اکوایران: ریملند نه‌تنها از هارتلند بزرگ‌تر و پیشرفته‌تر است، بلکه به اندازه‌ای متنوع است که می‌تواند به‌عنوان یک اقتصاد جهانی خودکفا عمل کند. در مقابل، هارتلند همچنان ائتلافی محدودتر است که بر صنایع متمرکز و دولت‌های شکننده تکیه دارد.

توضیح اکوایران: مقاله پیش‌رو از هال برندز، تحلیل‌گر مسائل ژئوپلیتیک و استاد دانشکده مطالعات بین‌الملل در دانشگاه جان هاپکینز، است که نشریه فارن افیرز آن را در تاریخ 23 ژوئن 2026  منتشر کرده است. اکوایران ترجمه کاملی از این مقاله را در دو بخش جداگانه ارائه می‌دهد. متن کنونی ترجمه بخش دوم این مقاله است. برای مطالعه بخش یکم مقاله بر روی این پیوند کلیک کنید.

قدرت در اعداد

بخش دوم: برخلاف بدبینی رایج در غرب، ریملند از نظر ظرفیت اقتصادی به‌مراتب بزرگ‌تر از هارتلند است. آمریکای شمالی، منطقه یورو و دموکراسی‌های بزرگ اقیانوس‌های هندوآرام، مانند استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را بر اساس نرخ‌های ارز بازار تولید می‌کنند.

در مقابل، هارتلندِ حداکثری، متشکل از چین، روسیه و کره شمالی به‌همراه کشورهایی مانند بلاروس، کامبوج، کوبا، لائوس، میانمار، پاکستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی، تنها حدود ۲۰ درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد؛ حتی همین رقم هم احتمالاً اغراق‌آمیز است.

پژوهش‌های مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای نور شب که شاخصی برای فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند، نشان می‌دهند که چین، روسیه و دیگر دولت‌های اقتدارگرا طی دو دهه نخست این قرن نرخ رشد خود را حدود ۳۵ درصد بیش از واقعیت اعلام کرده‌اند.

ریملند همچنین موتورهای اصلی تولید ثروت جهانی را در اختیار دارد. آمریکای شمالی، منطقه یورو و دموکراسی‌های اصلی اقیانوس‌های هندوآرام بازاری مصرفی دارند که حدود سه‌ونیم برابر بزرگ‌تر از بازار هارتلند است. بازار آمریکا به‌تنهایی تقریباً دو برابر مجموع بازارهای چین و روسیه است. بیش از نیمی از تجارت جهانی در داخل ریملند انجام می‌شود و حدود دوسوم صادرات هارتلند به تقاضای بازارهای ریملندی وابسته است. در مقابل، تنها حدود یک‌ششم صادرات ریملند به بازارهای هارتلند وابسته است.

اعضای بلوک همسو با آمریکا ارزهای ذخیره جهانی را منتشر می‌کنند، شبکه‌های اصلی پرداخت و مبادلات مالی را اداره می‌کنند و تقریباً تمامی دارایی‌های نقدشونده و کم‌ریسک سرمایه‌گذاری را تأمین می‌کنند. حدود ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان، ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های پرتفویی و ۸۷ درصد ذخایر ارزی جهان در این بلوک قرار دارند.

این بنیان‌ها به ریملند هم هزینه‌های استقراض پایین‌تر و هم اهرم‌های قدرتمند فشار در زمان بحران می‌دهند.

پس از حمله روسیه به اوکراین، کشورهای گروه هفت ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر روسیه را مسدود و بانک‌های روسی را از شبکه سوئیفت خارج کردند و مسکو را بیش از پیش به چین وابسته ساختند. در جریان جنگ ایران، واشنگتن شبکه‌های تسلیحاتی و ناوگان نفتکش‌های سایه ایران را تحریم کرد و هشدار داد بانک‌هایی که با منابع مالی غیرقانونی ایران همکاری کنند، ممکن است از نظام مالی آمریکا محروم شوند. چین نیز در همین نظام فعالیت می‌کند. حدود ۷۵ درصد وام‌های خارجی این کشور به دلار است و بخش عمده ذخایر غیردلاری آن در اروپا نگهداری می‌شود.

