به گزارش اکوایران، بانک انگلستان در تازهترین اقدام خود از برنامههایی برای تعدیل بخشی از مقررات سرمایهای مرتبط با فعالیتهای معاملاتی بانکها خبر داده است. بر اساس پیشنهادهای منتشرشده توسط نهاد مقررات احتیاطی این کشور (PRA)، برخی الزامات سرمایهای که در چارچوب اصلاحات بازل ۳ برای سنجش ریسک بازار طراحی شده بودند، کاهش خواهند یافت.
این تغییرات شامل کاهش سرمایه موردنیاز برای برخی اوراق کممعامله و دشوار در ارزشگذاری و همچنین اعطای زمان بیشتر به بانکها برای اجرای کامل مقررات جدید است. مقامهای بانک انگلستان اعلام کردهاند که هدف از این اصلاحات، حفظ همسویی با تحولات مقرراتی در سایر اقتصادهای بزرگ و جلوگیری از تضعیف رقابتپذیری بانکهای فعال در بریتانیا است.
این اقدام در شرایطی انجام میشود که در ماههای اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا نیز مسیر مشابهی را در قبال برخی از سختگیرانهترین بخشهای مقررات بازل در پیش گرفتهاند.
عقبنشینی تدریجی از «بازل اندگیم»
پس از بحران مالی ۲۰۰۸، قانونگذاران جهانی مجموعهای از اصلاحات گسترده را تحت عنوان بازل ۳ طراحی کردند تا بانکها سرمایه بیشتری نگهداری کنند و در برابر شوکهای مالی مقاومتر شوند. اما اکنون به نظر میرسد بخشی از همان اصلاحات با مقاومت صنعت بانکداری و بازنگری نهادهای ناظر مواجه شده است.
در آمریکا، نسخه اولیه طرح موسوم به «Basel Endgame» که در سال ۲۰۲۳ ارائه شد، میتوانست الزامات سرمایهای بزرگترین بانکهای این کشور را حدود ۱۹ درصد افزایش دهد. این طرح با مخالفت گسترده بانکهای والاستریت روبهرو شد؛ مخالفان استدلال میکردند افزایش سرمایه موردنیاز، توان وامدهی بانکها را کاهش داده و دسترسی خانوارها و کسبوکارها به اعتبار را محدود میکند.
در ادامه و با تغییر فضای سیاسی و مقرراتی، نهادهای آمریکایی از مواضع اولیه خود عقبنشینی کردند. در مارس ۲۰۲۶، فدرال رزرو، اداره کنترل ارز و شرکت بیمه سپردههای فدرال مجموعهای از پیشنهادهای جدید را منتشر کردند که جهتگیری آنها نسبت به نسخه سال ۲۰۲۳ به شکل محسوسی تغییر کرده بود. حتی برآورد خود نهادهای ناظر نشان میدهد اجرای پیشنهادهای جدید میتواند در مجموع به کاهش جزئی سرمایه موردنیاز شبکه بانکی آمریکا منجر شود؛ هرچند سطح سرمایه همچنان بالاتر از دوران پیش از بحران مالی جهانی باقی خواهد ماند.
چرا برخی اقتصاددانان نگران هستند؟
در مقابل، همه کارشناسان از این روند استقبال نمیکنند. همزمان با انتشار پیشنهادهای جدید بانک انگلستان، مقالهای تحلیلی در فایننشال تایمز هشدار داد که تضعیف برخی از مهمترین مقررات پس از بحران ۲۰۰۸ میتواند اشتباهی پرهزینه باشد.
منتقدان بر نقش «نسبت اهرمی» (Leverage Ratio) تأکید دارند؛ معیاری که به عنوان یک لایه حفاظتی ساده اما مهم طراحی شده است. برخلاف مدلهای پیچیده سنجش ریسک که برآورد میکنند هر دارایی چه میزان ریسک دارد، نسبت اهرمی صرفاً اندازه ترازنامه بانک را با سرمایه جذبکننده زیان مقایسه میکند.
از نگاه منتقدان، تجربه بحران مالی جهانی نشان داد که مدلهای ریسک در بسیاری از مواقع قادر به شناسایی آسیبپذیریهای واقعی نیستند و حتی ممکن است درست پیش از وقوع بحران، شرایط را کمخطرتر از واقعیت نشان دهند. به همین دلیل کاهش الزامات سرمایهای یا تضعیف محدودیتهای اهرمی میتواند تابآوری نظام مالی را در برابر شوکهای آینده کاهش دهد.
این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از گزارشهای ثبات مالی در ماههای اخیر نسبت به ریسکهای مختلفی از جمله ارزشگذاری بالای داراییها، رشد بازارهای خصوصی، تنشهای ژئوپلیتیکی و تهدیدهای سایبری هشدار دادهاند.
تغییر ابزارها در عصر نرخهای بهره بالا؟
در کنار مباحث مربوط به ثبات مالی، برخی تحلیلگران این تحولات را در چارچوب گستردهتری از سیاستگذاری اقتصادی تفسیر میکنند.
در سالهای اخیر بسیاری از بانکهای مرکزی جهان برای مقابله با تورم به سمت سیاستهای پولی انقباضی حرکت کردهاند. افزایش نرخهای بهره و کوچکسازی ترازنامه بانکهای مرکزی موجب شده شرایط تأمین مالی نسبت به دهه گذشته دشوارتر شود.
در چنین فضایی، گاه این دیدگاه مطرح میشود که بخشی از فشار ناشی از سیاست پولی انقباضی میتواند از طریق انعطاف بیشتر در حوزه مقررات بانکی جبران شود. به بیان دیگر، اگرچه نرخهای بهره در سطوح نسبتاً بالا باقی میمانند، اما کاهش برخی الزامات سرمایهای میتواند تا حدی از محدود شدن ظرفیت وامدهی بانکها یا کاهش نقدشوندگی بازارهای مالی جلوگیری کند.
البته هنوز نمیتوان با قطعیت گفت که چنین رویکردی به یک استراتژی هماهنگ در میان بانکهای مرکزی تبدیل شده است. با این حال، همزمانی نرمتر شدن برخی مقررات سرمایهای در آمریکا، بریتانیا و اروپا با دورهای از نرخهای بهره بالاتر، باعث شده برخی ناظران از شکلگیری نوعی توازن جدید میان سیاست پولی و سیاستهای نظارتی سخن بگویند؛ توازنی که هدف آن حفظ کنترل تورم بدون وارد کردن فشار بیش از حد به نظام مالی و اعتباری است.
