قیمت گذاری دستوری در دولت حسن روحانی روز به روز گسترده تر شد و صنایع روز به روز بیشتر زیر فشار!

در آن مقطع نمایندگان مجلس بارها در خصوص لزوم واقعی شدن قیمت انرژی و عرضه خودرو در بورس کالا و واگذاری قیمت فولاد و سیمان و محصولات نفتی و حذف دلار ۴۲۰۰ و غیره به دولت نقد داشتند، اما با این حال آب از آب تکان نخورده است!

گویا مخالفت با قیمت گذاری دستوری بیشتر از جنس شعار و ژستی اقتصاد مآبانه باشد تا اراده ای برای تغییر ریل اقتصاد، و الا وضعیت شاخص بهبود فضای کسب و کار و شاخص رقابتی بودن اقتصاد و رتبه در تجارت جهانی و رتبه در یارانه انرژی و تورم و بیکاری و شاخص فلاکت کشور این نبود!

خدا رحمت کند شیخ اجل را؛ "به عمل کار برآید به سخندانی نیست".