به گزارش اکوایران، محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،  در یادداشتی با عنوان «مسدودسازی سیم‌کارت‌ها و مساله حاکمیت قانون» در روزنامه اعتماد نوشت:

سال‌هاست که سیم‌کارت تلفن همراه بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی شهروندان شده و جدای از ابزار ارتباطی، بسیاری از خدمات مالی شهروندان منوط به وجود سیم‌کارت است. طبیعی است هرگونه محدودیتی نسبت به سیم‌کارت، زندگی عادی شهروندان را مختل و برای ایشان مشکلات فراوانی تولید می‌کند. متاسفانه ماه‌هاست که برخی نهادها اقدام به مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان کرده و از ایشان مطالبات خاصی را مطرح می‌کنند. این محدودسازی در سال گذشته در خصوص برخی خبرنگاران و‌ فعالان رسانه‌ای اجرایی شد و در ماه‌های اخیر به خصوص در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن در مورد شهروندان عادی و‌ حتی برخی اساتید دانشگاه اجرایی شده است.در خصوص این مسدودسازی نکات زیر قابل تامل است: نکته اول، براساس قوانین موجود در کشور، بدون تشکیل پرونده در مراجع قضایی، هیچ مقام مسوولی در حکومت حق تحمیل هیچ نوع محدودیتی بر آزادی شهروندان را ندارد. متاسفانه موضوع مسدودسازی سیم‌کارت‌ها در بسیاری از موارد بدون تشکیل پرونده و احضار شهروندان توسط مقامات قضایی است و شهروندان یک‌باره با مسدودشدن سیم‌کارت مواجه می‌شوند.

نکته دوم، فرض بفرمایید که اعلام جرمی صورت بگیرد و پرونده‌ای تشکیل شود و شهروندان به عنوان متهم در محضر مقام‌ قضایی حضور پیدا کنند، آیا مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) پس از تفهیم اتهام می‌تواند اقدام به مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان کند؟ نه  ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تامین و نه ماده ۲۴۷ آن قانون در خصوص قرارهای نظارت قضایی، اجازه این مسدودسازی را به مقام قضایی نمی‌دهند. وقتی مقام تحقیق حق چنین اقدامی را نداشته باشد به طریق اولی هیچ مقامی در کشور نیز چنین حقی را دارا نیست.

بیشتر بخوانید
تولد نارس قانون در ایران

معمای قانون در ایران چیست؟ چرا قانون در ایران با وجود همه تاکیدهایی که در دوره‌های تاریخی گذشته و حتی در مشروطه شرط تحول عنوان می شد، جایگاهی به مانند سایر ممالک مترقی پیدا نکرده است.