اقتصاد ایران در دوران پهلوی

اقتصاد در سقوط شاه چه نقشی داشت؟

با وجود گذشت سال‌ها از سقوط حکومت محمدرضا پهلوی، هنوز این پرسش مطرح است که دلایل اقتصادی سقوط حکومت شاه چه بود؟

جامعه‌شناسان و تحلیلگران سیاسی در پاسخ به این پرسش بیشتر به تئوری انتظارات فزاینده استناد می‌کنند و دلایل سقوط حکومت شاه را اقتصادی می‌دانند. تئوری انتظارات فزاینده می‌گوید معمولاً رشد اقتصادی مطالبات جامعه را افزایش می‌دهد و زمانی که رشد اقتصادی کاهش یابد، مطالبات جامعه کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد و این روند می‌تواند زمینه‌های تغییرات سیاسی را ایجاد کند. سال‌های واپسین دهه ۴۰ اوج افتخار و اقتدار شاه بود. اقتصاد کشور به شکوفایی رسیده بود و در سایه این شکوفایی، صنایع کوچک و بزرگ زیادی ایجاد شد. چرخ اقتصاد می‌چرخید و تورم پایین  و رشد اقتصادی ایران برای سال‌های طولانی در دنیا نظیر نداشت.

دوران طلایی اقتصاد ایران در دوران پهلوی

در دهه ۴۰، قسمت عمده درآمد نفت، به برنامه‌های زیربنایی و کمک به بخش خصوصی اختصاص ‌یافت. در بخش خصوصی نیز نسلی تازه و پویا با دیدگاهی نو، پا به میدان گذاشت و این دوره را می‌توان طولانی‌ترین دوره رشد پیوسته درآمد سرانه در ایران دانست. طی این دوره، درآمد سرانه از حدود ۲۱۵ هزار ریال به ۴۶۱ هزار ریال افزایش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط هر سال ۵/۱۰ درصد بود به طوری که ایران را به یکی از کشورهای در حال توسعه با بالاترین رشد تبدیل کرد. رشد ۱۵درصدی تولید صنعتی نیز ایران را در صدر کشورهای جهان سوم قرار داد. این کارنامه بی‌‌نظیر از حیث رشد اقتصادی باعث شد در ‌گزارش‌های این دوره بانک جهانی، ایران را به عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی در جهان سوم مطرح شود.

اما دو عارضه باعث شد نوار کامیابی‌های محمدرضا پهلوی قطع شود و حتی در سرنگونی‌اش نقش عمده داشته باشد؛ اولی عارضه دیکتاتوری و خود‌محوری شاه و دیگری افزایش درآمدهای نفتی بود.

هرچه اقتصاد ایران به پایان دهه ۴۰ نزدیک می‌شد، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر رنگ و بوی سیاسی می گرفت. شاه در دهه ۵۰ به اوج قدرت خود رسیده بود و هرچه بیشتر می‌گذشت، علاقه او به تصمیم‌گیری فردی بیشتر و بیشتر می‌شد. در دهه ۵۰ درآمد نفت رشد قابل ملاحظه‌ای یافت. در نتیجه میل به هزینه‌کرد درآمدهای نفتی هم افزایش یافت. در سال‌های آغازین دهه ۵۰، قیمت هر بشکه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با جهشی بی‌سابقه، از سه دلار به ۲۰ دلار رسید. نفت برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۴۹ بیش از یک میلیارد دلار عایدی داشت که این رقم در سال ۱۳۵۱ به ۶/۵ میلیارد دلار صعود کرده بود و در جریان وقوع شوک اول نفتی، این درآمد با جهشی بی‌سابقه، به مرز ۵/۱۸ میلیارد دلار رسید. از این دوران به بعد بود که فروش نفت، به‌طور متوسط بیش از ۵۴ درصد مخارج کشور را تامین کرد.

 

برخورد چکشی شاه با مشکلات اقتصادی

کنترل تورمدر این دوران  ورود سیل‌آسای کالاهای وارداتی، بالاتر از ظرفیت بنادر، ناوگان حمل و نقل و انبارهای موجود بود. کمبود مواد و نیروی کار هزینه تولید را چند برابر کرد و تقاضا برای خوراک و مسکن به شدت افزایش یافت. همه این عوامل، موجب تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران شد به طوری که نرخ تورم زیر یک درصدی در سال های۴۴ تا ۴۶ به یک باره به بالای ۲۵ درصد در سال ۵۶ رسید و صاحبان درآمد ثابت را زیر فشار قرار داد. دولت به جای توجه به ریشه درد و رشد بی‌رویه و نامتعادل هزینه‌های دولتی به مبارزه با گرانفروشی پرداخت و از این رو گروهی از صاحبان صنایع و بازرگان و اصناف را زیر فشار قرار داد و برخی از آنان را زندانی و تبعید کرد. به واسطه نظام خودکامه و سلطانی حاکم بر ایران، صداهای مخالف و انتقادات اقتصاددانان جدی گرفته نمی‌شد و شاه آنها را متهم می‌کرد که مشغول پاشیدن بذر بدبینی در جامعه هستند و باعث تباهی آرزوهای بزرگ می‌شوند. به این ترتیب هرچه زمان می‌گذشت، اقتصاددانان بیشتر و بیشتر از شاه فاصله می‌گرفتند و مسوولیت‌های اقتصادی از وزارتخانه‌ها تا مدیریت سازمان‌های اقتصادی، به پست‌های تشریفاتی تبدیل می‌شد. این روند تا آنجا تداوم یافت که شاه دیگر فرصتی برای اصلاح اقتصادی که بر پایه نفت بنا نهاده بود نیافت.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد