به گزارش اکوایران، محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو به بررسی مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در لایحه بودجه پرداخت.

او توضیح داد که در ابتدا، هیات عالی نظارت مجمع با تخصیص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو مخالف بود و این مبلغ را مغایر با بند ۳ سیاست‌های کلی نظام در تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت تولید ملی دانست. این بند تاکید دارد که تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باید به گونه‌ای باشد که به ثبات اقتصادی، مهار نوسانات و تقویت تولید ملی کمک کند.

زنگنه ادامه داد که مجلس در لایحه خود مبلغ پیشنهادی دولت برای واردات خودرو را از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به ۲ میلیارد یورو افزایش داده بود، اما مجمع تشخیص این افزایش را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و به آن اعتراض کرد.

با این حال، او تاکید کرد که دولت و هیات عالی نظارت مجمع با اصل واردات خودرو هیچ مشکلی نداشتند و تنها با میزان ارز تخصیصی مخالف بودند. هیات عالی نظارت همچنین با پیشنهاد دولت مبنی بر تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو موافق بود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد که برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر مخالفت هیات عالی نظارت با کلیت واردات خودرو منتشر کردند، اما این خبر نادرست بوده و واقعیت ندارد. 

چالش تخصیص ارز برای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴

موضوع اختصاص ارز برای واردات خودرو در سال 1404 ازجمله موارد چالش برانگیز بررسی لایحه بودجه در مجلس بوده است. اگرچه دولتی‌ها در لایحه پیشنهادی خود اختصاص «دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری» در نظر گرفته بودند اما این بند از تبصره یک لایحه بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق با رقم دیگری به تصویب رسید؛ رقمی که نمایندگان در صحن علنی نیز آن را تایید و تصویب کردند. 

بر این اساس، در نشست صحن علنی صبح ۲۱ آذرماه مجلس ، بند «ر» تبصره (۱) لایحه بودجه تصویب شد که بر اساس آن، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.»

در ادامه این مصوبه مجلس آمده است که «متقاضیان واردات خودرو با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات از محل منابع این بند اقدام کنند.» 

همچنین حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین شد.

این‌ها مواردی است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص آنها را با سیاست های کلی مغایر دانسته و به این ترتیب، از آنجا که شورای نگهبان موارد مغایر با سیاست های کلی را مورد تایید نمی‌داند، بند «ر» تبصره (۱) لایحه بودجه باید برای اصلاح به مجلس بازگردانده شود.