به گزارش اکوایران، نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح امروز (یکشنبه، 18 آذر ماه 1403) به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با دستور کار ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1404 آغاز شد.

حمید رسایی، نماینده مردم تهران در تذکری شفاهی گفت: «باتوجه‌ به اینکه تحولات مهمی در منطقه در حال رخ‌دادن است نمایندگان نیاز دارند اطلاعات دقیقی از مسائل داشته باشند. درخواست دارم پیش از جلسه علنی بررسی بودجه جلساتی با حضور مسئولان نظامی و امور خارجه پیرامون مسائل منطقه‌ای برگزار شود.»

نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک هم در واکنش به سقوط دولت بشار اسد در سوریه گفت:«با توجه به رویدادهای منطقه، مجلس جلسه غیرعلنی برگزار کرده تا درباره برخی از مواضع ضروری که باید دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی داشته باشد، بحث و بررسی شود. مجلس حداقل باید از این بی‌اطلاعی دربیاید و در جریان شرایط قرار گیرد.»

همچنین در این جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه اجازه دادند تا در زمینه جابه‌جایی اعتبارات هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کنند.

نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه‌ هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.

مجلس بانک ها و شرکت های دولتی را مکلف کرد که ۶۰ درصد هزینه های امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای پروژه های تحقیق، توسعه و کاربردی واریز کنند.

واردات خودرو متناسب با جانبازان تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای وزارت صمت را مکلف به صدور مجوز واردات یک دستگاه خودرو برای جانبازان بالای ۵۰ درصد جانبازی طبق شرایطی کردند.

 ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در استان‌های دارای معدن هزینه می‌شود

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت را مکلف کردند که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و در استان‌های دارای معادن هزینه کند.

در بند الف تبصره ۶ آمده است: «دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲، با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند.

شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (۱)، شرکت گهرزمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (۳) و شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند.»

این گزارش درحال تکمیل است...