سخنگوی قوه قضاییه بخشی از مشکلات برخی بانکها را ناشی از شرایط اقتصادی، تحریمها و وضعیت جنگی کشور دانست و تأکید کرد که این چالشها لزوماً به معنای سوءمدیریت نیست؛ با این حال، بانکهای خصوصی در صورت نرسیدن به کفایت سرمایه در مهلت قانونی ممکن است با اقدامات قانونی بانک مرکزی روبهرو شوند.
اکوایران: علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به مشکلات برخی بانکها گفت: بخشی از چالشهای نظام بانکی ناشی از شرایط اقتصادی، تحریمها و وضعیت جنگی کشور است و لزوماً به معنای سوءمدیریت یا کوتاهی نیست.
او ابراز امیدواری کرد با اقدامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بانکها به کفایت سرمایه برسند و تأکید کرد بانک مرکزی در صورت نرسیدن بانکهای خصوصی به کفایت سرمایه در مهلت قانونی، میتواند اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.