نرخ بهره بین بانکی که یکی از کلیدیترین متغیرهای بازار پول است، از اواخر مرداد 1404 به سقف دالان سود (24 درصد) رسید و تقریبا تا اوایل اسفند ماه در همان سطح باقی ماند. این اتفاق ناشی از کمبود شدید نقدینگی در بانکها و نیاز آنان به منابع مالی بود که از چند کانال شارژ میشد. از یک سو، بانکها مشتریان اوراق بهادار دولت بودند که برای خرید آن نیاز به منابع مالی داشتند. از سوی دیگر، به جهت حمایت از تولید موظف به پرداخت تسهیلات حمایتی شده بودند که برخی از آنان بار مالی مضاعفی بر بانکها ایجاد کرده بود. همچنین، صفهای طویل وام ازدواج و فرزندآوری نیز نیاز بانکها به نقدینگی را بیش از پیش تشدید کرده بود. این مسئله به ویژه در گزارشات هفتگی بازار باز قابل رویت بود. در حالی که طی سال 1403 عمدتا با تمام درخواست مالی بانکها در بازار باز موافقت میشد، در سال 1404 رویه بانک مرکزی متفاوت بود و درصد موافقت با درخواستها به کمتر از 40 درصد هم رسید.
با این حال، در پی تعطیلیهای پیدرپی در اواخر اسفند ماه، رکود بازار، کاهش معاملات و اُفت احتمالی تقاضای اعتبارات، تب نرخ بهره بین بانکی موقتا آرام شد. اکنون و در هفته نخست اردیبهشت ماه اما خبرها حکایت از جهش دوباره این نرخ به کانال 30 درصد دارد. علت این افزایش چه میتواند باشد؟
نرخ بهره بین بانکی چه چیزی را نشان میدهد؟
در ادبیات اقتصادی درباره ماهیت نرخ بهره تعابیر مختلفی وجود دارد اما همچنان یکی از مقبولترین تعابیر، در نظر گرفتن نرخ بهره به عنوان قیمت پول برای استفاده در زمانی مشخص یا هزینه قرض دادن پول است.همانطور که قیمت هر کالا یا خدمت تحت تأثیر عرضه و تقاضا تعیین میشود، پول نیز قیمت دارد و این قیمت همان نرخ بهره است. وقتی فردی سپرده خود را در اختیار بانک قرار میدهد یا بانکی به بنگاه وام میدهد، در واقع مصرف امروز پول را به آینده موکول میکند و در ازای این تعویق، بهره دریافت میشود. به همین دلیل نرخ بهره فقط یک عدد بانکی نیست، بلکه سیگنالی درباره وضعیت نقدینگی، انتظارات تورمی، ریسک و حتی چشمانداز اقتصاد است.
در سطح کلان، افزایش نرخ بهره معمولاً نشاندهنده کمبود پول یا تلاش سیاستگذار برای مهار تورم است. زمانی که بانک مرکزی میخواهد سرعت رشد نقدینگی را کنترل کند، هزینه استقراض را بالا میبرد تا دریافت وام کاهش پیدا کند و تقاضا در اقتصاد فروکش کند. برعکس، زمانی که اقتصاد با رکود یا کمبود تقاضا روبهروست، کاهش نرخ بهره میتواند وامگیری و سرمایهگذاری را تحریک کند. بنابراین نرخ بهره در عمل به ابزاری برای تنظیم دمای اقتصاد تبدیل میشود؛ ابزاری که میتواند اقتصاد را منقبض یا منبسط کند.
در میان انواع نرخهای بهره، «نرخ بهره بینبانکی» اهمیت ویژهای دارد، زیرا مستقیماً به وضعیت نقدینگی بانکها مربوط میشود. بانکها در پایان هر روز کاری ممکن است با مازاد یا کسری منابع مواجه شوند. برخی بانکها سپرده بیشتری در اختیار دارند و برخی دیگر برای پاسخ به تعهدات کوتاهمدت خود با کمبود نقدینگی روبهرو میشوند. در چنین شرایطی بانکهای دارای مازاد منابع، پول خود را برای دورهای کوتاهمدت به بانکهای کسریدار قرض میدهند. نرخ سودی که در این مبادلات کوتاهمدت تعیین میشود، نرخ بهره بینبانکی نام دارد.