منابع طبیعی

منابع طبیعی نیز یکی دیگر از نقاط قوت ریملند هستند.

ایالات متحده به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان تبدیل شده است؛ این کشور تقریباً دو برابر عربستان سعودی یا روسیه نفت تولید می‌کند و حدود ۷۵ درصد گاز طبیعی بیشتری نسبت به روسیه، دومین تولیدکننده بزرگ جهان، استخراج می‌کند. این فراوانی منابع، وابستگی آمریکا به گلوگاه‌های دوردست را به‌طور چشمگیری کاهش داده است. تنها حدود هفت درصد نفت خام وارداتی ایالات متحده از تنگه هرمز عبور می‌کند، درحالی‌که حدود نیمی از واردات نفت خام چین از این مسیر انجام می‌شود.

پالایشگاه تگزاس

نمای هوایی از پالایشگاه والرو هیوستون در هیوستون، تگزاس، ایالات متحده، ۳۱ اوت ۲۰۱۷/عکس از خبرگزاری رویترز

در همین حال، آمریکای شمالی از یک صادرکننده حاشیه‌ای گاز طبیعی مایع در سال ۲۰۱۶ به بزرگ‌ترین منطقه صادرکننده جهان در سال ۲۰۲۵ تبدیل شد. این تحول، ریملند را به منطقه‌ای خودکفاتر تبدیل کرده است.

پیش از حمله روسیه به اوکراین، مسکو ۴۵ درصد واردات گاز اتحادیه اروپا را تأمین می‌کرد؛ اما تا سال ۲۰۲۵ این سهم به ۱۲ درصد کاهش یافت. تلاش روسیه برای استفاده از نفت و گاز به‌عنوان سلاح، اروپا را ناتوان نکرد؛ بلکه این قاره را عمیق‌تر در نظام انرژی تحت رهبری آمریکا ادغام کرد.

جنگ ایران این روند را تسریع کرده است. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، حدود دو ماه پس از آغاز جنگ، صادرات نفت خام ایالات متحده به رکورد ۶٫۴ میلیون بشکه در روز رسید. در اوایل آوریل، بیش از ۶۵ ابرنفتکش خالی، یعنی تقریباً سه برابر تعداد آن‌ها در هفته پیش از آغاز جنگ، به سمت بنادر آمریکا حرکت می‌کردند تا نفت خام بارگیری کنند. همچنین انتظار می‌رفت پالایشگاه‌های آمریکا در ماه آوریل بیش از یک‌سوم سوخت جت مورد نیاز اروپا را تأمین کنند؛ رقمی که تقریباً دو برابر سطح ژانویه بود.

هارتلند نیز از منابع طبیعی برخوردار است، اما ریملند توانایی بیشتری در تبدیل این منابع به قدرت دارد. روسیه بر ذخایر عظیم نفت، گاز و مواد معدنی تکیه دارد، اما بسیاری از این منابع به خطوط لوله قدیمی دوران شوروی، شبکه‌های ریلی فرسوده و بنادر و مسیرهای دریایی آسیب‌پذیر وابسته هستند.

در ماه آوریل، حملات اوکراین به مراکز اصلی صادراتی روسیه این کشور را مجبور به کاهش جریان صادرات نفت کرد و شکنندگی زیرساخت‌های پشت قدرت منابعی روسیه را آشکار ساخت.

برتری چین در حوزه مواد معدنی حیاتی نیز اگرچه چشمگیر است، اما به اندازه‌ای که به نظر می‌رسد، مطمئن نیست. انحصار پکن اکنون در سراسر زنجیره تأمین مورد چالش قرار گرفته است؛ زیرا تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای تنوع‌بخشی از مرحله آرزو به بسیج دولتی تبدیل شده‌اند.

