به گزارش اکوایران، امروز -27 خرداد- نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم»، با حضور کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی برگزار شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار اکوایران درباره نحوه حمایت بانک مرکزی از تولید در جریان جنگ ۱۲ روزه و همزمانی این سیاست با افزایش برخی شاخصهای پولی از جمله رشد پایه پولی و تورم، توضیح داد که مجموعه اقدامات انجامشده در این دوره با هدف ایجاد «تنفس مالی» برای بخش تولید و مدیریت شرایط ویژه اقتصادی طراحی شده است.
ماجد با اشاره به اجرای بستههای حمایتی در دوره جنگ و درخواستهای گسترده برای حمایت از بنگاههای تولیدی گفت: بخشی از سیاستهای اعمالشده شامل تعویق مالیاتها، استمهال بدهیها و تسهیل پرداخت جرایم بوده که در عمل به معنای کاهش فشار مالی بر بخش تولید و تأمین فرصت برای ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی در شرایط خاص بوده است. به گفته او، این اقدامات در عین حال منجر به عدم تحقق بخشی از منابع پیشبینیشده دولت شده و در نتیجه دولت به استفاده از ظرفیتهای تأمین مالی بانک مرکزی نیز ناگزیر شده است.
او با اشاره به تحولات سال گذشته و شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه و همچنین فشارهای اقتصادی گفت: در مقاطعی از سال، از جمله تابستان و اسفندماه، بانک مرکزی برای جلوگیری از اختلال در فعالیت تولیدی و پاسخ به مطالبات عمومی، ناچار به مداخله و حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی شده است. این حمایتها از مسیرهایی مانند منابع پایه پولی، افزایش سپرده قانونی و همچنین استفاده از ابزارهای مالی در قالب سیاستهای حمایتی انجام شده است.
ماجد در ادامه تأکید کرد: اگر این اقدامات انجام نمیشد، وضعیت متغیرهای پولی از جمله پایه پولی و تورم میتوانست به مراتب نامطلوبتر از شرایط فعلی باشد. او این وضعیت را در ادبیات اقتصادی «واقعیت تحققنیافته» توصیف کرد و افزود: در تحلیل سیاستهای پولی، باید علاوه بر نتایج قابل مشاهده، سناریوهای محتمل در صورت عدم مداخله سیاستگذار نیز مورد توجه قرار گیرد.
اکوایران: بانک مرکزی ایران جدیدترین آمار نقدینگی و پایه پولی بهمنماه را منتشر کرد که چند رکورد مهم در آن به چشم میخورد.
معاون بانک مرکزی همچنین با اشاره به اقدامات این نهاد برای کنترل آثار تورمی ناشی از این حمایتها گفت: افزایش نسبت سپرده قانونی در دو مرحله ۷۵ واحد درصدی از جمله ابزارهایی بوده که برای جمعآوری نقدینگی و کاهش آثار انبساط پولی به کار گرفته شده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداختهای حمایتی در مقاطع مختلف از جمله تأمین منابع برای کالابرگ و کمک به بخشهای اقتصادی افزود: بخشی از این منابع از محل پایه پولی و با پشتوانههای مشخص ارزی تأمین شده و همزمان تلاش شده آثار تورمی آن از طریق سیاستهای انقباضی خنثی شود.
ماجد در پایان تأکید کرد: سیاست بانک مرکزی در دوره جدید، حرکت همزمان در دو مسیر حمایت هدفمند از تولید و جلوگیری از انباشت ناترازیهای پولی است و این نهاد تلاش دارد در عین پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد، از تبدیل شدن منابع پولی به عامل تشدید تورم جلوگیری کند.
معاون بانک مرکزی: اصلاح نرخ سود به معنای افزایش عمومی بهره نیست
پس از پایان نشست و در حاشیه این نشست خبری ماجد در پاسخ به سوال دیگر اکوایران درباره بازنگری در ساختار نرخهای سود بانکی تأکید کرد که اصلاح نرخها به معنای افزایش عمومی نرخ بهره نیست، بلکه هدف آن افزایش کارایی نظام بانکی و متناسبسازی ابزارهای مالی است.
معاون بانک مرکزی با اشاره به تنوع سپردههای بانکی گفت: سپردههای جاری و کوتاهمدت اساساً نباید مشمول نرخ سود بالا باشند، اما در سپردههای بلندمدت بهویژه گواهی سپردههای خاص که برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرند، لازم است سپردهگذاران در منافع حاصل از سرمایهگذاری مشارکت داشته باشند.
او همچنین درباره سمت تسهیلات بانکی افزود: نرخ سود تسهیلات باید متناسب با سطح ریسک پروژهها و متقاضیان تعیین شود و شبکه بانکی باید با ارزیابی دقیقتر، منابع را به سمت طرحهای کمریسک و مولد هدایت کند.
معاون بانک مرکزی در عین حال تأکید کرد: در حوزه تسهیلات مصرفی خانوار، سیاست بانک مرکزی جلوگیری از افزایش نرخ سود است تا فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد نشود.
او در پایان از توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی از جمله کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام خبر داد و گفت: هدف این ابزارها کاهش هزینه تأمین مالی خانوارها و هدایت منابع به سمت تولید، اشتغال و فعالیتهای مولد در اقتصاد کشور است.
