فعالان بخش خصوصی میگویند با حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش برخی بنگاهها تا ۳ یا حتی ۴ برابر افزایش یافته و در چنین شرایطی، حجم این بسته برای جبران فشار واردشده کافی به نظر نمیرسد؛ بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که حاشیه امن مالی کمتری دارند و زودتر در معرض اختلال تولید قرار میگیرند.
نگرانی دیگر به شیوه تخصیص منابع برمیگردد. تجربه بستههای حمایتی گذشته نشان داده که معمولاً شرکتهای بزرگ و دارای دسترسی بیشتر به شبکه بانکی، سهم بالاتری میگیرند و بخش قابل توجهی از صنایع کوچک، خدمات و فعالان واردات و صادرات از دایره حمایت بیرون میمانند. همین مسئله باعث شده تردید نسبت به «عدالت در توزیع» همچنان پابرجا باشد.
در مقابل، وزارت صمت از شناسایی حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی و طراحی سازوکارهای مشخص خبر میدهد و میگوید ابزارهایی مثل «حساب ویژه تولید»، اوراق گواهی سپرده و تأمین مالی زنجیرهای قرار است جای پرداختهای صرفاً نقدی را بگیرد. با این حال، نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت حداکثر یکساله، برای بنگاهی که هنوز از شوک ارزی عبور نکرده، میتواند خود به ریسکی تازه تبدیل شود.
در مجموع، بسته ۷۰۰ همتی روی کاغذ هدفمند به نظر میرسد، اما فاصله میان «شدت شوک ارزی» و «اندازه حمایت» همچنان زیاد است. این بسته شاید بتواند از تعطیلی بخشی از واحدها جلوگیری کند، اما بعید است بهتنهایی مانع انتقال فشار به مصرفکننده شود؛ فشاری که یا در قالب افزایش قیمت دیده میشود یا در افت کیفیت کالا و خدمات.