ژاپن در سال ۲۰۱۰ پیشگام این الگو بود؛ زمانی که تنش‌ها با چین بر سر جزایر مورد مناقشه سنکاکو (که در چین به نام دیائویو شناخته می‌شوند) باعث شد چین صادرات عناصر نادر خاکی به ژاپن را متوقف کند. از آن زمان، توکیو با استفاده از منابع مالی عمومی، استخراج معادن استرالیا و پالایش در مالزی را به صنایع آهنرباسازی ژاپن متصل کرد و وابستگی خود به واردات عناصر نادر خاکی چین را از حدود ۹۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۶۰ درصد امروز کاهش داد.

واشنگتن اکنون در حال گسترش همین رویکرد است و این کار را از طریق خرید سهام، تضمین حداقل قیمت و سازوکارهای تازه تأمین مالی برای تشویق تولید عناصر نادر خاکی و همچنین ایجاد ذخیره راهبردی دولتی مواد معدنی حیاتی آمریکا انجام می‌دهد. شرکت‌هایی در سراسر ریملند، از جمله MP Materials در آمریکا، Lynas در استرالیا و Serra Verde در برزیل، در حال ایجاد زنجیره‌ای از معدن تا آهنربا هستند.

چین همچنان می‌تواند فشار وارد کند، اما تهدیدهای آن برای قطع دسترسی به این مواد تنها موجب تسریع در یکپارچگی زنجیره‌های تأمین ریملند می‌شود.

چین: غول تولیدی با فناوری متوسط

اما مهم‌ترین عدم تقارن در حوزه صنایع پیشرفته قرار دارد.

بر اساس محاسبات استیون بروکس و بن واگل، ایالات متحده و متحدانش نزدیک به ۸۵ درصد سود شرکت‌های جهانی در صنایع فناوری پیشرفته را در اختیار دارند؛ شاخصی که به‌خوبی نشان می‌دهد ارزش واقعی در کجا تولید می‌شود. سهم چین حدود شش درصد است و روسیه، ایران و کره شمالی تقریباً سهمی ندارند.

صنعت چین

بازوهای رباتیک در حال انجام عملیات بسته‌بندی در پارک صنعتی تولید هوشمند جهانی در دره سلامت هوشمند مدرن ایلی، منطقه خودمختار مغولستان داخلی، شمال چین، ۱۷ آوریل ۲۰۲۵/عکس از خبرگزاری شینهوا

در سال ۲۰۲۲، شرکت‌های آمریکایی در ۲۰ مورد از ۲۷ صنعت فهرست فوربز گلوبال ۲۰۰۰ که بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی جهان را رتبه‌بندی می‌کند، پیشتاز بودند و آمریکا در هیچ صنعتی پایین‌تر از رتبه سوم قرار نگرفت.

چین تنها در سه حوزه پیشتاز بود: بانکداری، ساخت‌وساز و استخراج مواد خام.

در بخش‌هایی که برای قدرت مدرن اهمیت حیاتی دارند، سلطه آمریکا و متحدانش بسیار چشمگیر است. مطابق یافته‌های بروکس و واگل، در سال ۲۰۲۲ آمریکا و شرکایش ۹۹ درصد سود صنعت هوافضا، ۹۶ درصد صنعت نیمه‌رساناها، ۹۰ درصد سخت‌افزار فناوری، ۸۵ درصد نرم‌افزار و بیش از ۷۵ درصد سود صنایع زیست‌فناوری، مخابرات، مواد شیمیایی و کالاهای سرمایه‌ای را در اختیار داشتند. سهم چین در هر یک از این حوزه‌ها بین یک تا هفت درصد بود

البته مقیاس صنعتی چین واقعی است. این کشور حدود یک‌سوم کالاهای جهان را تولید می‌کند و در تولید خودروهای برقی، باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی، پهپادها، کشتی‌ها، داروها و عناصر نادر خاکی پیشتاز است؛ اما مقیاس تولید به خودکفایی منجر نشده است.

تولید داخلی تراشه در چین کمتر از یک‌پنجم نیاز این کشور را تأمین می‌کند و کنترل‌های صادراتی آمریکا دسترسی چین به توان پردازشی پیشرفته را به‌شدت محدود کرده است. حتی بهترین مدل‌های هوش مصنوعی چین نیز بر معماری‌های متن‌باز طراحی‌شده در غرب یا بر خوشه‌هایی از تراشه‌های سطح پایین متکی هستند.

