بخش قابل توجهی از اقتصاددانان و تحلیلگران معتقدند نخستین اثر این تفاهم، کاهش ریسکهای سیاسی و امنیتی است. افت نرخ ارز، آرامتر شدن فضای بازارها و کاهش نگرانی از گسترش تنشهای منطقهای، از نخستین نشانههای این تغییر محسوب میشود. برخی کارشناسان حتی شرایط فعلی را با توافق موقت ژنو در سال ۱۳۹۲ مقایسه میکنند؛ زمانی که انتظارات مثبت باعث بهبود فضای اقتصادی و کاهش نرخ ارز شد.
اما تقریباً همه صاحبنظران بر یک نکته تأکید دارند؛ اقتصاد ایران هنوز تغییر بنیادینی نکرده است. آنچه امروز دیده میشود بیشتر «اثر انتظارات» است تا یک تحول واقعی در متغیرهای اقتصادی. رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، اشتغال و بهرهوری همچنان با چالشهای جدی روبهرو هستند و حل این مسائل نیازمند اصلاحات عمیق داخلی است.
در میان دیدگاههای مطرحشده، یک اجماع نسبی وجود دارد: اگر مذاکرات پیشرو به توافقی پایدار و قابل اتکا منجر شود، اقتصاد ایران میتواند از مزایایی مانند تسهیل تجارت خارجی، افزایش دسترسی به منابع ارزی، جذب سرمایهگذاری و بازگشت تدریجی به زنجیره ارزش جهانی بهرهمند شود. با این حال، تجربه برجام نیز یادآوری میکند که توافق خارجی بهتنهایی برای ایجاد رشد پایدار کافی نیست.
کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاح نظام بانکی، رفع ناترازیهای انرژی، بهبود محیط کسبوکار، تقویت بخش خصوصی و ارتقای حکمرانی اقتصادی، حتی بهترین توافقها نیز نمیتوانند اقتصاد ایران را وارد یک دوره توسعه پایدار کنند.
به همین دلیل، بسیاری معتقدند اقتصاد ایران امروز نه در نقطه جهش، بلکه در نقطه انتخاب قرار گرفته است. ۶۰ روز آینده میتواند مشخص کند که آیا این تفاهم به یک فرصت تاریخی برای بازسازی اقتصاد و بازگشت به مسیر توسعه تبدیل خواهد شد یا تنها به عنوان یک دوره کوتاهمدت از کاهش تنش و امیدواری در حافظه اقتصادی کشور باقی میماند.
