پیشبینی وضعیت تورم تا پایان سال
مرکز آمار تورم ماهانه خرداد سال جاری را ۲.۸ درصد اعلام کرده است. اگر همین نرخ برای تمام ماههای باقیمانده تا پایان سال تکرار شود، تورم سال ۱۴۰۳ به چه عددی خواهد رسید؟
مرکز آمار تورم ماهانه خرداد سال جاری را ۲.۸ درصد اعلام کرده است. اگر همین نرخ برای تمام ماههای باقیمانده تا پایان سال تکرار شود، تورم سال ۱۴۰۳ به چه عددی خواهد رسید؟
اکو ایران: حجم تجارت کالاهای غیر نفتی ایران در سال ۱۴۰۲ رکورد سی ساله زده است. این در حالی است تراز تجاری کشور در اغلب سالها از جمله سال گذشته منفی بوده است؛ موضوعی که به باور برخی عاملی مهم برای افزایش نرخ ارز به شمار میرود.
اکو ایران: در سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزدها ۲۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. با این حال این افزایش کمتر از آن بود که بتواند تورم خوراکیها و مسکن را جبران کند.
اکو ایران: سه سناریو برای وضعیت نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ میتوان در نظر گرفت. بهترین سناریو این است که رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه سال ۱۴۰۲ ادامه یابد و بدترین سناریو اینکه رشد این متغیر با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت سیزدهم ادامه یابد.
اکو ایران: نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فصل زمستان ۱۴۰۲ به ۲۲.۵ درصد رسیده که کمترین میزان آن در زمستان ۸ سال گذشته بوده است.
اکو ایران: مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی موارد مصرف یارانهها اعلام کرده که با وجود رشد ۱۵ درصدی مصارف نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲، دولت در تامین این منابع همچون سالهای قبل کسری خواهد داشت و این کسری بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
اکو ایران: سهم طرحهای عمرانی از کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۳ به ۱۶ درصد رسیده که کمترین سهم در چهار سال گذشته است. در این میان، بسیاری از این طرحها پروژههایی هستند که بدون هیچ پیشرفتی صرفا در قانون بودجه خاک میخورند.
اکو ایران: در سال ۱۴۰۲ تورم هر سه نوع کالای با دوام، کم دوام و بیدوام نزولی بوده اما در این میان تورم کالاهای کالاهای با دوام با سرعت بیشتر و تورم کالاهای کم دوام با سرعت کمتری کاسته شده است.
اکو ایران: در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ یعنی دوره بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران پس از لغو برجام، مخارج دولتی بیشترین رشد را داشت. مقایسه این دوره با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که وضعیت اقتصاد به دلیل لغو برجام وخیم بود، نشان میدهد مصارف خصوصی رشد قابل توجهی را در شرایط ثبات تجربه کردهاند.
اکو ایران: بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای زمستان ۱۴۰۲ رشد زیادی داشته است. به طوری که سهم این بدهیها از پایه پولی با افزایش قابل توجهی به ۳۷.۲ درصد در بهمن ماه رسیده است. موضوعی که میتواند تبعات تورمی در پی داشته باشد.