تصویر بنیادی همچنان تغییر نکرده است: چین یک غول تولیدی با فناوری متوسط است که در درون اکوسیستم فناوری پیشرفته ریملند فعالیت می‌کند.

تنوع در ریملند

ریملند نه‌تنها از هارتلند بزرگ‌تر و پیشرفته‌تر است، بلکه به اندازه‌ای متنوع است که می‌تواند به‌عنوان یک اقتصاد جهانی خودکفا عمل کند. در مقابل، هارتلند همچنان ائتلافی محدودتر است که بر صنایع متمرکز و دولت‌های شکننده تکیه دارد.

چین و روسیه تلاش کرده‌اند این ضعف را از طریق جذب شرکایی خارج از هر دو بلوک، به‌ویژه از طریق وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، جبران کنند؛ اما بسیاری از وام‌گیرندگان بزرگ چین صادرکنندگان کالاهای خام با رتبه اعتباری پایین هستند و از سال ۲۰۱۹، با افزایش نکول بدهی‌ها، وام‌دهی خارجی پکن به انتقالات خالص منفی منجر شده است.

این عدم تقارن‌ها هم در زمان صلح و هم در دوران جنگ اهمیت دارند. در شرایط عادی، شرکت‌های ریملند استانداردها را تعیین می‌کنند، مالکیت فکری حیاتی را کنترل می‌کنند و بخش‌های پرسود زنجیره‌های ارزش جهانی را در اختیار دارند.

در زمان درگیری، همین شبکه‌ها به گلوگاه‌هایی تبدیل می‌شوند که ریملند می‌تواند آن‌ها را تحت فشار قرار دهد؛ زیرا تراشه‌های پیشرفته، ابزارهای دقیق و دیگر نهاده‌های جایگزین‌ناشدنی را نمی‌توان برای همیشه انبار کرد یا به‌سرعت در داخل تولید نمود.

هارتلند امروز نسبت به دشمنان گذشته پویاتر و به‌هم‌پیوسته‌تر است، اما همچنان از عمق اقتصادی و گستره فناوری ائتلاف مقابل خود برخوردار نیست.

ائتلاف ریملندی: قوت مادی، ضعف سیاسی

بااین‌حال، بزرگ‌ترین نقطه قوت ریملند، یعنی تنوع آن، همزمان نقطه ضعف آن نیز محسوب می‌شود.

ائتلافی که شبیه یک اقتصاد جهانی کوچک است، کشورهایی را گرد هم می‌آورد که سیاست‌هایشان از آسیب‌پذیری‌ها و میزان ریسک‌پذیری متفاوتی ناشی می‌شود. چین از طریق تهاجم در هیمالیا هند را نگران می‌کند، از طریق گسترش دریایی ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا را می‌ترساند و از راه فشار اقتصادی استرالیا را تحت فشار قرار می‌دهد. موشک‌ها و شوک‌های انرژی روسیه نیز نگرانی اصلی کشورهای اروپایی هستند.

عربستان چین

در تصویری که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ گرفته شده است، یک بازدیدکننده را نشان می‌دهد که در یک فروشگاه جدید هواوی در جده، عربستان سعودی، دستگاه‌های هوشمند را امتحان می‌کند/عکس از خبرگزاری شینهوا

در مقابل، هارتلند هدفی ساده و وحدت‌بخش دارد: تضعیف نظم ریملندی که آن را محدود کرده است. قدرت‌های ریملندی همچنین به گروهی از دولت‌های محوری وابسته‌اند که از نظر راهبردی ضروری، اما از لحاظ ساختاری متعهد نیستند. هند روابط نزدیکی را هم با واشنگتن و هم با مسکو حفظ کرده است. عربستان سعودی نیز درحالی‌که همکاری دفاعی خود را با آمریکا تقویت کرده، شرکت هواوی را در زیرساخت دیجیتال خود حفظ کرده است.

