در این مطلب مروری می‌کنیم بر اینکه چگونه بازار کار و فقر تحت تاثیر شوک تحریم و رفع تحریم در دوران برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های فشار حداکثری قرار گرفته است.

در ادبیات اقتصاد توسعه، «کار» و اشتغال مولد همواره به عنوان اصلی‌ترین سپر دفاعی خانوارها در برابر تکانه‌های بیرونی و نوسانات کلان شناخته می‌شود. با این حال، هنگامی که یک اقتصاد زیر فشار تحریم‌های شدید و مستمر بین‌المللی قرار می‌گیرد، ساختار بازار کار دستخوش تغییرات عمیقی می‌شود که نه تنها توان درآمدزایی شغل‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه امنیت شغلی را بر اساس نوع فعالیت، جنسیت سرپرست خانوار و موقعیت جغرافیایی تفکیک می‌نماید. پژوهش تازه‌ای با عنوان «وقتی تحریم‌ها به خانه می‌رسند: اندازه‌گیری پویاشناسی فقر در ایران با استفاده از رویکرد شبه‌تلفیقی» نوشته شکیبا خیرخواهان و عطیه وحیدمنش در قالب مقاله پژوهشی شماره ۱۸۵۰ در ERF منتشر شده است که با تحلیل داده‌های بودجه و درآمد خانوار در دهه ۱۳۹۰ ابعاد پنهان اثرگذاری تحریم‌ها بر بازار کار و پایداری شغلی در ایران را آشکار می‌سازد. بررسی این دو پژوهشگر نشان می‌دهد که چگونه شوک‌های اقتصادی ناشی از سه دوره تشدید تحریم‌های دوره اوباما (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳)، گشایش برجام (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) و تحریم‌های «فشار حداکثری» (۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹)، بازار کار ایران را به عرصه‌ای برای تعمیق فقر مزمن و سقوط طبقات متوسط و نزدیک به خط فقر تبدیل کرده است.

ساختار چندلایه بازار کار: کدام شغل‌ها در برابر تحریم مصون می‌مانند؟

بر اساس یافته‌های تجربی خیرخواهان و وحیدمنش، بازار کار ایران در مواجهه با تحریم‌ها رفتاری کاملاً نامتقارن دارد. موقعیت شغلی سرپرست خانوار تعیین‌کننده‌ترین عامل در تعیین میزان آسیب‌پذیری یا ماندگاری در فقر است. شاغلان بخش عمومی و دولتی از بیشترین میزان حمایت ساختاری برخوردارند، در حالی که شاغلان غیررسمی و افراد فاقد شغل دائمی، بار اصلی شوک‌های تورمی و افت ارزش پول ملی را بر دوش می‌کشند.

داده‌های پژوهش نشان می‌دهد که نرخ «فقر مزمن» (خانوارهایی که هم در ابتدا و هم در انتها زیر خط فقر باقی می‌مانند) میان شاغلان بخش عمومی تنها حدود ۲.۵ درصد است و بیش از ۸۰ درصد از خانوارهای این گروه شغلی، پایداری خود را در طبقات غیرفقیر حفظ می‌کنند. در مقابل، خانوارهایی با شغل‌های غیررسمی، بی‌ثبات یا فاقد شغل دائمی، نرخ فقر مزمنی نزدیک به ۲۹ درصد را تجربه می‌کنند و احتمال افتادن آن‌ها به زیر خط فقر به بیش از ۲۴ تا ۲۹ درصد می‌رسد.

