به گزارش اکوایران، تازهترین آمارهای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین (NBS) نشان میدهد اقتصاد این کشور در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۳ درصد رشد کرده است؛ رقمی که نسبت به رشد ۵ درصدی سهماهه نخست کاهش یافته، پایینتر از انتظار بازار (۴.۵ درصد) بوده و ضعیفترین رشد اقتصادی چین از سهماهه چهارم سال ۲۰۲۲ محسوب میشود.
همچنین رشد اقتصادی چین در نیمه نخست سال به ۴.۷ درصد رسید؛ رقمی که در محدوده هدف رشد سالانه دولت قرار دارد، اما عملکرد سهماهه دوم نشان میدهد دستیابی به هدف رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی در کل سال آسان نخواهد بود.
شکاف میان عرضه و تقاضا عمیقتر شده است
مقامهای اداره ملی آمار چین اعلام کردند اقتصاد این کشور همچنان با عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مواجه است. در حالی که بخش تولید و صنایع پیشرفته از صادرات مرتبط با هوش مصنوعی و تجهیزات فناوری سود بردهاند، تقاضای داخلی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و بازار مسکن همچنان ضعیف باقی ماندهاند.
اقتصاددانان نیز معتقدند رشد اقتصادی چین بیش از گذشته به صادرات وابسته شده است. تحلیلگران گلدمن ساکس میگویند اگرچه صادرات همچنان از رشد اقتصادی حمایت میکند، اما این موضوع هنوز به بهبود محسوس بازار کار، سودآوری شرکتها یا افزایش مصرف داخلی منجر نشده است.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که بازارها اکنون چشمانتظار نشست اواخر ماه ژوئیه دفتر سیاسی حزب کمونیست (پولیتبورو) هستند تا مشخص شود پکن چه برنامهای برای حمایت بیشتر از اقتصاد در نیمه دوم سال خواهد داشت.
تولید صنعتی فراتر از انتظار رشد کرد
در مقابل، بخش صنعت عملکردی بهتر از انتظار داشت. تولید صنعتی چین در ماه ژوئن ۵.۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ در حالی که اقتصاددانان رشد ۴.۶ درصدی را پیشبینی کرده بودند.
شتاب رشد صنایع تولیدی از ۴.۴ درصد در ماه مه به ۶ درصد در ژوئن رسید. صنایع مرتبط با تجهیزات حملونقل، کشتیسازی، رایانه، تجهیزات مخابراتی، ماشینآلات و خودروسازی از مهمترین عوامل رشد تولید صنعتی بودند. در مقابل، تولید در بخش معدن، صنایع شیمیایی و محصولات معدنی غیرفلزی کاهش یافت.
در همین حال، فروش خردهفروشی نیز برخلاف انتظارات یک درصد رشد کرد؛ در حالی که بازار انتظار کاهش ۰.۱ درصدی را داشت. این داده نشان میدهد مصرف خانوارها نسبت به ماههای قبل اندکی بهبود یافته، هرچند هنوز فاصله زیادی با روندهای پیش از بحران بخش مسکن دارد.
بازار کار باثباتتر شد، اما احتمال محرکهای بیشتر پابرجاست
نرخ بیکاری شهری چین در ماه ژوئن از ۵.۱ درصد به ۵ درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح خود در یک سال گذشته رسید. این موضوع نشان میدهد بازار کار تا حدی در برابر کاهش سرعت رشد اقتصادی مقاومت کرده است.
با وجود بهبود برخی شاخصهای فعالیت اقتصادی، تصویر کلی اقتصاد چین همچنان ناهمگون است. از یک سو، صادرات و صنایع پیشرفته همچنان موتور رشد اقتصاد هستند و از سوی دیگر، ضعف تقاضای داخلی، رکود طولانیمدت بازار مسکن و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی همچنان مهمترین چالشهای پیش روی سیاستگذاران محسوب میشوند.
در نتیجه، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند دولت چین در نیمه دوم سال با افزایش هزینههای مالی و اجرای محرکهای هدفمند، از رشد اقتصادی حمایت کند؛ هرچند انتظار نمیرود بانک مرکزی چین در کوتاهمدت تغییر قابل توجهی در نرخهای بهره یا نسبت سپرده قانونی بانکها ایجاد کند.
