فرهاد نیلی

تهدید قانونی کنترل تورم

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح با قانونی‌‌‌کردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریل‌‌‌گذاری کژراهه‌‌‌های زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیم‌‌‌گری و نظارت بر بانک‌ها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سال‌ها و بلکه دهه‌‌‌ها از کشور سلب خواهد کرد.