جدول زیر تفکیک پایداری شغلی و فقر را بر اساس بخش‌های مختلف بازار کار در دوره فشار حداکثری (۲۰۱۷–۲۰۱۹) خلاصه می‌کند:

بخش فعالیت سرپرست خانوار نرخ فقر مزمن (درصد) نرخ ورود به فقر (درصد) میزان ماندگاری در وضعیت غیرفقیر (درصد)
بخش عمومی (دولتی) ۲.۵٪ کمتر از ۸٪ بیش از ۸۰٪
بخش خصوصی رسمی ۲۴٪ تا ۲۶٪ ۲۴٪ حدود ۴۵٪ تا ۵۰٪
مشاغل آزاد و خویش‌فرمایی ۱۶.۵٪ ۲۴.۵٪ حدود ۵۲٪
مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات ۲۹٪ ۲۲٪ تا ۲۹٪ کمتر از ۴۰٪

 پژوهشگران بر این باورند که شغل‌های دولتی به دلیل رانت‌های متمرکز، ثبات قراردادی و پوشش‌های حمایتی مستقیم، نقش نوعی چتر نجات را بازی می‌کنند؛ در حالی که بخش خصوصی و مشاغل غیررسمی با کاهش تشکیل سرمایه ثابت و رکود اقتصادی، توان حفظ قدرت خرید نیروی کار خود را از دست می‌دهند.

 

تلاقی سرمایه انسانی و جنسیت با پایداری کار

علاوه بر بخش فعالیت، کیفیت نیروی کار (سرمایه انسانی) و وضعیت سرپرست خانوار، اثر تحریم‌ها بر کار را شدت می‌بخشد. تجربیات دهه‌ ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که تحصیلات بالا به عنوان یک سپر حمایتی قوی عمل می‌کند، اما نبود آن خانوار را در تله فقر دائم گرفتار می‌سازد.

بر اساس برآوردهای شبه‌تلفیقی پژوهش، خانوارهای دارای سرپرست بی‌سواد با نرخ فقر مزمن بی‌سابقه ۴۴ درصدی مواجه هستند. با افزایش سطح تحصیلات سرپرست خانوار، این نرخ به شدت افت می‌کند، به طوری که برای سرپرستان دارای تحصیلات دانشگاهی و تکمیلی، نرخ فقر مزمن به کمتر از ۱ تا ۷ درصد می‌رسد. تحصیلات عالی نه تنها امکان ورود به شغل‌های رسمی و تخصصی را فراهم می‌کند، بلکه قدرت تطبیق نیروی کار با تکانه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

بازار کار ایران تحت تاثیر تحریم‌ها، تبعیض‌های جنسیتی موجود را تشدید کرده است. نرخ فقر مزمن برای خانوارهای با سرپرست زن حدود ۴۱ درصد برآورد شده است، در حالی که این رقم برای خانوارهای با سرپرست مرد تنها حدود ۱۸ درصد است. مشارکت پایین زنان در بازار کار رسمی، تمرکز آنان در مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد، و نبود شبکه‌های حمایتی هدفمند، زنان سرپرست خانوار را در برابر تحریم‌ها فوق‌العاده آسیب‌پذیر کرده است.

شغل‌های روستایی که عمدتاً متکی بر کشاورزی کم‌بازده و فعالیت‌های غیررسمی هستند، نرخ فقر مزمن ۳۳.۵ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ در حالی که این شاخص برای مناطق شهری که از تنوع شغلی و خدمات بیشتری برخوردارند، حدود ۹.۵ درصد ثبت شده است.

نکته کلیدی این پژوهش اینجاست که  برخلاف تصور رایج که دارایی‌های ملموس مانند مسکن را ملاک اصلی تمکن می‌داند، داده‌های این بررسی نشان می‌دهد که نرخ فقر مزمن میان مالکان مسکن (۱۹٪) و مستأجران (۱۸٪) تفاوت چندانی ندارد. این امر ثابت می‌کند که داشتن «شغل پایدار و باکیفیت» به همراه سرمایه انسانی، ملاکی به مراتب دقیق‌تر از آزمون‌های دارایی تک‌بعدی برای سنجش فقر و آسیب‌پذیری است.

