به گزارش اکوایران، اخیراً یک عضو هیئت رئیسه مجلس از ۲۵ هزار نیرو و مدیر مازاد در خودروسازان پرده برداشت و گفت: «حقوق نیروی مازاد از جیب مردم برداشته می‌شود. آقایان اموال غیرمولد دارند. به عنوان مثال یکی از خودروسازان ۱۰ سال است که گاوداری دارد، اما حاضر نیست سرمایه اش را در این صنعت متمرکز و زیانش را جبران کند.» اخیراً روزنامه جوان نیز در گزارشی از قول یک منبع مطلع نوشت فقط در ستاد یکی از خودروسازان ۱۲ هزار نیرو و مدیر نجومی‌بگیر سفارشی مازاد به‌کار گرفته شده‌اند.

حمایت دولت و مجلس از خودروسازان باعث شده بود تا آنها سفارشی نیرو جذب و سایت تولید خودرو در حوزه‌های انتخاباتی نمایندگان راه‌اندازی کنند.

از آن طرف دولت‌ها نیز با تسهیلات ارزان قیمت، ایجاد بازار انحصاری و در مقطعی تخصیص ارز دولتی برای واردات مواداولیه، خودروسازان را حمایت می‌کردند. اکنون با افزایش سطح نارضایتی مردم، افزایش قیمت و افت کیفیت، نیروی کار مازاد، بریز و بپاش‌های بنگاه‌ها و از همه مهم‌تر زیان انباشته ورق برگشته است. مجلسی که زمانی به دنبال حمایت بود، حال با تصویب طرح واردات خودرو تلاش می‌کند خودروسازان سروسامان یابند و دولت نیز با طرح‌های متعددش هر از گاهی وعده ساماندهی صنعت خودرو را به مردم می‌دهد. زمانی از افزایش تیراژ و توقف قرعه‌کشی سخن می‌گوید و زمانی دیگر از کاهش قیمت‌ها که هنوز هیچ‌کدام محقق نشده است. خبر ۲۵ هزار نیروی مازاد سفارشی خودورسازان هم که حقوق‌شان از جیب مردم پرداخت می‌شود، می‌تواند چالش جدیدی برای خودروسازان باشد چراکه با فروش اموال‌شان حاضر نیستند ضرر و زیان‌شان را جبران کنند و چشم‌شان را به گرانی قیمت خودرو دوخته‌اند، کاری که در دوسال گذشته فقط و مداوم سعی کرده‌اند انجام دهند.

از طرفی دیگر برخی از کارشناسان هم تاکید دارند که خودروسازی ایران می‌تواند با استفاده از بازوی قطعه سازی متحول بشود، به این معنی که با بازی دادن قطعه سازان در خودروسازی، یک فضای رقابتی در داخل شکل بگیرد و انحصار در خودروسازی از بین برود و از طرف دیگر، قطعه سازان هم در همکاری با شرکای خارجی خودشان، بتوانند باعث تنوع در بازار و صنعت خودرو بشوند.