این نرخ عملاً دماسنج وضعیت نقدینگی شبکه بانکی است. هرچه منابع در سیستم بانکی فراوانتر باشد، بانکها نیاز کمتری به استقراض از یکدیگر دارند و نرخ بهره بینبانکی کاهش پیدا میکند. اما زمانی که بانکها با کمبود نقدینگی مواجه شوند، رقابت برای تامین منابع شدت میگیرد و نرخ بهره افزایش مییابد. به همین دلیل جهش یا افت این نرخ معمولاً نشانهای از تغییر وضعیت پول در شبکه بانکی است.
بانک مرکزی نیز از طریق عملیات بازار باز، تزریق نقدینگی یا محدود کردن دسترسی بانکها به منابع، میتواند این نرخ را هدایت کند. اگر بانک مرکزی منابع بیشتری وارد بازار کند، فشار نقدینگی کاهش مییابد و نرخ بهره پایین میآید. اما اگر سیاستگذار پولی بخواهد انضباط بیشتری اعمال کند یا تورم را مهار کند، محدود شدن منابع میتواند نرخ بهره بینبانکی را به سمت سطوح بالاتر سوق دهد.
نوسانات یک ساله نرخ بهره بین بانکی؛ چسبندگی طولانیمدت در سقف
نرخ بهره بین بانکی در سال 1404، در ششم فروردین ماه روی نرخ 23.96 درصد استارت نوسانات سال جدید را زد و تقریبا تا نیمه تیر ماه آن سال روی همین سطح باقی ماند. نخستین اُفت قابل توجه این شاخص در سال 1404، در بیستوپنجم تیر ماه و روی نرخ 23.64 درصد به ثبت رسید. پس از مدت کوتاهی اما نرخ بهره بین بانکی به نحوی افزایش یافت که از نهم مهر ماه به سقف دالان سود (24 درصد) چسبید و تا شروع جنگ در همان سطح باقی ماند. از 13 اسفند، روند نزولی این شاخص شروع شد به طوری که پرونده آن در 27 اسفند 1404 روی نرخ 23.57 درصد بسته شد.
با شروع سال جدید، نرخ بهره بین بانکی روی نرخ 21.36 درصد آغاز به کار کرد و در یک هفته بعد حتی به 20.58 درصد هم رسید. این کمترین سطح نرخ بهره بین بانکی از سال 1403 تا کنون است.
با شروع عملیات بازار باز، روند صعودی این نرخ هم شکل گرفت به طوری که در دوم اردیبهشت 1404 به 23.31 درصد رسید. در صورتی که روند صعودی نرخ بهره با همین سرعت ادامه یابد، در چند هفته آینده دوباره به سقف دالان سود میرسد و هزینه تامین مالی کوتاه مدت بانکها را دوباره افزایش میدهد. اما چرا این نرخ افزایش یافته است؟
نتایج عملیات بازار باز در دو هفته اخیر نشان میدهد که بانک مرکزی سیاست انقباضی خود را دوباره در قبال بانکها از سر گرفته است. در بازار باز بیستوچهارم اردیبهشت، درخواست 13 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی 325 همت بود که تنها با 225 همت آن موافقت شد. در عملیات بعدی نیز حجم درخواست بانکها 308 همت بود اما بانک مرکزی با 210 همت از آن موافقت کرد. همچنین، در حراج سوم اعتبارگیری قاعدهمند نیز شروع شد و بانکها برای تامین مالی کوتاه مدت خود به این بازار نیز روی آوردند. به نظر میرسد علت افزایش نرخ بهره بین بانکی نیز همین مسئله باشد. از آن جایی که بانک مرکزی نیاز مالی بانکها را به طور کامل برآورده نمیکند، بانکها به بازارهایی با نرخ بالاتر روی میآورند که هزینه تامین مالی را برای آنان بالا میبرد و منجر به بالارفتن نرخ بهره بین بانکی میشود.
باید دید برنامه سیاست گذار پولی برای این شاخص کلیدی در سال جدید چه خواهد بود. آیا نرخ بهره بین بانکی با هدف کاهش تورم کم میشود؟ آیا دوباره به سقف دالان میرسد و آیا باعث تغییر سقف و کف نرخ سود در سال جدید میشود؟