این کشورها دارای منابع، فناوری یا توانایی‌هایی هستند که می‌توانند برتری ریملند را تقویت کنند، اما در بهترین حالت متحدانی نیمه‌متعهد به شمار می‌روند. در هسته غربی ریملند، سیاست دموکراتیک مشکلات هماهنگی را تشدید می‌کند.

صادرکنندگان، صنایع وابسته به واردات و شهروندانی که به انرژی و کالاهای ارزان عادت کرده‌اند، کار را برای سیاستمدارانی که می‌خواهند مواضع سخت‌گیرانه‌تری در برابر چین و روسیه اتخاذ کنند، دشوار می‌سازند.

اروپا از بخش فناوری ضعیف و بهره‌وری پایین رنج می‌برد و صنایع آن هم از ظرفیت مازاد تولید چین و هم از سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا آسیب می‌بینند. این محدودیت‌های ساختاری، متحدان دموکراتیک را به احتیاط و تأخیر سوق می‌دهد.

همزمان، ایالات متحده گرچه جایگزین‌ناشدنی است، اما قابل اتکا نیست. قطبی‌سازی داخلی و موج‌های پوپولیسم، گرایش‌های یک‌جانبه‌گرایانه را در سیاست خارجی آمریکا تقویت کرده‌اند. وزن اقتصادی آمریکا نیز این تصور را به وجود آورده است که این کشور می‌تواند بدون مدیریت دقیق ائتلاف‌ها یا حتی از طریق فشار بر متحدان برای کسب منافع محدود، به موفقیت برسد.

در دوران جنگ سرد، اتحاد شورویِ هسته‌ای و ایدئولوژیک، انضباط را بر نظام ریملندی تحمیل می‌کرد. هارتلند امروز چنین نقشی ندارد. روسیه خشن اما محدود است و چین از طریق فشار اقتصادی و اقدامات تدریجی در «منطقه خاکستری»، مانند آزارهای دریایی، ارعاب نظامی، عملیات سایبری و دیگر اقدامات اجباری که بدون آغاز جنگ، واقعیت‌های میدانی را تغییر می‌دهند، پیشروی می‌کند.

در غیاب یک تهدید واحد و وجودی، ریملند فاقد آن هراسی است که زمانی دموکراسی‌ها را وادار می‌کرد منافع محدود خود را در برابر راهبرد مشترک کنار بگذارند. این ائتلاف از نظر مادی برتر است، اما از نظر سیاسی ضعیف.

فرصت‌طلبی در جنوب جهانی

ریملند همچنین نمی‌خواهد در مورد جلب حمایت به‌اصطلاح «جنوب جهانی» دچار رمانتیسم شود. در دوران جنگ سرد، بیشتر کشورهای پسااستعماری سیاست عدم تعهد را برگزیدند و بااین‌حال ائتلاف غرب پیروز شد. این واقعیت اساسی همچنان پابرجاست.

تابلوی+نقاشی

تابلوی «نمایندگان قدرت‌های خارجی که برای تبریک گفتن به جمهوری فرانسه و به نشانه صلح می‌آیند» اثر هانری روسو نقاش فرانسوی/عکس از ویکی مدیا

اقتصاد ایالات متحده به‌تنهایی تقریباً ۳۰ درصد بزرگ‌تر از مجموع اقتصادهای آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه، جنوب آسیا و جنوب شرق آسیاست. کشورهای این مناطق از نظر سیاسی و اقتصادی دچار شکاف و پراکندگی هستند. بسیاری از آن‌ها از وام‌ها و زیرساخت‌های چین استقبال می‌کنند، اما هم‌زمان از مازاد ظرفیت صنعتی و دامپینگ صادراتی این کشور نیز احساس تهدید می‌کنند.

به احتمال زیاد، مناطق در حال توسعه همچنان عرصه‌ای برای ائتلاف‌های متغیر و موردی باقی خواهند ماند، نه یک ائتلاف قابل اتکا برای واشنگتن یا پکن. برای ریملند، پیامد این وضعیت ساده است.

