رابرت کاپلان، رئیس پیشین فدرال رزرو دالاس، معتقد است افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر تصمیم درستی بود، اما بازار در حال قیمت‌گذاری برای افزایش‌های بیشتری از آن چیزی است که در شرایط فعلی اقتصاد آمریکا محتمل به نظر می‌رسد. او می‌گوید نرخ بهره می‌تواند در نهایت به محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد برسد و پس از آن فدرال رزرو نیازمند ارزیابی مجدد شرایط خواهد بود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش چشم‌انداز موقت سپتامبر ۲۰۲۶، رشد اقتصاد جهانی را برای سال جاری ۲.۹ درصد و برای سال آینده ۳ درصد پیش‌بینی کرده است. با این حال، OECD هشدار می‌دهد که شوک انرژی، افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت، فشارهای مالی دولت‌ها، نااطمینانی تجاری و ریسک‌های مرتبط با بازار هوش مصنوعی می‌توانند مسیر اقتصاد جهان را تغییر دهند. در این میان، کاهش احتمالی قیمت انرژی در سال ۲۰۲۷ و ادامه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی مهم‌ترین عواملی هستند که از رشد جهانی حمایت می‌کنند.
بازارهای جهانی هفته جدید را با فضای نسبتا مثبت آغاز کردند؛ در شرایطی که افت قیمت نفت از سهام و اوراق حمایت کرده است. معاملات آتی شاخص S&P ۵۰۰ و نزدک ۱۰۰ در آغاز معاملات امروز رشد کرده‌اند و سهام شرکت‌های تکنولوژی در میان محرک‌های اصلی بازار قرار گرفته‌اند. این عملکرد در شرایطی رقم می‌خورد که فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را افزایش داده است و انتظار می‌رود تا پایان سال یک مرحله دیگر هم نرخ بهره را افزایش دهد. با این حال، بازار سهام آمریکا تاکنون واکنش منفی شدیدی به این تصمیم نشان نداده است.
افزایش نشانه‌ها از احتمال ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش ریسک اختلال در عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز، قیمت نفت را کاهش داد. افت قیمت انرژی همزمان با کاهش نرخ بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، فضای مساعدتری برای بازار سهام ایجاد کرده است.
ارزش ذخایر طلای جهان در سال ۲۰۲۵ از ارزش اوراق خزانه‌داری آمریکا در اختیار نهادهای رسمی خارجی فراتر رفت؛ اما این تغییر لزوماً به معنای افزایش جذابیت طلا نسبت به بدهی دولت آمریکا نیست. بخش مهمی از این اختلاف ناشی از جهش قیمت طلا و وجود ذخایر تاریخی این فلز در چند کشور بزرگ است. با حذف این عوامل، اوراق خزانه‌داری همچنان جایگاه مهم‌تری در سبد ذخایر بین‌المللی دارد.
مهم‌ترین اتفاق هفته گذشته، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد بود؛ تصمیمی که پس از مدت‌ها انتظار، با لحن هاوکیش بازارها مواجه شد. پیام این جلسه برای معامله‌گران این بود که افزایش اخیر احتمالا پایان مسیر انقباضی فدرال رزرو نیست و ممکن است طی یک سال آینده، افزایش‌های بیشتری در راه باشد.
افزایش هزینه استقراض و تداوم کسری بودجه، بازار بدهی فرانسه را تحت فشار قرار داده است. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه بیش از ۱۰۰ واحد پایه بالاتر از اوراق مشابه آلمان قرار گرفته و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز در سال ۲۰۲۷ از ۱۲۰ درصد عبور خواهد کرد. در شرایطی که رشد اقتصادی فرانسه ضعیف شده و قیمت انرژی نیز تحت تأثیر تحولات خاورمیانه افزایش یافته، دولت فضای محدودی برای کاهش کسری بودجه دارد. این وضعیت البته منحصر به فرانسه نیست و نگرانی درباره بدهی و هزینه استقراض در اقتصادهای بزرگ اروپا و آمریکا نیز افزایش یافته است.
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۱.۲۵ درصد رساند؛ ششمین افزایش نرخ بهره در دوره ریاست کازوئو اوئدا و سریع‌ترین فاصله میان دو افزایش نرخ از سال ۱۹۹۰. با این حال، ین پس از تصمیم بانک مرکزی تضعیف شد و بازار همچنان درباره سرعت ادامه سیاست انقباضی این بانک تردید دارد.
فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد، اما برخلاف انتظار، بازار سهام و طلا پس از افت اولیه توانستند بخش زیادی از زیان خود را جبران کنند. در مقابل، بازار اوراق واکنش شدیدتری نشان داد و بازدهی اوراق کوتاه‌مدت به بالاترین سطوح ماه‌های اخیر رسید. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران افزایش نرخ بهره را تا حد زیادی پیش‌خور کرده‌اند و در عین حال، هنوز نسبت به توان اقتصاد آمریکا برای تحمل نرخ‌های بالاتر نگران نیستند.
چطور لهستان از یکی از فقیرترین اقتصادهای اروپا به اقتصادی بیش از یک تریلیون دلاری رسید؟ مسیر لهستان از سال ۱۹۸۹ آغاز شد؛ زمانی که پایان کمونیسم، اقتصادی گرفتار کمبود کالا، تورم بسیار بالا و صنایع دولتی ناکارآمد را به دولت جدید تحویل داد. اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی «بالتسروویچ» در کوتاه‌مدت هزینه سنگینی داشت؛ قیمت‌ها آزاد شد، بسیاری از بنگاه‌های دولتی با حذف یارانه‌ها از بازار خارج شدند و بیکاری افزایش یافت. اما از سال ۱۹۹۲ اقتصاد دوباره به مسیر رشد بازگشت.