جغرافیای نابرابر کار: شکاف مرکز–پیرامون در ماندگاری فقر

تحریم‌ها اثر یکنواختی بر بازار کار در پهنه جغرافیایی ایران نداشته‌اند. نتایج نگاشت استانی فقر در این پژوهش، الگوی واضحی از نابرابری ساختاری میان استان‌های مرکزی و پیرامونی را در سه دوره تحریمی به تصویر می‌کشد:

در استان‌های پیرامونی و مرزی مانند سیستان و بلوچستان و کرمان، نرخ فقر مزمن در دوره فشار حداکثری به ارقام تکان‌دهنده ۴۸.۷ درصد و ۵۱.۸ درصد رسیده است. همچنین استان‌هایی نظیر گلستان، خراسان شمالی، کردستان و لرستان نرخ‌های فقر مزمن بالایی بین ۲۲ تا ۳۲ درصد را ثبت کرده‌اند. این مناطق به دلیل پایه تولیدی ضعیف، اتکای شدید به کشاورزی کم‌بازده، تجارت مرزی غیررسمی و زیرساخت‌های تاریخی ناصحیح، در برابر جهش‌های ارزی و تورم بی‌دفاع مانده‌اند. در مقابل، استان‌های مرکزی و صنعتی مانند تهران با 11 درصد و البرز با 12.7 درصد، به دلیل تمرکز نخبگان اقتصادی، تنوع بازار کار، و دسترسی بیشتر به خدمات و رانت‌های عمومی، توانسته‌اند درصد بیشتری از نیروی کار خود را از سقوط به فقر مزمن مصون دارند.

این یافته‌ها با نظریه‌های «نهادهای استخراجی» و «نظام‌های دسترسی محدود» (طرح‌شده توسط عجم‌اوغلو، رابینسون، نورث و همکاران) همخوانی دارد؛ هنگامی که منابع و رانت‌های کلان بر اثر تحریم کاهش می‌یابد، مناطق مرکزی مرتبط با ساختار قدرت، منابع موجود را برای حفظ خود جذب می‌کنند و مناطق پیرامونی بار اصلی محرومیت را متحمل می‌شوند.

مساله عدم تقارن؛ چرا لغو تحریم‌ها به تنهایی بازار کار را درمان نمی‌کند؟

یکی از متمایزترین یافته‌های تحلیلی خیرخواهان و وحیدمنش، وجود «نابرابری و تقارن‌ناپذیری» در پاسخ بازار کار به شدت تحریم‌هاست؛ با تشدید تحریم‌ها و عبور از دوره برجام به دوره فشار حداکثری، نرخ فقر مزمن ملی از حدود ۸ تا ۱۵.۵ درصد به ۱۸ تا ۲۲ درصد جهش یافت و احتمال سقوط خانوارهای غیرفقیر به زیر خط فقر حدود ۸ واحد درصد افزایش یافت اما در مقابل، در دوره گشایش نسبی برجام، نرخ خروج از فقر بهبود ملموسی نشان نداد و حتی نرخ فقر مزمن افت نکرد.

علت این امر در آن است که رونق اقتصادی دوره برجام عمدتاً متکی بر جهش صادرات نفت خام بود و به دلیل باقی ماندن برخی تحریم‌های اولیه آمریکا و ریسک‌های ساختاری، به سرمایه‌گذاری عمیق در بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری و ایجاد شغل‌های پایدار منجر نشد. از این رو، وقتی یک شوک بیرونی نیروی کار را به تله فقر می‌راند، رشد اقتصادی زودگذر بدون اصلاحات ساختاری توان بازگرداندن آنان به وضعیت پیشین را ندارد.

به نظر می‌رسد که صرف رفع تحریم‌ها یا شوک‌های مثبت درآمدهای نفتی، بدون اصلاح ساختار بازار کار و آموزش نیروی کار، فقر مزمن را ریشه‌کن نخواهد کرد. شغل در ایران زمانی به سدی محکم در برابر شوک‌های خارجی تبدیل می‌شود که سیاست‌گذاری اقتصادی، بهبود کیفیت شغل‌ها، کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و جدی گرفتن آسیب‌پذیری مشاغل غیررسمی در مرکز توجه خود قرار گیرد.