او معتقد است: در جریان پیمان‌سپاری، دولت خود را مالک ارز حاصل از فروش اموال بخش خصوصی می‌داند و بدتر از آن برای آنها شرط تعیین می‌کند که ارز را با چه قیمتی به بانک مرکزی عرضه کنند. 

او بر این باور است که این‌گونه رفتار‌ها صرفا در دولت‌های کمونیستی بوده است و دولت برای اصلاح وضع موجود باید از این گونه قوانین دست بردارد.