رخداد سی‌ام تیر ۱۳۳۱، به‌عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران، غالباً با نگاهی جانب‌دارانه از سوی هواداران جبهه ملی و شخص دکتر محمد مصدق روایت شده است. اما برای بازشناسی واقع‌بینانه این واقعه، باید آن را در متن ساختار حقوقی کشور، حدود اختیارات قانونی پادشاه مصرح در قانون اساسی مشروطه و انگیزه‌های واقعی نیروهای دخیل تحلیل کرد. اگر منطقی و منصفانه نگاه کنیم، رخداد سی‌ام تیر بیش از آن‌که تجلی اراده مردم باشد، جلوه‌ای از بی‌انضباطی سیاسی، شورش کور و عدول از سازوکارهای قانونی بود.
مصدق، قدرت‌طلبِ شورشی
در بهار ۱۳۳۰، مجلس شورای ملی، محمد مصدق را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد. مصدق در آغاز کار، به‌ویژه با تکیه بر شعار ملی‌شدن صنعت نفت، مورد حمایت افکار عمومی قرار گرفت. با این حال، ماهیت واقعی سیاست‌ورزی او، به‌تدریج خود را در قالب تمرکز بی‌سابقه قدرت در دستان نخست‌وزیر، تضعیف نهاد سلطنت و سوءظن به دربار نشان داد.
در تیر ماه سال ۱۳۳۱، مصدق تقاضای در اختیار گرفتن وزارت جنگ و کنترل مستقیم ارتش را مطرح کرد؛ درخواستی که از منظر قانون اساسی مشروطه و تعادل قوا میان ارکان حکومت کاملاً ناموجه بود. محمدرضاشاه، مطابق با اختیارات قانونی خود و از بیم آن‌که ارتش، ابزار یک جناح خاص قرار گیرد، از پذیرش این خواسته سر باز زد.
استعفای تاکتیکی و تحریک خیابان
محمد مصدق پس از رد پیشنهادش، استعفا داد. شاه، طبق اختیارات قانونی، استعفای نخست‌وزیر را پذیرفت و احمد قوام را مأمور تشکیل کابینه کرد. قوام، چهره‌ای مجرب، اهل سیاست و مرد دوران‌های بحرانی بود. او در بیانیه‌ی معروف خود هشدار داد: «اکنون وقت آن رسیده که دستجات سیاسی، میدان را به دولت قانونی بدهند.» این موضع، هرچند قاطعانه، اما در چارچوب نظم حقوقی کشور بود.
در واکنش، جبهه ملی و متحدان چپ‌گرای آن، به‌ویژه حزب توده، با تحریک مردم، سازماندهی تظاهرات خیابانی و تهییج احساسات، سعی در القای این تصور داشتند که تنها راه مشروعیت، کف خیابان است نه سازوکار پارلمانی. ۳۰ تیر، نتیجه‌ی همین بسیج احساسات بود. تظاهراتی در تهران و چند شهر دیگر رخ داد، نیروهای انتظامی و ارتش درگیر ماجرا شدند و کشور در آستانه هرج و مرج قرار گرفت.
تسلیم شاه در برابر معترضان
محمدرضاشاه، برای پایان دادن به درگیری‌ها و پرهیز از خون‌ریزی بیشتر، در نهایت به خواسته‌ی معترضان تن داد و مصدق را به قدرت بازگرداند. اما این بازگشت، نه بر اساس رأی مجلس، که تحت فشار اعتراضات خیابانی بود.
رخداد ۳۰ تیر، یک پیروزی برای مصدق و حامیانش بود و بسیاری برای دفاع از مصدق جان دادند. محمدرضاشاه بعدها در خاطرات خود با تلخی از این روز یاد می‌کند و می‌نویسد: «اگر آن روز ایستادگی کرده بودم، شاید کشور هرگز به ورطه‌ی بی‌ثباتی و هرج و مرج‌های سال‌های بعد نمی‌افتاد.»
از نکات مهم اما مغفول در تحلیل‌های رایج این است که جبهه ملی، هرچند خود را وفادار به مشروطه می‌دانست، اما عملاً دست در دست نیروهای چپ گذاشته بود. حزب توده، با نفوذ در بدنه‌ی تظاهرات و نشر شعارهایی با گرایش‌های آشکارا کمونیستی، از ۳۰ تیر بهره‌برداری کرد تا اقتدار شاه را تضعیف و شرایط را برای نفوذ بلوک شرق فراهم کند.
۳۰ تیر ۱۳۳۰، اگرچه از سوی تاریخ نگاران بسیاری «قیام ملت» نامیده شده، اما در حقیقت گامی به سوی سیاست خیابانی و عبور از چارچوب قانون اساسی مشروطه بود. حمایت بی‌قید و شرط چهره‌ها و گروه‌های سیاسی بانفوذ -جبهه ملی، آیت‌الله کاشانی و حزب توده- از محمد مصدق در نهایت کشور را به سوی بحران‌های سال‌های بعد سوق داد؛ بحرانی که سرانجام در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با پایان کار مصدق و بازگشت نظم، به‌طور موقت مهار شد.
