تورم استرالیا در ماه اوت کاهش یافت و دادههای جدید نشان داد فشارهای قیمتی با وجود افزایش شدید هزینه انرژی، کمتر از انتظارات بازار بوده است. انتشار این آمار تنها یک روز پس از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا، اهمیت بیشتری پیدا کرده و باعث شده معاملهگران احتمال افزایش سریع دوباره نرخ بهره را کاهش دهند.
بر اساس دادههای اداره آمار استرالیا، شاخص تورم هسته موسوم به Trimmed Mean در ماه اوت ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت؛ در حالی که این شاخص در ژوئیه ۰.۵ درصد رشد کرده بود. تورم هسته در مقیاس سالانه نیز ۳.۶ درصد اعلام شد که مطابق با پیشبینیها و سطح ماه قبل بود.
عقبنشینی بازار از افزایش نرخ بهره
واکنش اولیه بازار به این آمار، کاهش انتظارات برای افزایش سریع دوباره نرخ بهره بود. دلار استرالیا پس از انتشار دادهها تا ۰.۴ درصد افت کرد و به پایینترین سطح دو ماه اخیر رسید. بازده اوراق قرضه سهساله استرالیا که حساسیت بالایی به سیاست پولی دارد نیز ۱۰ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۸۷ درصد رسید.
بازار پول اکنون حدود 25 درصد احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر را قیمتگذاری میکند؛ در حالی که این احتمال پیش از انتشار داده تورم حدود ۴۰ درصد بود. معاملهگران همچنان احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره را در نظر دارند، اما زمانبندی آن را از فوریه به مارس عقب بردهاند.
این تغییر انتظارات در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی استرالیا روز سهشنبه نرخ بهره را افزایش داد و هزینه استقراض را به بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۱۱ رساند. افزایش نرخ بهره این هفته چهارمین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال جاری بود.
انرژی همچنان ریسک اصلی تورم است
استرالیا از اواخر سال گذشته با فشارهای تورمی مواجه بوده است؛ شرایطی که بخشی از آن به تقاضای بالاتر از ظرفیت اقتصاد مربوط میشود. در ماههای اخیر، افزایش قیمت انرژی نیز این فشارها را تشدید کرده است.
ادامه جنگ آمریکا و ایران و نگرانی درباره عرضه انرژی خاورمیانه، قیمت نفت برنت را بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه نگه داشته و خطر انتقال هزینههای انرژی به تورم اقتصادهای توسعهیافته را افزایش داده است.
با این حال، آمار امروز میتواند به بانک مرکزی استرالیا فرصت بیشتری برای ارزیابی اثر افزایش نرخ بهره و تحولات بازار انرژی بدهد.
