بخش نامه ای که در آن رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰ در چهار بخش رشد اقتصادی با تمرکز بر افزایش بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و همچنین تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد منتشر شده است.

در این بخش نامه از یک موضوع بسیار مهم صحبت می شود: لزوم خروج دولت از قیمت گذاری دستوری به صورت «جدی»!

آیا این سیگنالی است به فعالان بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و فعالان بورس و بازار سرمایه؟