به گزارش اکوایران، نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» با حضور کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و وحید ماجد، معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی برگزار شد.
تاکید بر هماهنگی و همراستایی سیاستهای پولی با سایر سیاستهای اقتصادی کشور
در ابتدای این نشست خبری کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت: سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی در ۳۱ خرداد با موافقت رئیس کل بانک مرکزی و با حضور سیاستگذاران پولی و بانکی، صاحبنظران اقتصادی، دانشگاهیان و فعالان این حوزه برگزار خواهد شد.
او تاکید کرد: این همایش علاوه بر ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی، محلی برای تبیین مواضع و جهتگیریهای بانک مرکزی در حوزههای سیاست پولی، سیاست ارزی، تنظیمگری و اداره نظام بانکی است و به فعالان اقتصادی کمک میکند چشمانداز سیاستی پیشروی کشور را بهتر ارزیابی کنند.
پرویزیان با بیان اینکه محور اصلی همایش امسال بر هماهنگی و همراستایی سیاستهای پولی با سایر سیاستهای اقتصادی کشور متمرکز شده، خاطرنشان کرد: تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، کنترل تورم، صیانت از ارزش پول ملی و بهبود رفاه عمومی نیازمند انسجام و هماهنگی میان نهادهای مختلف سیاستگذار است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در تشریح جزئیات همایش، افزود: در روز برگزاری همایش، چهار نشست تخصصی و یک نشست اختتامیه با حضور رؤسای کل ادوار مختلف بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا از تجربیات گذشته برای سیاستگذاری و برنامهریزی اقتصادی، بهویژه در شرایط پس از جنگ، بهره گرفته شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین اعلام کرد: از میان ۱۳۸ مقاله دریافتشده، ۱۳۵ مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ۱۹ مقاله برای ارائه و انتشار در مجموعه مقالات همایش انتخاب شدهاند که پس از برگزاری رویداد در دسترس پژوهشگران و علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
برای مهار تورم، تمام حاکمیت و نظام تدبیر اقتصادی باید هماهنگ باشند
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، اظهار داشت: اقتصاد ملی ما با مجموعهای از چالشهای پیچیده و در هم تنیده از جمله تورم مزمن و ساختاری مواجه است. اگر بخواهیم سهم عوامل ایجادکننده این تورم ساختاری را جدا کنیم، چهار عامل اصلی وجود دارد: اولویت اول سلطه مالی و بودجهای، دوم فشار هزینهها به دلیل تحریمهای ظالمانه و جنگهای اخیر که افزایش هزینهها را در بخش تولید دامن زده است، سوم انتظارات منبعث از فضای سیاسی و نهایتاً تحریک تقاضا که با افزایش نقدینگی اتفاق میافتد. باید دید نقش سیاست پولی در مهار تورم در این چارچوب چقدر میتواند تأثیرگذار باشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: برای مهار تورم، تمام حاکمیت و نظام تدبیر اقتصادی باید هماهنگ باشند و این همایش به سازگاری سیاستهای اقتصادی پرداخته است. عدم توازن و ناهمهنگی سیاستهای مالی، تجاری و پولی اجازه نخواهد داد یک نهاد به تنهایی این بیماری مزمن را درمان کند. البته این هماهنگیها و تعامل مستمر بین دستگاههای اقتصادی در حال انجام است. چشمانداز مثبت پیروزی در میدان، این نوید را میدهد که از دوران سرد جنگ اقتصادی عبور کنیم و به مرحله بازسازی اقتصاد ملی برسیم.
ماجد گفت: در مرحله بازسازی، خط قرمز بانک مرکزی این است که نباید این موضوع بهانهای برای رها کردن کنترل تورم و رشد افسارگسیخته و بیضابطه نقدینگی شود. سیاست پولی ما در عین حمایت از رشد و تولید، باید هدفمند باشد تا در تنور تورم ندمد. در دور جدید، بانک مرکزی به هیچ وجه رویکرد انفعالی در برابر ناترازیهای بودجهای و تجاری نخواهد داشت. کنترل تورم و صیانت از ارزش پولی نیازمند انضباط آهنین در تمام بخشهای اقتصادی است و این انضباطبخشی با تأمین مالی هدفمند تولید پیش خواهد رفت.
مهار رشد نقدینگی، اولویت اول بانک مرکزی
وی افزود: تورم ۱۲ ماهه اردیبهشت ماه به ۵۳.۹ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از این بالاتر است که این اعداد زنگ هشداری است که مهار رشد نقدینگی انتخاب اول بانک مرکزی باشد. کنترل مقداری ترازنامه بانکها از طریق کنترل بدهی مشمول بانکها، ابزار اصلی ما است. برنامه سال جاری به شبکه بانکی اعلام شده تا منابع به بخشهای اولویتدار مانند زیرساختها و تولید صادراتمحور هدایت شود.
