرات است. 

مجلس به نفع کارفرمایان دخالت نکند!

در این رابطه علی مقدسی زاده رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی گفته است: نماینده مجلس در مقامی نیست که درباره جلسات شورای عالی کار که میان قوه مجریه، نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، پیشگویی کند.

به گزارش اکوایران، در حالی به ماه های پایانی سال و ماه های حساس برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک می شویم، روز سه شنبه 18 دی ماه جلسه شورای عالی کار با حضور احمد میدری تشکیل شد.  

در این زمینه، میدری گفته بود: در این وضعیت تورم نباید با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو شویم و از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم. بر اساس گزارش تسنیم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده است: مکانیسم و سازوکاری که سال‌های قبل در شورای عالی کار حاکم بود، به این صورت بود که ابعاد مختلف مسئله بررسی می‌شد و در نهایت به یک نرخ توافقی می‌رسیدند و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسئله‌های همیشگی روبه‌رو بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول، موجب اشتغال غیررسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگرها متضرر می‌شوند.

تصمیم مهم برای حق مسکن کارگران

به گزارش اکوایران، اسعد صالحی نماینده کارگران درباره جلسه شورای عالی کار گفت: در جلسه شورای عالی کار مقرر شد جلسات کمیته مزد ۱۴۰۴ به زودی برگزار شود.

همچنین درخواست نمایندگان کارگران برای تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال مطرح شد. از وزیر درخواست کردیم این موضوع را در هیات دولت مطرح کند و وزیر پیشنهاد ما را شنید و یادداشت کرد.

اگر با این موضوع موافقت شود، حدود ماهیانه 315 هزار تومان باید به حق مسکن 900 هزار تومانی افزوده شود که کارفرمایان در صورت تصویب باید حق مسکن 10 ماه گذشته را پرداخت کنند.

تشکیل یک کارگروه برای مزد

به گزارش ایلنا، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در مورد این نشست که آن را افتتاحیه دستمزد نامید، گفت: تنها مصوبه نشست شورای عالی کار، تشکیل کارگروه مزد بود. تنها خروجی جلسه همین بود و اصرار ما براساس تجربیات سال‌های گذشته و به خصوص سال قبل که بنده حضور نداشتم، بازگشت کارگروه مزد به ترکیب سابق خود بود.

حذف افراد غیرمسئول از شورای عالی کار 

به گفته خدایی، در نشست‌های کارگروه مزد سال قبل، افراد غیرمسئول حضور داشتند و تعداد نمایندگان دولتی افزایش یافته بود و در نتیجه کار برای نمایندگان کارگری سخت شده بود؛ بنابراین در نشست هجدهم دی ماه شورای عالی کار مصوب شد که کارگروه مزد به همان ترکیب اصولی سابق برگردد یعنی فقط اعضای اصلی (نمایندگان سه گروه) در آن شرکت کنند و این افراد این اختیار را داشته باشند که در صورت صلاحدید، کارشناس به جلسه دعوت کنند ولی از حضور افراد غیرعضو جلوگیری شود.

این عضو کارگری با تاکید بر اینکه در نشست شورای عالی کار، عدد و رقم برای افزایش دستمزد یا سایر مولفه‌های مزدی کارگران مطرح نشد؛ بیان کرد: از سوی هیچ گروهی عدد و رقم مطرح نشد و هیچ مصوبه‌ای هم در مورد عدد افزایش مزد نداشتیم.