ائتلاف ریملند شاید با کشورهای این مناطق به‌صورت عمل‌گرایانه و فرصت‌طلبانه تعامل کند، نه بر اساس ملاحظات ایدئولوژیک. آنچه این ائتلاف از این کشورها نیاز دارد، مشخص و محدود است: دسترسی امن به مواد معدنی حیاتی، منابع انرژی متنوع و نیروی کار مکمل.

شراکت با این کشورها ماهیتی معاملاتی و سیال خواهد داشت. هدف، تبدیل آن‌ها به متحدان نیست؛ بلکه ارائه گزینه‌های اقتصادی معتبر در مواقعی است که منافع دو طرف همسو می‌شود و همچنین اطمینان از این‌که چین نتواند بر بازارهای آن‌ها مسلط شود یا منابعشان را با هزینه‌ای اندک در اختیار بگیرد. تمام این اقدامات به رهبری مستمر ایالات متحده نیاز دارد؛ رهبری‌ای که امروز مورد تردید قرار گرفته است.

خود آمریکا نیز گرایش‌های قاره‌گرایانه خاص خود را دارد. این کشور، به‌عنوان قدرتمندترین و خودکفاترین کشور جهان، ممکن است وسوسه شود که به منطقه خود بازگردد و از سلطه بر نیمکره غربی به‌عنوان پناهگاهی در جهانی آشفته استفاده کند؛ یا ممکن است به‌جای تلاش برای ایجاد قدرت چندجانبه بیشتر، در پی کسب مزیت یک‌جانبه از طریق اعمال فشار بر متحدان خود باشد.

هر یک از این گرایش‌ها می‌تواند برای انسجام ریملند مرگبار باشد. تنها ایالات متحده است که می‌تواند با اتکا به وزن اقتصادی و برتری فناوری خود، دفاع از مناطق در معرض خطر ریملند را سازمان‌دهی کرده و زیربنای نظامی مبتنی بر تاب‌آوری و اعمال فشار جمعی را فراهم کند. تنها ایالات متحده می‌تواند پشتوانه اطمینانی باشد که شرکا برای ایستادگی در برابر فشارهای هارتلند به آن نیاز دارند. تنها ایالات متحده می‌تواند گره مرکزی شبکه‌ای از مشارکت‌های انعطاف‌پذیر باشد که به ریملند امکان می‌دهد از دشمنان خود نوآورتر و پایدارتر عمل کند.

اگر واشنگتن، همان‌گونه که در دوران جنگ سرد انجام داد، از فشار و اقناع برای تحریک اقدام جمعی استفاده کند، می‌تواند روابط حیاتی خود را تقویت نماید؛ اما اگر این روابط را کنار بگذارد یا از آن‌ها برای اخاذی و مطالبه باج استفاده کند، موانعی را که مدت‌ها سد راه تهاجم هارتلند بوده‌اند، از میان خواهد برد.

هارتلند به‌خوبی می‌داند چه می‌خواهد: جهانی که به حوزه‌های سرزمینی نفوذ تقسیم شده و از طریق گلوگاه‌های صنعتی کنترل می‌شود؛ گلوگاه‌هایی که دیگران را در وضعیت وابستگی نگه می‌دارند. ریملند، با برخورداری از فناوری برتر و بازارهای ثروتمندتر، از ظرفیت لازم برای جلوگیری از تحقق چنین آینده‌ای برخوردار است؛ اما این مزایا تا زمانی که سازمان‌دهی نشوند، اهمیت چندانی نخواهند داشت.

اکنون پرسش این است که آیا ریملند به‌عنوان یک مرکز قدرت منسجم عمل خواهد کرد یا همچنان مجموعه‌ای پراکنده و آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند. توازن بنیادی قدرت همچنان به‌طور قاطع به سود ریملند است؛ اما این‌که آیا نظم بین‌المللی نیز به همان اندازه به سود آن باقی خواهد ماند یا نه، به این بستگی دارد که ریملند تا چه اندازه بتواند قدرت خود را به راهبرد تبدیل کند.

 

پایان