او در خصوص مصادیق تأمین مالی گفت: قبل از استقرار تیم جدید، تصمیم بر حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به زنجیره نهایی گرفته شد و بانک مرکزی متعهد شد ۷۰۰ همت برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مشمول تخصیص دهد. بر اساس گزارشها، تا آخر اردیبهشت ماه 1100 همت مازاد بر روال عادی توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. 670 همت از این منابع از طریق ابزارهای زنجیرهای مانند اوراق گام و فاکتورینگ بوده است.
معاون بانک مرکزی افزود که نظارت سختگیرانه بر اضافه برداشت بانکها از رویکردهای جدی است تا از ورود پول پرقدرت به حوزههای سوداگرانه جلوگیری شود. وی گفت: همراهی با دولت برای عبور از شرایط اضطراری اتفاق افتاد اما اکنون برای جلوگیری از آثار سوء آن در حال تقویت سیاستهای احتیاطی هستیم. بانکهای ناسالم پالایش میشوند و اجازه رشد ترازنامه به آنها داده نمیشود. افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی برای کمک به تأمین مالی تولید در دستور کار است.
ماجد، خط قرمز بانک مرکزی را تعیین کرد
ماجد گفت: خط قرمز ما این است که بانک مرکزی تبدیل به قلک پوشش کسری بودجه دولت نشود. دولت باید از طریق بازار بدهی و اوراق تأمین مالی کند و این همراهی باید هماهنگ باشد. نباید تأمین مالی دولت باعث «برونرانی» بخش خصوصی شود و ایجاد تعادل در این زمینه سخت است.انضباط مالی دولت پیشنیاز توفیق سیاست پولی است.
وی در خصوص سیاستهای تجاری و ارزی گفت: نقشه تجاری و ارزی کشور باید با هم انطباق داشته باشند تا منابع ارزی ایجاد و تعهدات ارزی کم شود. بازگشت ارز حاصل از صادرات یک الزام ملی غیرقابل مذاکره است و بانک مرکزی مجری این سیاست است. باید از صادرکنندگان واقعی به عنوان سربازان خط مقدم تشکر کرد. باید اقتصاد را پیشبینیپذیر کنیم و اثرات هیجانی رخدادهای سیاسی و اخبار غیررسمی را بر بازار به حداقل برسانیم.
ماجد در پاسخ به سوالی درباره عدم استفاده از ابزار نرخ بهره گفت: بانک مرکزی با رویکرد یکطرفه سرکوب نقدینگی همراه نیست اما افزایش نرخ سود هم باید با در نظر گرفتن منافع و هزینهها باشد.
هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۵ درصد تعیین شده است
او گفت: نرخهای سود سپردههای جاری، کوتاهمدت و بلندمدت معنی خود را از دست دادهاند و باید متمایز شوند تا کسی که بلندمدت سپردهگذاری میکند، سود بالاتری ببرد.
معاون رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای پروژههای خاص با بازدهی بالا، نرخ سود گواهی سپرده میتواند متناسب با تورم باشد تا انگیزه نگهداری منابع ایجاد شود، اما سود سپردههای جاری که در بازارهای مختلف میچرخد باید کاهش یابد.
ماجد در خصوص هدفگذاریها گفت: هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۵ درصد تعیین شده است. هدف اصلی ما در بازه کوتاهمدت، گرفتن شتاب تورم است و سپس سراغ کاهش نرخ تورم خواهیم رفت.
او درباره نرخ ارز گفت: سیاست این است که فرصتهای رانتی از بین برود و نرخ ارز به لنگر تورم تبدیل نشود. نوسانات اخیر نشان داد نرخ ارز لزوماً درایور و پیشران اصلی تورم نیست.
معاون بانک مرکزی در خصوص منابع ارزی آزاد شده گفت: این منابع جزء داراییهای خارجی بانک مرکزی است که قبلاً ریال آن پرداخت شده و اکنون در ترازنامه بانک مرکزی نشسته است.
ماجد افزود: این منابع، منابع بودجهای نیستند بلکه در راستای توسعه صنعتی و تولید به کار گرفته خواهند شد. برای سناریوهای مختلف از جمله تداوم محاصره یا توافق، برنامهریزی شده است.
ماجد در پایان در پاسخ به سوالاتی درباره کمک به دولت گفت: در سال گذشته ۱۴۰ همت به دولت و ۴۰ همت به بخشهای اقتصادی کمک شد.
او افزود: برای کالابرگ در اسفند ماه نیز حدود ۳۵۰ همت از منابع پایه پولی (با پشتوانه ارزی) استفاده شد که اگر اقدامات فعالانه بانک مرکزی برای جمعآوری این پول از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی نبود، وضعیت تورم بسیار بدتر میشد.
